«البلدي»: رفض تام لتنويهات الوزير على قرارات المجلس

رفض أعضاء المجلس البلدي بالإجماع تنويهات وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس.

وشهدت الجلسة العادية التي ترأسها أسامة العتيبي أمس نقاشا مطولا حول تنويهات الوزير على بعض قرارات المجلس، حيث اعتبرها الأعضاء تدخلا في عمل المجلس وأن أي تغيير على القرار يتم من خلال المجلس وحق الوزير يكون بالموافقة أو رفض القرار حسب نص القانون.

ووافق المجلس على تعديل إحداثيات حدود محمية خليج الصليبخات البرية والبحرية مع تخصيص حيازة زراعية ضمن منطقة الدوحة.

وأقر المجلس طلب وزارة الإعلام بتنفيذ استعمال قسيمتين بالشارع الإعلامي بمنطقة العارضية لاستغلالهما من قبل الصحف والمجلات اليومية وغير اليومية والقنوات الفضــائية والـخـدمات الإعــلامـية والاتـحادات الإعلامية والإلكترونية.

واستخدم الأعضاء المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على قرار المجلس الاستعانة بجمعية المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية لتزويد البلدية بمفتشين على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تحت إشراف البلدي.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة.

٭ افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10:00 صباحا.

٭ وتلا الأمين العام بند الرسائل الواردة، حيث استعرض المجلس اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي حيث استخدم المجلس المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على عدد من الملاحظات حيث لم يحظ الطلب بموافقة الأعضاء حيث حاز 6 أصوات من أصل

10 أعضاء.

ووافق المجلس على عدد من اعتراضات الوزير بشأن ملاحظات عدد من اللجان ثم استعرض المجلس تنويهات الوزير مع قرارات البلدي.

٭ حمد المدلج: تنويه الوزير على القرارات يعتبر تعديا على صلاحيات المجلس البلدي وأن الوزير يملك إما الموافقة أو الرفض، خاصة أن المجلس البلدي يملك التمديد بشأن مدة التنفيذ لأي قرار.

٭ المستشارة القانونية: المطلوب تعديل صياغة القرار، وتسأل مشعل الحمضان أنه في حالة عدم تعديل القرار هل يعتبر نافذا، خاصة أن الوزير لم يعترض على القرار.

فيما أشار د.حسن كمال الى أن التنويه يعتبر تغييرا في القرار، ولذلك هذه أمور جديدة، وإما أن يتم رفض القرار أو الموافقة عليه، خاصة أن الرأي الفني طلب تمديد قرار تخصيص، كما أننا نعلم أن المكتب الفني يقوم بمراجعة القرارات قبل وصولها الى المجلس.

وقالــت المســتشارة القانونية إن التنويه يأتي من باب الملاحظة وليس الاعتراض على القرار وهو تعديل بالصياغة القانونية.

من جانبه، تساءل العضو عبدالسلام الرندي بأن التنويه على قرارات المجلس البلدي يعتبر إنقاصا من دور المجلس، ولذلك أرجو ألا تتكرر هذه الأمور، كما أن الوزير وفي سابقة جديدة قام بطلب تعديل على القرارات.

وأكد العضو أحمد هدبان أن للوزير الحق بالموافقة أو رفض القرار ولا يعرض القرار على المجلس، وأتمنى أن تحال التنويهات الى مكتب المجلس.

وقال م.حمود العنزي إن التنويهات ليست جديدة وسبق أن قام بها عدد من وزراء البلديات، ولذلك كان من المفترض التصدي منذ بداية الأمر لهذه التنويهات وأنا أنظر لها على أنها مقترحات وأن الأمر متاح للمجلس وهي قيمة مضافة لذلك وجه الاعتراض أن هذا القرار ملغى، حيث طلب التقيد بمدة القرار، لذلك واضح أن القرار الصادر كان بأثر رجعي رغم أنه ليس هناك قانون يمنع صدور قرار بأثر رجعي.

من جهته، أوضح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن الأمين العام لا يملك أن يملي على المجلس أي تنويهات مسبقة.

وأكد م.حمود العنزي أنه تم تعديل تنويهات سابقة.

وأضاف فهيد المويزري أن المجلس البلدي يملك تمديد أي قرار خاصة أن الرأي الفني متوافق مع قرار المجلس البلدي.

وذكر حمد المدلج أن التنويهات أو الاستدراك أمر جيد، ولكن التدخل بالقرار وتعديله أمر مرفوض، ولذلك اعتراضنا على طلب التعديل هو تدخل في أعمال المجلس وأتمنى عدم تعطيل القرار.

صدور القرار كان مشروطا بالتنفيذ خلال سنتين، ولذلك من طلب التمديد والجهة المعنية ولذلك تعاملنا مع الطلب بتمديد القرار وترك الأمر للمجلس.

وذكر العضو مشعل الحمضان أن بند التنويهات جاء من ضمن القرار ولا نمانع من التنويهات إذا كانت متعلقة بنقطة وكلمة ولكن ما حصل نسف بالكامل لقرار المجلس البلدي.

كما سأل عن المادة التي تمنح للوزير التنويه على أي قرار.

وأشارت المستشارة القانونية الى أن للوزير الحق بناء على دراسة الموضوع وصوت المجلس على التنويهات حيث رفض جميع أعضاء المجلس التنويهات بالإجماع.

الاستعانة بالمفتشين

واستعرض المجلس اعتراض الوزير على قرار الاستعانة بجمعية لتزويد البلدي بمفتشين على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تحت إشراف البلدي حيث طلب العضو حمد المدلج استخدام المادة (25) لرفض اعتراض الوزير خاصة أن الأمر مستحق لمساندة مفتشي البلدية بأعمالهم.

وذكر م.حمود العنزي أن المادة 25 من اللائحة بشأن إصدار الوزير للضبطية القضائية للمهندسين بالبلدية مع الاستعانة بمهندسين من جمعية المهندسين، حيث أشار الى أن إدارة الأنشطة الهندسية في البلدية تقوم بأعمال التفتيش على المكاتب الهندسية والبالغ عددها 30 مكتبا رغم انه لا يوجد سوى 3 مفتشين.

ووافق المجلس على استخدام المادة (25) بعد أن صوت 11 عضوا على رفض القرار.

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة، حيث استعرض الأمين الرد على سؤال رئيس المجلس البلدي بشأن لائحة البناء.

حيث أوضح رئيس المجلس أن السؤال تم تقديمه بعد الملاحظات وتأخير صدور لائحة البناء وبعد تجاوزات البناء ايضا ولذلك تقدمت بالسؤال لإعطاء الفرصة للجهاز التنفيذي لتقديم لائحة البناء والتي تضم 22 جدولا لدراستها في المجلس البلدي ولذلك أنا غير مقتنع بالرد والمجلس هو صاحب الحق في إصدار اللائحة وهي لا تتكرر إلا كل عشر سنوات وأقول إن اللائحة حجبت عن المجلس لأسباب معينة وأنا غير مكتف وأحتاج الى تحديد وقت لتسلم اللائحة من قبل الإدارة القانونية في البلدية.

وأوضحت المستشارة القانونية أن اللائحة تتم حاليا دراستها على قدم وساق وسيتم إرسالها الى المجلس بعد انتهائه من دراستها.

واستعرض المجلس الرد على سؤال العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن شركات تدوير النفايات حيث طلب الرندي تأجيل السؤال.

ميزانية البلدية

وانتقل المجلس لمناقشة توصيات لجان المجلس حيث طلب د.حسن كمال ضرورة مناقشة أعضاء المجلس الى ميزانية البلدية واستعراضها لاتخاذ القرار بشأنها، خاصة أنها تأخرت.

وذكر فهيد المويزري أن مناقشة الميزانية تحتاج الى عدد من الاستيضاحات عن دور أعضاء المجلس هل يمكن التغيير فيها.

وأضاف م.حمود العنزي أن دور المجلس البلدي مناقشة مشروع الميزانية قبل إصدارها، وذلك حسبما نص عليه القانون.

وأكدت المستشارة القانونية أن النص واضح أن ما تتم مناقشته مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي.

حيث أكد رئيس اللجنة القانونية فهيد الموزيري أنه تتم دعوة نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية للتباحث بشأن مشروع الميزانية.

الشارع الإعلامي

وانتقل المجلس الى مناقشة توصيات اللجنة الفنية، حيث وافق المجلس على طلب وزارة الإعلام تغيير استعمال القسيمتين رقمي 293 قطعة 1، 296 قطعة 2 بالشارع الاعلامي بمنطقة العارضية تخزين ليكون استغلالها من قبل الصحف والمجلات اليومية بالاضافة الى غير اليومية والقنوات الفضائية والخدمات الاعلامية والاتحادات الاعلامية والالكترونية شريطة الالتزام بنفس الشروط الواردة بقرار اللجنة المؤقتة رقم (م أ/ل ق م أ ب2018/8/121) المتخذ بتاريخ 2018/4/25.

وهي كالتالي:

– تتولى وزارة الاعلام توزيعها على الجهات المعنية.

– تطبيق النسب المعمول بها للبناء بالقسائم المجاورة والتي ينطبق عليها نظام البناء بمنطقة الصحف بالشويخ.

– ألا يكون سبق تخصيص قسيمة أخرى من قسائم الدولة للجهة المراد تسليم الموقع بها.

– ينطبق على تلك القسائم ذات شروط التعاقد المطبقة بشأن القسائم المجاورة والمخصصة للصحف.

– على أن يشمل هذا القرار جميع القسائم في شارع الإعلام.

ورفض المجلس طلب الهيئة العامة للاتصالات زيادة مساحة البناء لموقع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) منطقة الشويخ (ع) الادارة.

محمية الصليبخات

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة تعديل حدود محمية الصليبخات البرية وتخصيص حيازة زراعية ضمن منطقة الدوحة، حيث تضمنت التوصية التالي:

أولا: الموافقة على تعديل إحداثيات حدود محمية خليج الصليبخات البرية والبحرية وفق ما أقره المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه رقم 2018/2 المنعقد بتاريخ 2018/5/9 بالقرار رقم 8 لسنة 2018 وبما لا يتعارض مع حدود الحيازة الزراعية وشريطة تفويض الجهاز الفني بتعديل حدود الموقع لتلافي أي تعارض عند تثبيت الموقع ومراعاة حد المد الأعلى للبحر.

ثانيا: الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص حيازة زراعية وفق الإحداثيات المرفقة بكتابهم المؤرخ بتاريخ 2020/3/2.

وذلك شريطة الآتي:

1 – دراسة إمكانية إدراج طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع حيازة زراعية ضمن حدود محمية الصليبخات ضمن دراسة المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت وكذلك مدى إمكانية تعديل حدود محمية الصليبخات في ضوء المخطط الهيكلي لدولة الكويت.

2 – الالتزام بقرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 8 لسنة 2018 بشأن تعديل إحداثيات محمية خليج الصليبخات مع التوصية بعدم السماح بأي مشاريع في الوقت الراهن لحين النظر في المخطط الهيكلي للمنطقة، وذلك لهشاشة الوضع البيئي في جون الكويت وفقا لما جاء بكتاب المجلس الأعلى للبيئة رقم (هـ ع ب/ ا س م/303) المؤرخ في 2018/6/25.

ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 2950م2 من حدود محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال العامة بمنطقة الشرق قطعة 4 وذلك لتخصيص المساحة المستقطعة كمواقع محطة تحويل كهربائية بيئية.

ورفعت الجلسة الساعة 12.30 ظهرا.

المصدر: الأنباء الكويتية