«التجارة»: عقوبات قانونية على من يرفع سعر المنتجات الغذائية المحلية أو المستوردة بشكل مصطنع

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرار تثبيت أسعار بيع كل انواع السلع الغذائية مازال ساريا، داعية إلى الالتزام بالقانون والقرارات نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، مشددة على انها ستطبق القانون على كل من يخالف ولا يلتزم بالقرارات الوزارية.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إنها أصدرت في مارس الماضي قرار 67/ 2020 بشأن تثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية مع تفشي مرض كوفيد 19، مبينة انه نص القرار 67/2020 على أن «تعتبر أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية للجمهور والسائدة قبل صدور هذا القرار في الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها ولا يسمح بتجاوز تلك الأسعار ولا يجوز رفع سعر».

وأضافت أن أسعار المنتجات الغذائية تم تحديد الحد الأعلى لأسعار جميع المواد الغذائية من خضراوات وفواكه في مارس الماضي بتوقيع خطي من الاتحادات الغذائية والشركات الموزعة للمنتجات السلعية الغذائية المحلية منها والمستوردة، مشددة على ان جميع الاتحادات وقعت على «عدم رفع الأسعار، حيث وقع الاتحاد الكويتي للمزارعين في مارس الماضي على تعهد يحدد تثبيتها للسعر، وعدم تجاوزه»، وهي مازالت في المرحلة الرابعة

ولفتت «التجارة» إلى ما قام به اتحاد المزارعين الكويتيين من رفع مصطنع لمنتج غذائي واحد في المزاد التابع له ببيع المنتج الغذائي خلال 5 أيام بـ 500 فلس الى 1.350 دينار، مشددة على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ولن تقبل بأن يتضرر المستهلك.

وأكدت «التجارة» أن السوق الكويتي سوق حر يعتمد على العرض والطلب الا ان الدولة لم تدخل إلى الآن المرحلة الخامسة وهي في حالة محاربة تفشي الوباء، ومازالت وزارة التجارة ملتزمة بقرارات الدولة حتى يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد، وشددت وزارة التجارة والصناعة على أنها ستطبق القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق المواد الغذائية.

المصدر: الأنباء الكويتية