الهزيم: ألف دينار مخالفة الإعلان الانتخابي في السكن الخاص

قامت بلدية حولي صباح امس بجولة تفقدية لرصد وإزالة الإعلانات الانتخابية المخالفة التي قام عدد من مرشحي مجلس الأمة بتعليقها في بعض مناطق المحافظة، حيث عملت الفرق على إزالتها خاصة من السكن الخاص والطرق الرئيسية والداخلية والساحات.

وفي هذا السياق، قال مدير محافظة حولي م.أحمد الهزيم إن القانون يسمح فقط بإقامة الإعلانات الانتخابية عند المقار المرخصة، حيث كان يتم ترخيص مقرين للمرشحين أحدها للرجال والآخر للنساء، لكن بسبب ما يشهده العالم أجمع من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا قرر مجلس الوزراء عدم منح تراخيص مقار انتخابية هذا العام ما يعني عدم السماح بإقامة إعلانات انتخابية والاكتفاء فقط بإعلانات المزايدات في الشوارع بشكل عام أي على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية والإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة في وسائل الإعلام المختلفة وعبر «التواصل الاجتماعي».

وأضاف الهزيم: قمنا بجولة في مناطق محافظة حولي للإطلاع على مدى التزام المرشحين بالضوابط وتم رصد بعض المخالفات وإزالتها، مؤكدا أن لوائح البلدية المعمول بها لا تسمح إطلاقا بإقامة إعلان انتخابي على السكن الخاص، وحددت غرامة مالية يتحملها صاحب السكن الخاص تصل الى الف دينار ولا يجوز اقامة أي نوع من الاعلانات التجارية او الانتخابية او التوعوية في السكن الخاص، مشيرا الى اننا في البلدية لا نريد التعسف في ظل أجواء العرس الديموقراطي الا اننا لا بد ان نقوم بدورنا لتطبيق القانون وتحذير صاحب المنزل من المخالفة ومباشرة إزالة الاعلان، اما بقية الاعلانات المخالفة في الطرق والساحات فتتم ازالتها مباشرة دون اي انذار.

وتابع: المرشحون يفترض انهم اول من يبادر بتطبيق القانون الذي خرج من السلطة التشريعية التي يسعون الى نيل عضويتها، لذلك نتمنى منهم التعاون التام بهذا الشأن، لافتا الى ان انتخابات هذا العام لا تشهد عددا كبيرا من المخالفات مقارنة بالاعوام السابقة وهناك بعض المرشحين ليس لديهم علم بأن مثل هذه الاعلانات مخالفة للقانون وبمجرد مخاطبتهم يقومون بإزالة الاعلانات بأنفسهم.

المصدر: الأنباء الكويتية