«الزراعة»: إقامة أنشطة ترفيهية في «الوفرة» و«العبدلي» ترفع الإيرادات لمليوني دينار

رفعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تصورا الى مجلس الوزراء بشأن السماح بإقامة منتزهات عائلية واستراحات وإسطبلات، مرافق سياحية في منطقة الوفرة والعبدلي الزراعيتين بناء على تكليف مجلس الوزراء، حيث تم وضع تصور للعوائد المالية المتوقع تحصيلها خلال الموسم نظير الرسوم المباشرة وغير المباشرة والتي تقدر بمليوني دينار خلال الأشهر الستة القادمة.

جاء ذلك في كتاب موجه الى وزير الدولة لشؤون البلدية من أمين عام مجلس الوزراء.

وتضمنت توصية مجلس الوزراء التالي:

اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 6/10/2021 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 3/10/2021 للجنة الخدمات العامة بشأن الموضوع المشار إليه، حيث ناقشت اللجنة بحضور ممثلي الجهات الحكومية المذكورة ادناه موضوع «السماح بإقامة بعض الانشطة الترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، ومدى إمكانية اشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام في المساهمة بتحقيق الاهداف المنشودة وبما يساهم في خلق بيئة جاذبة لمرتادي المنطقتين»:

وزارة المالية.

وزارة التجارة والصناعة.

بلدية الكويت.

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شركة المشروعات السياحية.

وبهذا الصدد: استمعت اللجنة إلى إفادات ممثليهم، ومن ابرزها ما يلي:

بلدية الكويت

– بعد مراجعة الأوراق فيما ذكره ممثل بلدية الكويت امام لجنة الخدمات العامة في اجتماعها رقم 25-2/2021 المنعقد بتاريخ 2/9/2021 بشأن «تخصيص موقعين (المنتزه القومي) بمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين بمساحة 1.000.000م2 لكل منهما»، تبين ان قرار المجلس البلدي الصادر بسنة 2000 يقضي بالموافقة المبدئية على تخصيص موقعين (المنتزه القومي) بمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، ولكنه لم يتم التخصيص الفعلي او التسليم لأي منهما، حيث ان الموقع الكائن بمنطقة العبدلي لم يتم تخصيصه او تسليمه بسبب وجود عوائق حينها تخص شركة نفط الكويت.

– ضرورة الرجوع الى المجلس البلدي في حال الرغبة في تغيير نشاط اي من المواقع.

الهيئة العامة لشؤون الزراعة

والثروة السمكية

تطرق رئيس مجلس ادارة الهيئة الى عدة نقاط، ابرزها:

تم الانتهاء من تعديل اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بموجب قرار مجلس ادارتها، وبما يسمح بإقامة (منتزهات عائلية، استراحات، اسطبلات، مرافق سياحية زراعية، إلخ…).

ان الهيئة قد اتمت كافة الاجراءات التي تمكنها من البدء في العمل على الموسم الزراعي الأول، وبالتنسيق مع اصحاب المزارع والجهات المعنية فقد حددت المواعيد الموحدة لإقامة الموسم.

بعد الاتفاق مع اصحاب المزارع والقطاع الخاص، فإن مجموع المزارع الجاهزة لاستقبال الزوار عددها 10 مزارع تقريبا حتى الآن.

تم وضع تصور للعوائد المالية المتوقع تحصيلها خلال الموسم الزراعي الأول نظير الرسوم المباشرة وغير المباشرة، والتي تقدر بـ 2.000.000 د.ك تقريبا، خلال فترة الموسم (طوال الأشهر الستة القادمة).

تم التنسيق مع مكتب هندسي (متطوع) لعمل مخطط هيكلي اولي للمناطق الزراعية، وسبل تنظيم النشاطات المستقبلية لتلك المناطق.

التصور الواضح سيكون للخطة طويلة الأجل.

كما أوضح عضو مجلس ادارة الهيئة علاء الروسي ان من اهم شروط اللائحة الداخلية التي تم اقرارها من قبل مجلس الادارة هي كالتالي:

يجب أن تتوافر خطة متكاملة لدى المتقدمين.

الأولوية لأصحاب الشركات الوطنية الصغرى (المشروعات الصغيرة).

ألا تزيد المساحة المراد استغلالها على 5000 م2، وداخل المزارع 2500م2.

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يرى ممثل الصندوق ان فترة استغلال الموقع مؤقتا (لفترة 6 اشهر) لن تجدي نفعا اقتصاديا نظرا لوجود تكاليف سيتم صرفها لتطوير البنية التحتية وتهيئة

الاراضي المراد استغلالها بمشروع «تجهيز مساحة مؤقتة من الارض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة Food Trucks وإنشاء سينما سيارات من خلال اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الأمر الذي يتطلب معه تخصيص الارض لصالحهم حتى يتم استغلالها لفترة 5 سنوات.

وزارة المالية

أكد ممثل ادارة املاك الدولة بوزارة المالية على وجوب القيام بطرح الأجزاء او المواقع المطلوب استثمارها للسياحة بمزايدة علنية، على ان يقوم المستثمر الفائز بالمزايدة باستغلال المواقع لثلاثة سنوات، وذلك اعمالا بالمرسوم بقانون 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة.

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنظيم العمراني:

كان هناك اتصال هاتفي مع رئيس المجلس البلدي، حيث ابدى الرئيس استعداده والمجلس اجمع لعقد جلسة استثنائية خلال فترة العطلة الصيفية الحالية، وذلك للنظر في الموضوعات الحكومية المهمة، وإعطائها صفة الاستعجال.

وبهذا الصدد، فقد أبدت اللجنة ملاحظاتها بشأن عدم ورود اية افادة صريحة او رؤية واضحة الى لجنة الخدمات العامة تحقق الاهداف المنشودة من خلال اقامة بعض الانشطة الترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1062 المتخذ في اجتماعه رقم 45-2/2021 المنعقد بتاريخ 6/9/2021.

وأصدر المجلس قراره رقم 1223 التالي:

تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بسرعة استكمال التنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع التصورات المشتركة التي من شأنها إقامة بعض الأنشطة والفعاليات الترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي (على المديين القصير والبعيد) وتحديد المواقع التي سوف يتم استغلالها لإقامة تلك الأنشطة او الفعاليات، وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1062 المتخذ في اجتماعه رقم 45-2/2021 المنعقد بتاريخ 6/9/2021، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال اسبوعين من تاريخه.

المصدر: الأنباء الكويتية