أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهيد المويزري مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2022/2021 والحساب الختامي للسنة المالية 2020/2019 إلى الإدارة القانونية في البلدية.
وقال المويزري انه تم تأجيل بحث سؤال العضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل بشأن مصانع تدوير النفايات الإنشائية في رجم خشمان، وذلك لدعوة مسؤولي إدارة تنمية المشاريع والبيئة، مؤكدا أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو حمدي العازمي بشأن إلغاء غرف المساج بالبند رقم 39 «معهد صحي رجالي ونسائي» من الجدول رقم 5 من الاشتراطات الصحية والخاصة ببعض المحلات بالقرار الوزاري رقم 87/2015 بشأن لائحة المحلات العامة.
وأضاف: تمت إحالة طلب الأعضاء مشعل الحمضان، أحمد هديان، محمد الرقيب، د.حسن كمال، حمد المدلج، م.مها البغلي بشأن مناقشة زيارة موقع السالمي للإطارات وحجم الكارثة البيئية إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير، كما تم تأجيل بحث الاقتراح المقدم من الأعضاء حمد المدلج، عبدالعزيز المعجل حمدي العازمي بشأن إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم إشغالات الطرق الخاصة بعرض منتجاتهم، وكذلك التعديلات النهائية على مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة الصادر بالقرار الوزاري رقم 2006/149 ولذلك لدعوة نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء.
وأوضح أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بشأن بروتوكول التعاون فيما بين وزارة المالية والمجلس البلدي، وذلك لدعوة أملاك الدولة، كما أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص، وذلك لحين إعداد لائحة البناء.
المصدر: الأنباء الكويتية