أوصت لجنة الإصلاح والتطوير خلال اجتماعها برئاسة م.حمود العنزي بالموافقة على اقتراح د. حسن كمال بشأن إصدار وثائق البيوت الحكومية مباشرة من وزارة العدل.
وقال العنزي إنه تم تأجيل بحث طلب عدد من الأعضاء بشأن تحديد اولويات المجلس وذلك لحين اعداد الامانة العامة للمجلس تقريرا حول البند الخاص بالبوابة الإلكترونية.
كما تم تأجيل بحث اقتراح العضو د. حسن كمال وعدد من الأعضاء السابقين بشأن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في البلدية وذلك لحين دعوة نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ونائب المدير العام للتطوير.
وأشار إلى أنه تم عقد ورشة عمل لبحث الكتاب الخاص بتحديات مشروعات خطة التنمية 2018 ـ 2019.
الانباء