المجلس البلدي يشارك في المؤتمر السنوي الـ20 للبنك الدولي حول الأرض والفقر

شارك عضوا المجلس البلدي الكويتي الدكتور حسن كمال ومشعل الحمضان في المؤتمر السنوي العشرين للبنك الدولي حول الأرض والفقر الذي انطلقت اعماله في ال25 من الشهر الجاري ويستمر يوم غد الجمعة.
وقال عضو المجلس البلدي الكويتي الدكتور حسن كمال في المائدة المستديرة حول (حوكمة الأراضي في الدول العربية) التي عقدت على هامش المؤتمر مساء امس الاربعاء ان الحكومة الكويتية متفائلة جدا بمستقبل البلاد اذ سيتم تنفيذ مشاريع كبيرة في المستقبل مثل (مدينة الحرير).
واضاف ان مشروع (مدينة الحرير) الذي يتصدر مقدمة مشاريع رؤية (كويت 2035) هو رؤية مستقبلية للحكومة حيث سيتم دعوة المستثمرين لبناء مدن جديدة في شمال البلاد.
وسلط الضوء على اهمية وجود توسع افقي للأراضي وكذلك تحريرها وايجاد تقنيات اسكان بديلة.
واوضح كمال انه نظرا لكون غالبية سكان الكويت تحت سن 35 عاما فهناك توقع بأن يتزايد الطلب على الاراضي في المستقبل القريب مشددا على ضرورة الاستعداد لهذا الامر من خلال الخطط والسياسات الحكومية لتوفير المزيد من الاراضي.
ولفت الى انه يتم العمل حاليا على توفير انظمة اسكان بديلة بالاضافة الى تحرير المزيد من الاراضي وتحقيق التوازن بين معادلة العرض والطلب قائلا ان المجلس البلدي هو المسؤول الحقيقي عن الافراج عن تلك الاراضي.
وبالنسبة لمشاركته بالمؤتمر بشكل عام قال كمال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه ناقش في الجلسة الخاصة حول استخدام الاراضي في الدول العربية استخدام الاراضي في الكويت واهمية الاستخدام السكني للاراضي.
وشدد على اهمية مراعاة التوسع المتوقع الذي يتطلب التخطيط المسبق من الحكومة من خلال تحسين وتحديث التشريعات والقوانين التي توفر الاراضي للأجيال الشابة.
كما شدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار الرؤية المستقبلية للحكومة خاصة انشاء (مدينة الحرير) التي وتحقيق رغبة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا رائدا في المنطقة.
واضاف “ناقشنا ايضا الخطة الرئيسية للكويت فنحن بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الخطة الرئيسية الرابعة التي تشمل استخدام الاراضي مع الاخذ بعين الاعتبار التوسع الافقي او التوسع الحضري في البلاد”.
واكد ان الجلسة كانت “ناجحة للغاية” لأنها اتاحت فرصة لتبادل المعلومات والخبرات مع البلدان الاخرى في المنطقة.
وبدوره قال مشعل الحمضان في تصريح مماثل ل(كونا) ان الاجتماعات التي عقدت على هامش المؤتمر كانت مثمرة للغاية حيث تم مناقشة مختلف المشاكل التي تواجه الدول العربية وكل ما يتعلق في آلية إيجاد الحلول وسهولة تغير القوانين لموائمة التطور وقد كان لكل دولة تجربتها الخاصة.
واضاف “لقد ناقشنا أيضا مسألة تغيير التشريعات من وقت لآخر وكذلك استخدام الاراضي في البلدان ذات المساحات الضخمة مقارنة بالدول الاصغر مثل الكويت والبحرين ولبنان”.
واشار الحمضان الى انه التقى والدكتور كمال بعميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن حيث ناقشوا القضايا المتعلقة بالأراضي الكويتية بالإضافة الى التراخيص والمشاريع الصغيرة واساليب الترويج لها وانشاء اقتصادات جديدة بعيدا عن الاقتصاد النفطي.
كما اشار الى انهم سيجتمعون ايضا مع الرائد العالمي في مجال الارض والجغرافيا المكانية في البنك الدولي وائل زقوت لمناقشة سبل استخدام الاراضي وتنويع الاقتصاد وايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المجلس البلدي الكويتي وخاصة في تغيير التشريعات الصارمة المعرقلة لتحقيق رؤية (كويت 2035).
من جانبه قال الدكتور ميرزا ل(كونا) انه اذا تم استخدام الاراضي بالطريقة التي اقترحها البنك الدولي فإنها ستدر دخلا هائلا حيث ان ادارة الاراضي بشكل افضل ستتغلب على اي مشكلات مالية.
واضاف “نحن بحاجة الى اصلاح كبير في الطريقة التي يتم بها استخدام الاراضي وادارتها فادارة الاراضي بطريقة مناسبة سيسهم بتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وفتح العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى”.
وكان الرائد العالمي في مجال الارض والجغرافيا المكانية في البنك الدولي وائل زقوت ناقش خلال المؤتمر الشراكة مع الدول العربية مسلطا الضوء على الشراكة مع الكويت حول “تحديث ادارة ممتلكات الدولة”.
وقال ان البنك الدولي قد شرع في دراسة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تركز على قضايا الاراضي وتغطي اربعة موضوعات هي الاثر الاقتصادي لموقع الاراضي وحقوق الملكية للمشردين واللاجئين واجراء دراسة متعمقة عن حقوق المرأة في امتلاك الاراضي والحقوق القانونية للمجتمعات القبلية.
ويقدم المؤتمر السنوي للبنك الدولي حول الارض والفقر احدث الابحاث والابتكارات في السياسات والممارسات الجيدة بشأن ادارة الاراضي في جميع انحاء العالم.
ويعد المؤتمر احد اكبر الاحداث الدولية التي تناقش حوكمة الاراضي اذ جذب اكثر من 1500 مشارك من الحكومات والاكاديميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.