قدم عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي اقتراحا بتغيير آلية تصنيف المكاتب والدور الاستشارية. وقال العنزي في اقتراحه: نظرا لما يمر به السوق حاليا من قلة المشاريع المطروحة وارتفاع التكاليف على الدور الاستشارية لتلبية اشتراطات بلدية الكويت من توفير المساحة 250م2 وتوفير مهندسين اثنين لكل تخصص ما يترتب عليه زيادة الإنفاق، في حين أنه لا توجد امتيازات تذكر ممنوحة للدور الاستشارية مقارنة بالمكاتب كفارق في التصنيف عدا نوع المشاريع إن طرحت وزيادة مساحة الإشراف الممنوحة لكل مهندس على الدار او المكتب والتي لم يعد لها معنى في ظل قلة المشاريع مقارنة بحجم الانفاق والتكلفة.
واضاف: ولما كان في هذه الحالة اتجاه بعض الدور الهندسية الى تخفيض التصنيف من دار الى مكتب لتفادي الاشتراطات المطلوبة وعلى رأسها توفير مساحة 250 م2 بما يساوي 2500 دينار كمتوسط قيمة إيجارية، أي ما يساوي 30 ألف دينار سنويا بالإضافة إلى رواتب فريق العمل المطلوب للترخيص، فإنه في أغلب الحالات يكون الناتج خسارة مؤكدة لصاحب الدار، وفي المقابل فإن ترخيص المكتب لا يشترط أيا من هذه الطلبات المجحفة والمترتبة على الدور في ظل الخبرة ووجود المنتج من عمل غالبا لا يتوافر في كثير من المكاتب الناشئة منها.
لذا اقترح الآتي: تغيير آلية تصنيف المكاتب والدور الاستشارية في ظل التطور المستمر عالميا في اختصار المساحات واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحالفات القائمة على العمل لاتخاذ قرار إعفاء الدور الاستشارية من شروط مساحة المكتب وعدد المهندسين استنادا الى الخبرة ونوعية حجم المشاريع وعلى أن يشترط الآتي:
1 ـ أن لا تقل سابقة أعمال الدار عن 10 سنوات خبرة.
2 ـ أن لا تقل خبرات المهندسين المعتمدين لدى الدور الاستشارية عن 10 سنوات خبرة.
3 ـ أن يتم تصنيف الدار بناء على تنوع وحجم المشاريع التي نفذت بالفعل مع تقديم العقود الخاصة بالمشاريع، وكذلك تعهدات الاشراف الدالة على المنفذ منها.
المصدر: الأنباء الكويتية