باشرت لجنة متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة على مستوى المحافظات والمشكلة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية م. وليد الجاسم أعمالها، حيث عقدت عدة اجتماعات بهدف دراسة وتقييم وضع ومستوى النظافة العامة.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش فواز النمران انه سيتم تحديد أبرز المشكلات التي تواجه كل محافظة وبيان أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها وذلك من أجل رفع مستوى خدمات النظافة وتحقيق أقصى درجات الرقابة على تنفيذ العقود.
وذكر أنه ستتم مراجعة كل عقود النظافة الحالية وبيان مدى كفايتها وفاعليتها في ضمان تقديم أفضل الخدمات واقتراح التعديلات اللازمة عليها إن تطلب الأمر، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف لبيان أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة سواء كان تشریعيا أو من خلال الرقابة على تنفيذ بنود العقد على ضوء ما سيسفر عنه الواقع العملي والجولات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة وصولا لتقديم أفضل مستوى خدماتي، كما ان اللجنة وبعد انتهائها من أعمالها ستقوم باقتراح آلية عمل للحد من مخالفات النظافة في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأضاف أن اللجنة تتلقى كل الدعم من الوزير م.وليد الجاسم، والذي منحها كل الصلاحيات في سبيل تأدية أعمالها ومهامها وطالب جميع القطاعات والإدارات المعنية بالتعاون معها وتسهيل عملها وتقديم ما تحتاج اليه من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة إليها، كما أكد على ضرورة ان تقوم اللجنة بكشف جميع السلبيات وتضمين التقرير النهائي ما انتهت اليه من توصيات ومقترحات، مبينا انه شخصيا يتابع سير الأعمال أولا بأول تمهيدا لاتخاذ أي قرارات تساهم في ضمان تقديم أفضل مستوى لخدمات النظافة بالبلاد وتوقيع أقصى العقوبات على المقصرين.
المصدر: الأنباء الكويتية