الشريدة ترد على اقتراح عضوي المجلس البلدي حمود العنزي وبورسلي بشأن نقل تبعية مشاريع المدن العمالية إلى هيئة القوى العاملة

أكدت نائبة المدير العام لشؤون قطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة، تمسك البلدية باختصاصها المقرر لها، مشيرة الى أن القانون رقم 109 لسنة 2013 والخاص بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة يخلو من أي اختصاص يتعلق بطرح او إنشاء أو إدارة أي مشاريع بمشاركة القطاع الخاص.
وقالت الشريدة في ردها على اقتراح عضوي المجلس البلدي حمود العنزي وعبدالوهاب بورسلي بنقل تبعية مشاريع المدن العمالية إلى هيئة القوى العاملة على أن تتولى الهيئة تنفيذ وتطوير واستثمار مشاريع المدن العمالية حسب رؤيتها، ومخاطبة الهيئة المذكورة لاستطلاع رأيها في هذا الشأن، إنه من ضمن اختصاصات بلدية الكويت العمل على تعزيز التوجه العام للدولة نحو تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المشاريع الحكومية، وذلك من خلال برمجة مشاريع القطاع الخاص ضمن أولويات تكفل تحقيق الأهداف العامة للخطط الهيكلية والانمائية وإعداد ضوابط وأسس تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشاريع القطاع الخاص.
وأضافت أنه وانطلاقا من ذلك تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وصدر قرار المجلس البلدي بالموافقة على اشتراطات ونظم البناء للمدن العمالية والمواقع المقترحة، وتمت إحالة الأمر إلى الجهاز الفني لدراسة المشاريع، وقد وافقت اللجنة العليا لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات على إعداد الدراسات الخاصة بطرح المشروع على القطاع الخاص للاستثمار.
وأوضحت الشريدة انه تم اختيار مدينة الجهراء بمساحة تقدر بــ1.015.000متر مربع وطاقة استيعابية 20 ألف عامل لتكون أول مدينة يتم طرحها للاستثمار، وقد صدر قرار اللجنة العليا لمشاريع الشراكة باعتماد مشروع المدن العمالية ــ مدينة جنوب الجهراء والموافقة على طرحه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع توقيع عقد الاستثمار بين بلدية الكويت والشركة المستثمرة في الربع الأخير من عام 2019.