دعا وزير الدولة لشؤون البلدية م ..وليد الجاسم في كتاب وجهه الى مدير عام البلدية م.أحمد المفوحي، إلى سرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو مراجعة كل التفويضات المعمول بها حاليا في البلدية، والخاصة باعتماد وتوقيع جميع المعاملات واصدار الرخص البلدية بكل انواعها بما يتفق وأحكام المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها والقرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته، وإلغاء ما يخالفهما من تفويضات، وإصدار قرار إداري يحدد المخولين بالتوقيع على تلك المعاملات والتراخيص بأسمائهم وصفاتهم الوظيفية وتعميمه على كل القطاعات والإدارات العاملة بالبلدية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 والقرار الوزاري رقم 2009/363 المشار إليهما.
المصدر: الأنباء الكويتية