أعلن مدير مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة م. سليمان الراشد أن نسبة الإنجاز في المخطط بلغت 95% وسيرفع إلى مجلس الوزراء لإصداره بموجب مرسوم أميري، وذلك بعد رفعه إلى المجلس البلدي للعرض عليه فقط.
وقال م. الراشد في حوار تنشره «الأنباء» بالتعاون مع مجلة «بلدية الكويت» إن منهجية المخطط شملت رؤية الكويت 2035 ، مشيرا إلى أن التغيير في التنمية الحضرية سيكون جذريا في المخطط الذي يستهدف في إطار رؤيته تحديد أماكن العمل بالقرب من مناطق السكن، مؤكدا أن المخطط فرصة لاستعادة جزء من روح المدينة الأصيلة التي تعد نموذجا للتطور الحضري في الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن عدد السكان المتوقع بحلول العام 2040 سيكون أكثر من 7 ملايين نسمة منهم 5 ملايين غير كويتي، مضيفا أن دراسة المخطط تتضمن 4 مناطق مقترحة هي: (الكويت الحضرية، الشمالية الاقتصادية، الجنوبية، الغربية).
وعن تأثر المخطط بجائحة «كوفيد – 19»، قال الراشد إن التأثر قصير المدى على الاقتصاد، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو أقل القطاعات تأثرا بهذه الجائحة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما المخطط الهيكلي الرابع، وما وجه الخلاف بينه وبين المخططات الهيكلية الثلاثة السابقة؟
٭ نجحت الكويت خلال العصر الحديث في النهوض والانخراط اعتمادا على المخطط الهيكلي للعام 1952، والذي نتج عنه إعداد برنامج التحديث والتطوير الذي كان من الصعب تصوره آنذاك وكان هذا المخطط محكما ودقيقا وقدم إطار عمل من شأنه إعداد عملية إعادة تطوير مدروسة جيدا.
وزخر التطوير الأولي الناتج عن ذلك الجهد بكثير من الأمثلة الرائعة للتفسيرات الحديثة التي تراعي التصميمات السياقية للمباني والأماكن في الشرق الأوسط، وعزز ذلك المخطط الأصلي بمخططات هيكلية لاحقة، والتي تتضمن المخطط الهيكلي الثاني في السبعينيات، والمخطط الهيكلي الثالث في التسعينيات من القرن الماضي، إضافة إلى تحديث في منتصف أوائل القرن الحالي، والعديد من عمليات التخطيط الإضافية طوال هذه الفترة حتى الآن.
وكانت لهذا التحول والتحديث الذي شهدته البلاد آثار إيجابية عميقة على شعب الكويت، ولكن لم تظهر هذه الآثار كما كان متوقعا لها في الأصل.
وكما هو الحال مع كل دولة في العالم، اتضح أن بعض القرارات التي اتخذت خلال عملية التخطيط كانت أكثر نجاحا من غيرها، وباستخدام المخطط الهيكلي الرابع، هناك فرصة لاستعادة جزء من روح المدينة الأصيلة، والتي تعد مثالا رائعا على التطور الحضري في الشرق الأوسط، والتي تعكس الهيئة الجماعية للشعب الكويتي، مثل المنزل الذي يوحد تحت سقفه العائلة، إذ ربطت مدينة الكويت التاريخية مواطنيها معا من خلال بيئة وروابط اجتماعية مشتركة، ودعم هذا منذ البداية بواسطة الحداثة الإقليمية وأنماط التنمية في العقود الأولى التي أعقبت المخطط الهيكلي لعام 1952، لكنه مهد الطريق لتشييد هياكل وأبنية متفرقة وغير مترابطة ومنفردة عبر المنطقة الحضرية الكويتية.
وعلى الرغم من أن جهود التخطيط في العقود العديدة الماضية أدت إلى مزيد من التوزيع واللامركزية للسكان، إلا أن توجهات السكان سارت في الاتجاه المعاكس، حيث فضل الكثير من السكان الذين كان من المتوقع أن ينتقلوا للعيش في مدن نائية تابعة جديدة البقاء في منطقة الكويت الحضرية، وتكيفوا معها رغم كثافتها السكنية، ومن ثم أنشئت مناطق مركزية للترفيه والاستجمام والتفاعل الاجتماعي.
ما المناطق الإقليمية المقترحة ضمن الدراسة وما مكونات كل منطقة؟
٭ أولا: منطقة الكويت الحضرية:
من المتوقع أن تنمو منطقة الكويت الحضرية من خلال التركيز على ثلاثة مجالات اقتصادية رئيسية هي: خدمات التمويل والأعمال، والضيافـة والسياحــة، وتجارة التجزئة والجملة.
وعلى عكس المناطق الفرعية الأخرى، ستعتمد مدينة الكويت الحضرية على حياة المدن ذات الثقافات الغنية والمليئة بالحيوية لمواصلة تحقيق التنمية المتوازنة في جميع القطاعات، وستواصل منطقة الكويت الحضرية العمل على توفير نهج متوازن من أجل توفير فرص عمل للسكان المتوقع أن يتجاوز عددهم 6 إلى 7 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وسيواصل مجال خدمات التمويل والأعمال قيادة عملية تطوير منطقة الكويت الحضرية.
ومن ثم، ستحتفظ منطقة الكويت الحضرية بمكانتها كمحرك اقتصادي للبلاد، وسيشهد العقدان المقبلان زيادة في هذا القطاع بأكثر من 300 ألف فرصة عمل إضافية، والتي تمثل نسبة تزيد على 40% من النمو الإجمالي للعمالة في المنطقة الفرعية.
وسيواصل مجال الضيافة والسياحة نموه وتطوره لدعم التوسع في مجال خدمات التمويل والأعمال، واستغلال التاريخ الثري والأماكن النابضة بالحياة عبر منطقة الكويت الحضرية للاستفادة منها، والتي تتضمن منطقة الكورنيش وحديقة الشهيد وسوق المباركية.
وسيشهد هذا القطاع زيادة كبيرة بأكثر من 100 ألف وظيفة، والتي تمثل ما يقرب من حوالي 15% من نمو العمالة في المنطقة الفرعية.
وسيستمر أيضا قطاع تجارة التجزئة والبيع بالجملة – الذي يتسق بشكل جيد مع قطاع الضيافة والسياحة – في النمو، مستغلا الأسواق الكبيرة الخاصة ببيع السلع والخدمات بالتجزئة للاستفادة منها، كما يتضح من نجاح العديد من المشروعات مثل مجمع الأفنيوز.
وسيشهد هذا القطاع ارتفاعا في معدل النمو، ما يسهم زيادة في عدد الوظائف بأكثر من 110.000 فرصة عمل، والتي تمثل نسبة تزيد على 15% من النمو الاقتصادي لمنطقة الكويت الحضرية حتى عام 2040.
٭ ثانيا: المنطقة الشمالية الاقتصادية:
من المتوقع أن تنمو المنطقة الفرعية الشمالية من خلال التركيز على ثلاثة مجالات اقتصادية رئيسية هي: التجارة الدولية والزراعة والسياحة الساحلية، وسيوفر هذا نهجا متوازنا من أجل توفير فرص العمل للسكان المتوقعين الذين سيتجاوزون 500 ألف شخص بحلول عام 2040.
وعليه، سيشهد العقدان المقبلان زيادة كبيرة في مجال التجارة الدولية إلى جانب الاستثمار في الموانئ البحرية، والتي تتضمن اللوجستيات والتصنيع.
وسيوفر تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأساس لزيادة معدل فرص العمل في خدمات التمويل والأعمال والنقل والخدمات اللوجستية لأكثر من 50 ألف فرصة عمل، والتي تمثل نسبة تزيد على 30% من إجمالي معدل نمو فرص العمل في المنطقة الفرعية، كما سيكون هناك تواجد قوي ومنتشر للزراعة في المنطقة، لاسيما مع زيادة الاستثمار في الأمن الغذائي وتوسيع الجهود المتقدمة للتصنيع الغذائي.
في حين أن الزيادة المتوقعة في معدل فرص العمل منخفضة نسبيا، حيث إن عدد 500 فرصة عمل فقط، تمثل نسبة أقل من 1% من النمو الإجمالي.
وسوف ترتبط تلك الفرص بقطاع الإنتاج الزراعي في أعمال التصنيع والتجزئة والبيع بالجملة.
وعلى صعيد آخر، ستشهد السياحة الساحلية نموا كبيرا، مع إنشاء وتطوير مجموعة من المشروعات من شمال وجنوب جزيرة بوبيان، والتي تركز فيها على السياحة الصحية والبيئية حتى جزيرة فيلكا، والتي تركز على السياحة الأثرية وسياحة الرياضات المائية.
وهناك زيادة كبيــرة متوقعة في عدد العمالة في قطاع البيع بالتجزئة والبيع بالجملة الذي يدعم قطاع الضيافة والسياحة.
ويمثل هذان القطاعان أكثر من 25% من الزيادة المتوقعة في معدل فرص العمل على مدى العقدين المقبلين.
وعلاوة على ذلك، ستستفيد هذه القطاعات من المناظر الطبيعية والمحميات الطبيعية والكثير من المناطق الغنية بالمواقع الأثرية بالإضافة إلى زيادة فرص الوصول إلى المناطق الساحلية بسهولة.
٭ ثالثا: المنطقة الجنوبية:
من المتوقع أن تنمو المنطقة الفرعية الجنوبية من خلال التركيز على ثلاثة مجالات اقتصادية رئيسية، الصناعات التحويلية المتقدمة والزراعة والسياحة الساحلية.
وسيوفر ذلك نهجا متوازنا لتوفير فرص عمل للسكان المتوقع أن يتجاوز عددهم 500000 نسمة بحلول عام 2040، ومن ثم، سيشهد العقدان المقبلان زيادة كبيرة في مجال التصنيع المتقدم إلى جانب الاستثمار في قطاع النفط والغاز وسلسلة القيمة النهائية.
وبشكل عام، يمثل التصنيع ما يقرب من 35% من الزيادة المتوقعة في معدل فرص العمل على مدى العقدين المقبلين، كما سيكون هناك تواجد قوي ومنتشر للزراعة في المنطقة، لاسيما مع زيادة الاستثمار في الأمن الغذائي.
في حين أن الزيادة المتوقعة في معدل فرص العمل منخفضة نسبيا، حيث ان عدد 1500 فرصة عمل فقط، تمثل نسبة أقل من 1% من النمو الإجمالي.
سيكون هناك تأثير كبير من هذا القطاع نظرا لزيادة حجم توسع المرافق الزراعية، بالإضافة إلى ذلك، سيتوافق التوسع الزراعي مع التوسع في أنشطة التصنيع ويدعمها،.. وستشهد السياحة الساحلية، التي تتمتع بتواجد فعال وحيوي في المنطقة، زيادة في معدلات النمو لديها مع زيادات كبيرة في عدد العمالة في قطاع البيع بالتجزئة والبيع بالجملة الذي يدعم قطاع الضيافة والسياحة.
ويمثل هذان القطاعان نحو 25% من الزيادة المتوقعة في معدل فرص العمل على مدى العقدين المقبلين.
وعلاوة على ذلك، ستستفيد هذه القطاعات من المناظر الطبيعية وزيادة فرص الوصول إلى المناطق الساحلية بسهولة، فضلا عن قربها من المملكة العربية السعودية.
٭ رابعا: المنطقة الغربية
ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الفرعية الغربية نموا كبيرا من خلال التركيز على ثلاثة مجالات اقتصادية رئيسية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الخضراء، والزراعة.
وسيوفر هذا نهجا مركزا لاستيعاب إنتاج الموارد الخاصة بالنمو المتوقع للبلاد من حيث عدد السكان والعمالة، والذي يتضمن التنوع المتزايد للقطاعات الاقتصادية، وستشهد البلاد زيادة ملحوظة في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير، وقد تم تحديد المنطقة الفرعية الغربية على أنها أكثر الأراضي ملاءمة لهذه الجهود، فهي تتميز بتعرضها المستمر لأشعة الشمس وقلة حركة رمالها، كما أن لديها ممرات رياح مناسبة.
ومن المتوقع، أن يزداد معدل فرص العمل في قطاعي الطاقة والمياه بنسبة 75% في هذه المنطقة.
كما ستشهد التكنولوجيا الخضراء، التي تدور بشكل أساسي حول زيادة التصنيع، زيادة كبيرة بأكثر من 24.000 فرصة عمل في المنطقة الفرعية، والتي تشكل ما يقرب من نحو 20% من معدل النمو الإجمالي.
وعلى وجه التحديد، تعتبر المنطقة مناسبة للصناعات الثقيلة ولديها بنية تحتية داعمة كبيرة سواء القائمة أو المخطط لها،.. كما سيكون هناك تواجد قوي ومنتشر للزراعة في المنطقة، في كل من الناحية الشمالية والجنوبية.
وتعتبر الزيادة المتوقعة في معدل فرص العمل في المنطقة الفرعية كبيرة، حيث يبلغ إجمالي عدد فرص العمل الجديدة 66 ألف فرصة عمل والتي تمثل نسبة تزيد على 50% من جميع فرص العمل الجديدة في المنطقة الفرعية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتوافق التوسع الزراعي مع التوسع في أنشطة التصنيع ويدعمها.
ماذا عن الطلب المستقبلي على أراضي الدولة؟
٭ تهدف منهجية المخطط الهيكلي الرابع للكويت إلى مواءمة توقعات التخطيط بشكل وثيق مع الرؤية الاقتصادية الوطنية والخطط الداعمة والسكان.
وتهدف كذلك إلى مواءمة المتطلبات الجغرافية بشكل أوثق مع الاتجاهات الحقيقية للسكان الكويتيين، ويستخدم المخطط الهيكلي الرابع للكويت منهجية موسعة تشمل رؤية الكويت 2035 وآثارها على التنمية المكانية، وجرى تقييمها ودمجها في إطار التخطيط الاستراتيجي للمخطط الهيكلي الرابع للكويت.
ومن أجل تعزيز هذا النهج، طرح تقييم للتطور المحتمل للقطاعات الاقتصادية الإضافية، تلك التي لا ترتبط ارتباطا مباشرا بمشروعات الرؤية الوطنية، وتوفر هذه الاستراتيجية الموسعة الأساس لتقدير نسب النمو في البلاد، وباستخدام هذه كقاعدة، تقدم توقعات الناتج المحلي الإجمالي مجموعة البيانات مرتبة تنازليا لدعم التوقعات الخاصة بترتيب حجم وأهمية خلق فرص العمل والنمو السكاني المرتبط به والتي من المتوقع أن تستوعبها الكويت خلال فترة المخطط.
وتتضمن هذه العملية ملاحظة وفهم للاتجاهات طويلة الأجل من حيث إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الحقيقية وأداء نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وتتضمن توقعات إجمالي الناتج المحلي سيناريوهات النمو المرتفع والمنخفض، بالإضافة إلى سيناريو «خط الأساس».
ويعتبر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي هو أيضا محددا رئيسيا للطلب المستقبلي على الوظائف خلال فترة المخطط لكل من العمال الكويتيين وغير الكويتيين.
ويعاد النظر في الاتجاهات طويلة الأجل بالنسبة للعمالة وكذلك الأولويات الإستراتيجية، وتجري موازنتها في عملية تقييم توقعات العمالة المستقبلية، ويعتمد التكوين القطاعي للعمالة للفترة من 2016 وحتى 2040 على تحليل وتقييم رؤية الكويت 2035، وتحليل الاتجاهات الأساسية ورؤية أصحاب المصالح.
وتوضح النتائج توقعات النمو للقطاعات ذات الأولوية، على النحو المحدد في هذه العملية.
وتتكون التوقعات السكانية خلال فترة المخطط حتى عام 2040 من حسابين منفصلين لكل من السكان الكويتيين وغير الكويتيين، ويستند كل منها إلى تقدير العمالة المتوقعة على نطاق الاقتصاد، ونسبة الكويتيين المتوقع التحاقهم بالعمل في القطاعات غير الحكومية، فضلا عن المعايير الرئيسية لمعدلات المواليد والوفيات لكل فئة.
وفيما يتعلق بالتوزيع المكاني للعمالة والسكان، يستخدم العنصر الثاني من الطلب الموضح أعلاه، وهو تحليل لقدرة البنية التحتية الداعمة واتجاهات السوق لمواقع التطوير المفضلة.
وما النتائج والتطلعات المتوقعة من هذا التطور؟
٭ الأماكن الملائمة للمعيشة هي تلك الأماكن التي يرغب الناس في العيش والعمل بها، وزيارتها، كما أنها تعد جاذبة للمستثمرين، وأكثر البلدان ملاءمة للمعيشة في العالم هي تلك التي ينجذب إليها الناس بسبب الفرص الاقتصادية، والجودة المرتفعة لبيئة المعيشة.
فتلك المدن الملائمة للمعيشة غالبا ما تكون نابضة بالحياة وتتمتع بالتنوع والاختلاف، وتطورت بمرور الزمن لكي تخلق بيئات جذابة ومتشعبة وغنية بالتفاعلات الاقتصادية والثقافية والتوسع.
وتعد الأماكن الملائمة للمعيشة أكثر ازدهارا وسكانها أكثر سعادة، ومن أجل تحقيق رؤية مستقبل الكويت، يعد إنشاء أماكن ملائمة للعيش في الكويت أمرا أساسيا والتحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو الابتعاد عن نمط الحياة الذي أصبح داخليا (منزل مكيف ـ سيارة مكيفة ـ مركز تجاري مكيف) والاندماج في المساحات الخارجية بين المباني، ويعد تحديد أماكن العمل بالقرب من المناطق التي يعيش فيها الأفراد هو جزء مهم من رؤية المخطط الهيكلي الرابع للكويت، من أجل أن نتحول إلى كويت ملائمة للمعيشة.
وتحقيقا لهذه الغاية، من المقرر أن تمتلك المستوطنات الجديدة الواقعة خارج نطاق منطقة الكويت الحضرية أنشطة ودوافع اقتصادية لتحفيز السكان المحليين على الانتقال إليها، وصبغ كل منطقة بهوية وطابع مستقل.
ومن أجل خلق مناطق ملائمة للمعيشة، علينا خلق مزيج من أنشطة الطرقات عالية المستوى في مناطقنا الحضرية، وزيادة كثافة التطوير في المناطق المحيطة بنقاط ومحطات وسائل النقل العام.
تصورات المخطط الهيكلي الرابع لتطوير مدينة الكويت
قال م. الراشد: ستظل مدينة الكويت هي الموقع التجاري الرئيسي بداخل منطقة الكويت الحضرية، ولكن من أجل تحقيق المزيج المطلوب من الاستخدامات، ينبغي كذلك تعزيز التطوير السكني.
ويسهم المزيج الأعلى من المجالات في تحسين الخصائص العمرانية الحضرية، ويضمن كذلك أداء أفضل لدور مدينة الكويت كعاصمة للدولة، وسوف تؤدي دورها باعتبارها مركز جذب حيويا، ليس فقط للكويت ولكن أيضا للمنطقة بأسرها.
وسيشجع التكثيف إلى أقصى حد ممكن يتوافق مع توافر ضوء النهار وحركة دوران الهواء النقي، وإتاحة الوصول إلى المتنزهات والأماكن الترفيهية، والحفاظ على النظم الطبيعية، وحماية الموارد التاريخية والثقافية.
ويشدد هدف الأداء بموجب هذا المبدأ على أهمية توافر مزيج من الكثافة السكنية وغير السكنية من أجل دعم توافر النقل عالي الجودة والخدمات المحلية والأماكن العامة النابضة بالحياة.
كما ستصبح مدينة الكويت الأصغر حجما منطقة مغطاة مكانيا ومتكاملة باستخدام وسائل النقل العام، مع توافر مناطق تتيح المشي وركوب الدراجات، وإرشادات توجيه نحو محطات النقل العام.
وستوفر كذلك مزيجا من خيارات الإسكان التي ستتيح للعمالة أصحاب مستويات الدخل المختلفة الإقامة بالقرب من وظائفهم.
النشاط الاقتصادي العام سيتكيف مع تأثيرات «كورونا»
تحدث م. الراشد عن التأثير المحتمل لجائحة كورونا على التوقعات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية ضمن المخطط الهيكلي الرابع قائلا: لا شك أن لجائحة كورونا (كوفيد – 19) تأثيرا قصير المدى على الاقتصاد والهيكل السكاني في الكويت.
ويرجع ذلك إلى التعديل في السلوك الاجتماعي والاقتصادي إلى تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من تدابير الصحة العامة، مما أدى إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي.
واعتبارا من شهر يوليو 2020، تشير التقديرات إلى أن 100000 وافد قد غادروا الكويت بين أبريل ويوليو، وكانت هناك تعهدات من الحكومة لخفض أعداد الوافدين بشكل دائم.
وستكون للانخفاض المستمر في عدد السكان غير الكويتيين آثار قصيرة المدى على الأقل على التوقعات الاجتماعية والاقتصادية للمخطط الهيكلي الرابع، وفي المقابل التوقعات الخاصة باستعمالات الأراضي ومتطلبات البنية التحتية.
من المرجح أن يتركز معظم التأثير في منطقة الكويت الحضرية مع توقع أن يتأثر نمو المناطق الفرعية بشكل أقل إذا تم الحفاظ على الالتزام بالمشاريع الاقتصادية والإسكانية الضخمة كجزء من رؤية الكويت الجديدة.
ومع ذلك، فإنه يتعين الانتظار لفترة أطول لتقدير التأثير طويل المدى لجائحة كورونا (كوفيد – 19) على النشاط الاقتصادي.
ونظرا لأن التباعد الاجتماعي وتدابير الصحة العامة للتحكم في الفيروس أصبح هو القاعدة السائدة، فمن المتوقع أن يتكيف النشاط الاقتصادي العام مع وضع «العمل المعتاد» الجديد.
وبدون فرض قيود كبيرة على تدفق العمالة الوافدة لتلبية احتياجات الاقتصاد، ومع ذلك، فمن المعقول أن نفترض أن سيناريو النمو طويل الأجل لايزال ساريا، ومن السابق لأوانه بشكل عام تحديد تأثير جائحة (كوفيد – 19) على الكويت وقطاعها الصناعي.
المصدر: الأنباء الكويتية