المنفوحي: «البلدية» ليست جهة مختصة بتسوير الشاليهات

قال المدير العام للبلدية، المهندس احمد المنفوحي: ان الجهاز التنفيذي يعتمد مواقع العربات المتنقلة بعد تقديمها من وزارة التجارة والصناعة والتأكد من عدم تعارضها مع أملاك خاصة، أو تجاوز أعدادها بشكل يعرقل السيرأو المنظر العام، كما أن لمدير البلدية الحق بتعديل أو نقل أو زحزحة أي موقع، إذا تعارض مع المصلحة العامة. وأضاف المنفوحي، في رده على سؤال عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، بشأن تحديد إحداثيات للموقع المرخص للعربة المتنقلة، والفترة الزمنية المحددة، أن البلدية حددت القرارات الخاصة بمواقع العربات المتنقلة، والموقع العام لوقوف مجموعة منها، بعد تطبيق الاشتراطات واعتمادها، ولم تحدد الموقع المرخص لكل عربة على حدة، إنما تقع مسؤولية التحديد وآليته والفترة الزمنية لكل عربة على وزارة التجارة والصناعة، وفق القرارات الخاصة بها والمنظمة لذلك، مشيراً إلى أن الموقع الخاص بكل عربة والأنشطة المسموحة تعتمد بعد الدراسة وبقرار من المدير العام للبلدية. وبيّن المنفوحي ان آلية البلدية في تحديد الموقع لكل عربة متنقلة مرخصة من وزارة التجارة والصناعة جرت بموجب قرار اللجنة المؤقتة، الذي حدد 9 مواقع بمساحة 5 آلاف متر لكل موقع بالإحداثيات وفق دراسة الجهاز الفني، وقد جرى تسلّمها من قبل وزارة التجارة والصناعة، كما صدر قرار المجلس البلدي بإضافة مواقع وفق اشتراطات محددة ضمن المناطق الإسكانية قيد الإنشاء، ومواقف الحدائق العامة والأندية الرياضية واحتفالات الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات، ومواقع شركة المشروعات السياحية. وأوضح ان مسؤولية مطابقة الموقع ومخالفة عدم الالتزام به تقع على فرع بلدية المحافظة الواقع تحت نطاقها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية. تسوير الشاليهات وأوضح المنفوحي، في رده على اقتراح العضو مشعل الحمضان، ان الشاليهات ملك للدولة، والبلدية ليست الجهة المختصة بشأن إغلاق وتسوير قسيمتين بالشباك بمنطقة شاليهات بنيدر، قطعة 1، طريق 267. ردم النفايات وأكد المنفوحي، في رده على سؤال العضو مها البغلي، بشأن تنظيم العمل في النفايات البلدية، انه لا يسمح بردم النفايات الالكترونية في مواقع الردم التابعة للبلدية، وإنما يقوم المتعهد بإدارة المرادم بفرز النفايات الالكترونية ان وجدت، وترحيلها الى الجهات المعنية، بإعادة التدويرأو تصديرها، بعد الرجوع الى الهيئة العامة للبيئة للاطلاع على القوانين واللوائح الخاصة بذلك. وقال انه لا يسمح باستقبال نفايات منتجات التنظيف والصابون وردمها بالمواقع، وذلك حسب بنود العقد المبرم بين البلدية ومتعهد الردم، كما لا يسمح بدخول المرادم إلا بتصريح، أو أن يكون مخولا بالدخول، والمتعهد هو المسؤول عن الرقابة وفحص العينات من خلال تواجد موظفي بلدية بالموقع لمتابعة أعمال المتعهد. وأضاف المنفوحي ان آلية العمل في مواقع ردم النفايات تتمثل من خلال شركة متعاقدة مع البلدية، بناء على العقد الخاص بأعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم، حيث يجري طرح مناقصة كل ثلاث سنوات لادارة الموقع، والتخلص من النفايات وردمها، ويجري الاشراف على هذه المواقع من قبل قطاع المشاريع – إدارة شؤون البيئة – مراقبة معالجة وردم النفايات، علما بأن هذه المواقع تعمل طوال ساعات اليوم 24 ساعة، ويجري استقبال النفايات الصلبة عن طريق شاحنات نقل النفايات التابعة لشركات النظافة المتعاقدة مع البلدية، وكذلك شاحنات نقل النفايات البلدية التابعة للقطاع الخاص التجاري والاستثماري. وأوضح ان أنواع النفايات، التي تستقبلها مواقع الردم، هي النفايات المنزلية الناتجة من المناطق السكنية، وتحتوي على بقايا الطعام والورق والزجاج والبلاستيك والالمنيوم، والتجارية الناتجة من المناطق التجارية كالجمعيات التعاونية والأسواق والمطاعم والفنادق، حيث تحتوي هذه النفايات على مواد عضوية (بقايا المطاعم والفنادق)، الورق، الكرتون، الزجاج، البلاستيك، الالمنيوم، والنفايات الصناعية غير الخطرة الناتجة من المناطق الصناعية المختلفة، وتكون ذات طبيعة مشابهة للنفايات المنزلية، وتشمل الورق، الزجاج، الأخشاب، الإسفنج، الكرتون، البلاستيك، وغيرها، والنفايات الزراعية والتي تنتج من المناطق الزراعية، كالوفرة والعبدلي، وعمليات تقليم الأشجار، والمزروعات بالطرق الداخلية والطرق السريعة، وتحتوي على بقايا الأشجار والمزروعات. وقال المنفوحي ان وزن الشاحنات وفحصها يجريان عند مدخل كل موقع بواسطة الميزان الالكتروني، الذي يحدد وزن النفايات بالشاحنة، ويجري اعداد إحصائية يومية وشهرية بكمية ونوعية النفايات البلدية الصلبة، التي يجري استقبالها في كل موقع، وتوجيه الشاحنات الى موقع التفريغ لتجري عملية فرزالنفايات لفصل الأخشاب والزجاج والبلاستيك والكرتون والمواد الحديدية واي مواد يمكن الاستفادة منها وتدويرها بدلا من ردمها. وأكد ان الهدف من عملية فرزالنفايات هو الاستفادة من المواد الخام الموجودة ضمن مكونات النفايات، بإعادة تدويرها بدلا من ردمها، وإطالة عمر مواقع الردم بتقليل المساحة المردومة يوميا، وخفض التكلفة المالية لعملية التخلص من النفايات، وقيمة عقد ردم النفايات على البلدية، حيث تعتبر المواد المفروزة موردا ماليا إضافيا لمتعهد الردم تؤخذ في الحسبان عند التقدم لمناقصة ردم النفايات، وبعد ذلك تجري عملية الردم وتغطيتها بطبقة من الرمال بسماكة تمنع كشف النفايات، وهذه العملية تجري بواسطة النسافات والجرافات والبلدوزرات، وعملية التغطية تجري بصفة يومية لمنع تصاعد الأبخرة والروائح والغازات من النفايات. إعلانات الشوارع قال المنفوحي، في رده على سؤال العضو أحمد هديان، بشأن اللافتات الإعلانية المنتشرة على الطرق السريعة وداخل المدن، والإجراءات المتبعة في تحديد مواقع اللوحات الإعلانية، ان استغلال اللوحات الإعلانية المنتشرة على الطرق السريعة وداخل المدن يكون بناء على مزايدات يجري طرحها من قبل البلدية، وتقام في المواقع المحددة من قبل البلدية، وبالأعداد الواردة في المزايدة، بالمواصفات والشروط المحددة للوحات الإعلانية، وما تتضمنه من إعلانات واردة في لائحة الإعلانات المعمول بها بكل أحكامها، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من شروط هذه المزايدة. وأوضح المنفوحي انه في حال رغبة الشركة المستثمرة لعقد المزايدة زيادة أعداد اللوحات الإعلانية، تتقدم بطلب يجري عرضه على لجنة متابعة آلية تنفيذ عقود الإعلانات، وتجري مخاطبة إدارة التنظيم العمراني، وذلك لعمل ما يلزم نحو عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وذلك لأخذ موافقات الجهات المعنية على طلب الترخيص المقدم من الشركة، مشيراً إلى أن طرق محاسبة الشركات المستغلة لمواقع اللوحات الإعلانية في المحافظات وعلى الطرق السريعة، يجري من خلال جدول خاص بالمخالفات والغرامات الإدارية والتعويضات، وفي حال عدم التزام الشركات المستثمرة بأي من البنود في عقد المزايدة، والتي منها عدم عمل صيانة للإعلانات، يجري تطبيق الغرامات وفقاً لجدول الغرامات من دون تهاون مع أي من الشركات المستثمرة.

القبس