جلسة الانفلات المروري: رخص المقيمين تتقلَّص.. ومشروع رادع في الطريق

في جلسة حافلة بالأرقام والمطالب، وافق مجلس الأمة، أمس، على عدد من التوصيات النيابية لمعالجة قضية الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه وأحالها إلى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير بشأنها خلال ٣ أشهر. وأكدت الحكومة خلال الجلسة انخفاض الفارق بين رخص المقيمين والكويتيين إلى نحو 125 ألف رخصة، إذ بلغت رخص القيادة السارية 639567 رخصة كويتية،مقابل 764706 رخص للمقيمين. وكشفت عن وجود 2 مليون و247 ألف، و777 مركبة في شوارع الكويت، إضافة إلى زيادة %26.9 في أعداد الموقوفين في نظارة المرور في عام 2019 عنهم في 2018، وكذلك انخفاض %30.4 في أعداد المخالفات المرورية. وطالب النواب في توصياتهم بأن تقدم الحكومة للمجلس مشروع قانون المرور الجديد يواكب التطورات الحالية، وأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والأشغال والبلدية لوضع الحلول الفنية للمشاكل والاختناقات المرورية، وإحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة، وإعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين، وتغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات. في المقابل، قال نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن قانون المرور الجدید في مرحلة الصیاغة الأخیرة، مؤكدًا أنه سیكون رادعًا لكل حالات الاستهتار والرعونة والإهمال. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة في تمام العاشرة والنصف، بعدما أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وقال في الافتتاح: تعقد هذه الجلسة الخاصة استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس. وأعلن الأمين العام للمجلس علام الكندري أن البند الأول في جدول الجلسة والمخصص لمناقشة الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه، حيث استأذن النائب مبارك الحريص المجلس في دخول الفرق المساندة للوزراء، فقال رئيس الجلسة إن المجلس يوافق على دخول الفرق ويمنح كل متحدث 3 دقائق ويمدد بحسب الطلب. تغليظ العقوبة تحدث أولا النائب عبدالكريم الكندري، فقال إن مشكلة الانفلات المروري مشكلة كبيرة، لا سيما إذا تسببت في فقدان شخص عزيز، وقد طلبت مني امرأة كويتية الحديث عن هذا الأمر في الجلسة الخاصة عقب خسارتها لابنها خالد العجيري في حادث سير عندما كان يقف بجانب الطريق واصطدمت به سيارة سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، فهل يعقل هذه السرعة؟ الكويت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في الحوادث المرورية. وعقوبة القتل الخطأ قد تصل إلى 3 سنوات وهذا يجب أن يعدل، ونريد تغليظ العقوبة إذا كان بسبب السرعة، وتحقيق سطوة القانون. وقال إن المعدل السنوي بلغ 450 حالة وفاة في الكويت بسبب الحوادث، للذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاماً، وإذا كان عندنا 600 ألف رخصة قيادة للكويتي فهناك مليون و600 ألف رخصة قيادة للوافدين، وهذا ما يتسبب في الزحمة والفوضى. وسيارات الأجرة الجوالة هي الأخرى تتسبب في فوضى كبيرة وازدحام واختناق، مشدداً أن الموضوع يحتاج إلى قانون جديد، وما حركنا فعلاً لهذه الجلسة المرحوم الكابتن سعد العتيبي ووفاته يجب ألا تكون خبراً ونريد أن نضع حداً لهذا الاستهتار، واستئذن المجلس في عرض فيديو يتضمن مطالبات أصحاب هواية الدراجات، ولهذا نحتاج إلى قانون يضع حداً للمشاكل التي يعاني منها أبناؤنا من هواة الدراجات، ووضع حد للمقاول الذي لا يراعي أهمية تخصيص حارة خاصة لهم، وتحديد ساعات الذروة وإعادة النظر في منح الرخص، خصوصا للمقيمين والاهتمام بالمدن الجديدة لكي لا تكون مشابهة للقديمة، وأنا لا أطالبكم أن تحولوا الكويت إلى امستردام لكن نريد أن نتغير إلى الأفضل. بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: أننا نستودع الله على أنفسنا لحظة خروجنا من منازلنا بسبب رداءة الطرق، وقبل الغزو كانت طرقنا أفضل مما هي عليه الآن، ونحن نتراجع بدل أن نتقدم، والناس يترحمون على فترة عبدالفتاح العلي حين انضبط الحال في تلك الفترة. من جهته، قال النائب عبدالله الكندري: أشعر بوجود الجدية لدى الأعضاء، وقانون المرور الوحيد الذي يتم تطبيقه فقط في أسبوع المرور وهناك تجاهل واضح من الإدارة العامة للمرور للمخالفين في الشوارع، وان الخطأ الكبير الذي نراه هو اعتقاد وزارة الداخلية أن الحل في معالجة مشاكل المرور هو تغليظ العقوبات. أما النائب أسامة الشاهين فقال: حتى هذه اللحظة لا تملك الهيئة العامة للطرق الحق للقيام بمهامها، مما جعل الإدارة العامة للمرور مشغولة بالجانب الإداري والكويت كانت الأولى في استخدام النقل العام بين دول الخليج. مشروع المترو بدوره، قال النائب عبدالله فهاد: عندما كنت في المجلس البلدي تم إقرار مشروع «المترو»، لكن للحين لم يرَ النور وتفشلنا بين دول الخليج، لأنها أنجزت جميعها سكك الحديد لديها إلا نحن. من جانبه، قال النائب عادل الدمخي: إن الكويت صارت معروفة بأنها لا تطبق القانون، ويجب تنظيم الشوارع. بدوره، رأى النائب عبدالله الرومي أن رجال المرور لا يهتمون بعملهم، نريد تنظيم الشوارع التي أصبحت غير آمنة على مستخدمي الدراجات. أما النائب محمد الدلال، فقال: هناك دراسة أعدت في مجلس الأمة منذ عام 2009، ولكن عشر سنوات لم يتغير شيء حتى الآن، وللعلم أن نسبة الزيادة في الطرق %15 ونسبة الزيادة في المركبات %280 سنوياً، وهذه أعداد كبيرة جداً. من جهته، قال النائب يوسف الفضالة إن الطرق في الكويت أشبه بغابة البقاء فيها للأقوى، وسبق ان تقدمنا باقتراح يحث على عدم استغلال حارة الأمان للسيارات الخاصة، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأن الأصل في حارة الأمان تم تخصيصها لسيارات الإسعاف والمطافئ، وبالتالي فإن وزارة الداخلية أصبحت مساهمة في هذه المشكلة. أما النائبة صفاء الهاشم، فقالت: كل يوم عندما اطلع من المجلس، وأنا في الشارع اقرأ المعوذات وأدعية خوفاً من مستهتري الطرق ومن يلعب بتلفونه وأنا اذا ذهبت إلى عُمان والإمارات اخاف استخدم التلفون وحارة الأمان عندهم تستخدمها سيارات الإسعاف، وعندنا الأمور سايبة، ما تخافون الله يا ظلام، والتكاسي لضباط وزارة الداخلية، وهل يعقل نجار لديه 6 سيارات، وأنا ولد أخوي ضابط نزل يسجل مخالفة ومرت سيارة مسرعة «فرته» وتسببت له بكسر في الظهر. عبدالفتاح العلي من جهته، قال النائب سعدون حماد إن عبدالفتاح العلي قضى على ظاهرة المستهترين في جميع المناطق ولاحقهم حتى منازلهم، وأرجو أن يكون مستشاراً في المرور لنستفيد من خبراته، وأكثر حالات الموت في طريق الوفرة الذي أطلق عليه طريق الموت الذي يحصد أرواح الأبرياء. وأضاف: خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 تم تحرير 181 ألفا و461 مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، ومليون و849 ألف مخالفة تجاوز السرعة. بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي: صار لنا ساعة نتكلم وما أشوف ترتيب، وما حدث مع المرحوم السبيعي دليل على أننا أمام ضرورة تحديد موقف حازم لأن وزارة الداخلية أصبحت تتعامل مع الأحداث كردات فعل. من جهته، قال النائب صالح عاشور: إن معدل الوفيات بالمخدرات لا يتجاوز الـ 250 شخصاً سنوياً، إلا أن الميزانية المخصصة للمخدرات تبلغ أربعة أضعاف المخصصة للقضية المرورية التي تستنزف سنوياً 650 حالة وفاة بالحوادث. وأضاف: ان الطريقة الوحيدة لضبط القضية المرورية هي الا تتدخل الوزارة والمسؤولون والنواب بالواسطة في القضية المرورية، وهذا أحد أسباب كثرة الحوادث في الطرق، وعلى الوزير عدم الاستثناء بالرخص. بدوره، طالب النائب نايف المرداس بسد النقص في القوة العسكرية بالمرور لمواجهة وتطبيق القانون الجديد، موضحاً أن الدوريات تتضمن عسكرياً واحداً، مطالبا باستعجال قانون المرور الجديد. أما النائب حمدان العازمي، فقال: إن المشكلة ليست بالقوانين فهي كثيرة ولكن تطبيقها هو المشكلة. من جهته، قال النائب رياض العدساني إن الجميع يعاني من الأزمة المرورية بسبب سوء الطرق وعدم صيانتها وعدم التقيد بتعليمات المرور والطاقة الاستيعابية للطرق لا تستوعب كثرة السيارات، كذلك التزوير بمنح الرخص الذي كشف العديد منها.. وانشغال القائد بالموبايل وتصوير سيلفي، لذلك يجب الحزم في تطبيق القانون وإضافة تشريعات جديدة، وفوضى سيارات الأجرة يجب جعل حارات مخصصة لها ومخالفة غير الملتزم منها، سيارات التكاسي عند بعض رجال الداخلية. أما النائب خالد العتيبي، فقال: إن هناك عزوفاً عن العمل في المرور بسبب غياب الحوافز، لافتاً إلى المئات من رخص القيادة الممنوحة للوافدين وليس لها قاعدة بيانات في وزارة الداخلية. 3 أمراض للمرور أما النائب عدنان عبدالصمد، فرأى أن الطرق تحتاج إلى تغيير حدود السرعة القصوى حسب الدراسات التي تراها الداخلية وتغيير العقوبات، معقولة تجاوز الإشارة الحمراء 50 ديناراً وهي مخالفة وراءها موت؟! اقترحنا بالسابق إزالة الإشارات المرورية واستبدالها بالدوارات للمساهمة بتخفيف الحوادث، يجب استحداث مكتب بالداخلية للطرق لبحث أي خلل فيها وتكرار الحوادث. بدوره، قال النائب أحمد الفضل: إن وفاة سعد السبيعي ستكون نقطة تحول إيجابية لدعم أصحاب الدراجات الهوائية، المرور يعاني من 3 أمراض عضال: أولاً التهور في القيادة والسلوك، وثانياً الحزم في تطبيق القانون والثالث إدارة الازدحام غير إدارة المرور، فمشكلة الإدارة العامة للمرور تحتاج حزما، هناك 5 آلاف رخصة سيارة أجرة وتحت الطلب، أغلب ملاكها من العاملين بالداخلية.. غياب الخطط العامة للدولة، فهناك مليونا وافد من العاملين بالقطاع الخاص يستخدمون ضعف سيارات الكويتيين، والوزير السابق امتنع من تزويدنا بأسماء مكاتب السيارات التي يملكها عاملون بالداخلية. من جهته، دعا النائب محمد هايف إلى تخصيص غرفة عمليات قريبة من المجتمع للتواصل وخطوط ساخنة مع الجمهور. رد الوزير إلى ذلك، تدخل وزير الداخلية أنس الصالح وقال: أشكر المجلس الموقر على هذه الجلسة العامة ونترحم على من توفوا بالطرق، رحمهم الله، بسبب الرعونة، والاستهتار بالقانون انتهى وبصياغته الأخيرة وسيكون رادعاً لكل مستهتر وأشكر اخوانكم رجال الداخلية الذين يسهرون على راحتكم.. وهناك ربط وضبط بالداخلية ورأيته بعيني.. والواسطة والنقل لرجال الداخلية هذا لن يكون في الداخلية. عقب ذلك، قال الرئيس الغانم: لدينا 3 مقترحات حول قضية المرور لمعالجة المشكلة، الأول احالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع، وافق المجلس على ذلك، ووافق المجلس على التوصيات وتحال للجنة الداخلية والدفاع. إحصائية حكومية: رخص المقيمين أكثر بـ125 ألفاً عن المواطنين كشفت الحكومة أن عدد المركبات في البلاد وصل إلى حوالي مليونين و247 ألف مركبة، لافتة إلى أن عدد رخص قيادة الوافدين تزيد بحوالي 125 ألفا عن رخص قيادة المواطنين. واعلنت الحكومة في الإحصائية التي قدمتها خلال جلسة المجلس الخاصة، أمس، خلال مناقشة قضية «الانفلات المروري»، أن وزارة الداخلية أصدرت حوالي مليون و404 آلاف رخصة قيادة، منها 639 ألفا للكويتيين و764 ألفا للمقيمين، مبينة أن عدد الحوادث المرورية بلغ 98328 في 2018، بينما بلغ 85090 في 2019 بانخفاض نحو %13.5، وأن عدد الوفيات جراء ذلك بلغ في 2018 حوالي 403 حالات، بينما بلغ 406 حالات في 2019. وكشفت أن عدد المخالفات المرورية في 2018 تجاوز 6 ملايين مخالفة وبلغ في 2019 4 ملايين و234، بنسبة انخفاض حوالي %30، مشيرة إلى سحب 77853 رخصة في 2018، وسحب 88298 في 2019. ولفتت تسجيل «الداخلية» 15466 مخالفة للرعونة والاستهتار خلال 2018، فيما سجلت 10220 في 2019 بانخفاض %34. Volume 0% وذكرت أن عدد الموقوفين في نظارة المرور بلغ في 2018 نحو 2634 شخصا، وعددهم في 2019 نحو 3343، وابعاد 24 شخصا في 2018 و71 في 2019. وبينت أن عدد السيارات المحجوزة لدى الداخلية 47637 في 2018، و35388 في 2019، وعدد الدراجات الآلية المحجوزة في 2019 زاد %243 عما كان عليه في 2018 من 5220 إلى 1787، وانخفض عدد الباجيات المحجوزة من 261 في 2018، إلى 163 في 2019. وعن السيارات الخليجية لفتت الحكومة إلى ابعاد 181 مركبة وتوجيه مخالفة شروط المتانة ضد 2306، وضبط 13 مركبة تم التلاعب بها في الكراجات. المأساة قد تتكرر يومياً قال النائب عبدالله الكندري: إن المرحوم سعد السبيعي أخ عزيز، وكنا نتحدث عن موضوع الدراجات وضرورة تخصيص حارات لها على الطرق منذ أيام المجلس البلدي، لكن الحكومة لم تحرك ساكناً في هذا الخصوص، وللفقيد 3 بنات، وإذا لم تتحرك الحكومة في هذا الاتجاه، فإن الأمر سيتكرر كل يوم. استجواب «الغرق» لوّح النائب محمد المطير باستجواب بسبب حوادث غرق حدثت في بعض شواطئ البلاد، وقال: في كل موسم صيف نسمع عن حالات غرق على شواطئنا، والمفروض على وزارات الداخلية والبلدية والصحة والشؤون أن تكون موجودة، وأقول لرئيس الوزراء لن أسمح بحالة غرق واحدة بالشواطئ.. سوف أقدم لكم استجواباً! 20 توصية لمعالجة الانفلات أن تقدِّم الحكومة للمجلس مشروع قانون جديداً للمرور يواكب التطورات وينظّم المخالفات. تشكيل لجنة مشتركة من «الداخلية» و«الأشغال» و«البلدية» لوضع الحلول الفنية. تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط، وزيادة أماكن انتظار الركاب ومحطاتهم. إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة وإصدار لائحة خاصة تنظّم حركة درّاجات توصيل الطلبات. إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين. إعادة النظر في ساعات بدايات العمل وانتهائها في القطاع العام للدولة. تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدّرات أو المُسْكرات. إلزام «الأشغال» والمقاولين وضع خطط، تتعلّق بانسيابية الحركة والأمان. زيادة ممرات وجسور المشاة. تنسيق «الداخلية» مع «التربية» لإقامة ممرات آمنة أمام جميع المدارس. إلزام «الأشغال» و«الإسكان» بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وللمشاة بجميع المشاريع الجديدة. زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات. استعجال النظر بالاقتراحات المقدمة بهذا الشأن. إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية. تنظيم وتفعيل آلية للدراجات الهوائية للتعويض عن الضرر في حال الحوادث والسقوط. أولوية قانونية وأحقية مرورية مع إرشادات في بعض الطرق المرتادة من الدراجين. تغليظ العقوبة على المتسبّب في إلحاق الأذى. إلزام الدولة عند تخطيط الطرق في المناطق الجديدة والطرق السريعة والرئيسة إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية. تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على جسر جابر والطريق السريع المؤدي للعبدلي ومدينة جابر الأحمد. تخصيص مضمار للدراجات الهوائية. عشاء.. في السيارة! روى النائب عودة الرويعي هذه القصة، خلال مداخلته: كنت صافط بالإشارة، وفجأة دعمني شخص، فقلت له: يا أخي ما تشوف! رد عليّ اعذرني كنت أتعشى داخل السيارة! وأضاف الرويعي: إن طريق السالمي مهمل من الحكومة، بدايته من مقبرة الجهراء، والناس حينما يعودون فيه يعودون للمقبرة رغم أنه طريق حيوي يربطنا مع الشقيقة السعودية. وقال: نحتاج إلى رمزية للضبط والربط مثل اللواء عبدالفتاح العلي، ولا قصور بالأخوة الموجودين. دورية واحدة كشف النائب حمدان العازمي أن الإحصائيات تبين أنه ليست هناك إلا دورية واحدة على طريق مدينة صباح الأحمد، حيث وصفه بأنه من بين الطرق التي اشتهرت بمسمى «طريق الموت»، لكثرة ما يحصد من أرواح المواطنين والمقيمين، داعياً إلى زيادة رواتب عسكريي الداخلية.

القبس