فوضى «الجليب» نتاج إهمال حكومي وضغوط لإرضاء نواب

ذكر مدير بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه أن فوضى منطقة جليب الشيوخ كانت نتاج الضغوطات الانتخابية لإرضاء بعض النواب، فضلاً عن التهميش والإهمال الحكومي في السابق، مبيناً أن المنطقة حالياً تتصدر المشهد وتحتل أولوية لدى بلدية المحافظة. ولفت صرخوه، في لقاء مع «الجريدة»، إلى أن وتيرة العمل داخل الجليب مستمرة ولكن تسرب العمالة إلى المناطق الأخرى وارد بشكل كبير، موضحاً أن أقرب تلك المناطق خيطان والفروانية. وعن ملف النظافة، قال: «لا ندعي المثالية، ولكن لدينا رغبة شديدة في معالجة جميع العراقيل فيما يتعلق بهذا الملف»، مضيفاً أن آليات النظافة تواجه ضغطاً بسبب استخدامها أيضاً في عمليات إزالة التعديات والمخالفات. وأكد أن تطوير اللوائح والنظم بالبلدية وتحفيز الانضمام إلى الوظائف الإشرافية أهم ما نتطلع إليه نظراً لعزوف الكثير من الموظفين عن تلك الوظائف… وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• في البداية… ما أهم ما يميز محافظة الفروانية؟

– محافظة الفروانية بها كثافة عالية من السكان، مما يعني أن الخدمات لابد أن تكون على مستوى عال، فضلاً عن وجود المطار وأماكن حيوية عديدة تحتاج إلى جهد كبير، إذ هناك مناطق حدثت بها مشاكل بسبب إجراءات حكومية سابقة وعلى رأسها منطقة الجليب وخيطان، وذلك مع تغيير التنظيم والفرز مما سبب كثافة عالية، وأصبح هناك توجه نحو هذه المناطق خصوصاً من فئة العمالة والعزاب لانخفاض الإيجارات، وعدم البعد عن العاصمة، كما انها تخدم مصالح انتخابية على مستوى المجلس البلدي ومجلس الأمة، مما جعل الفوضى بالمنطقة تتراكم بسبب الضغوطات الانتخابية آنذاك، لإرضاء بعض النواب، الامر الذي سبب التهميش والإهمال في هذه المنطقة، وهذا باعتراف اللجنة المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ، واليوم نحن في مرحلة تتطلب معالجة هذه الفوضى، بسواعد عناصر شابة ومجتهدة تعمل بمتابعة ملفات الفروانية وفرق عمل مكثفة.

نتائج إيجابية

• حدثنا عن مساهمتكم في لجنة معالجة أوضاع جليب الشيوخ؟

– أعمال لجنة الجليب متصدرة المشهد، وتأخذ أغلب الجهد من بلدية محافظة الفروانية، ولمسنا حماساً من الجهات الحكومية في حل مشكلة الجليب، إذ كانت كل الجهات في السابق تعمل على حدة دون تنسيق مما كان له تأثير سلبي، وتعود نفس المشاكل دون الوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة، لكن اللجنة استطاعت أن تضرب بيد من حديد لتطهير المنطقة من المخالفات، كما أن التكاتف الحكومي له دور فعال، وهذا ما اتضح خلال شهر فقط من العمل.

إلا أن هناك من تضررت مصالحه بلا شك من عمل اللجنة وسيهاجمها ويشكك في قدرتها، ولكن هناك تخوفات من أن تعود العمالة الهامشية مجدداً إلى المنطقة.

جدية الحكومة

• لماذا في هذا الوقت تحديداً تم الهجوم على الجليب رغم معاناتها سنوات؟

– كان هناك عمل خجول، ولكن لم تكن هناك نقطة نهاية أو هدف محقق من العمل داخل المنطقة ودون وجود علاج جذري، وكان اعتقاد الجميع أن اللجنة التي شكلها الوزير تخدير لسؤال نيابي، ولكن اتضح الأمر بأن جميع الجهات الحكومية جادة وتريد أن تساهم في تنظيف ملف الجليب، ووزير الدولة لشون البلدية فهد الشعلة آنذاك كان يريد شيئاً ملموساً في المنطقة، وبدأت المرحلة الأولى التي كانت تشمل التنظيف والباعة الجائلين ورصد المخالفات خصوصاً المحلات وعلاجها من خلال قطع التيار عن العقارات وإغلاقها بحائط لا بشريط أحمر فقط.

واللجنة تعمل بكل طاقتها خلال الفترة المحددة، ومن بعدها سيتم تقييم الاداء وهذه ليست عملية نهائية، فالمنطقة تحتاج إلى علاج، وعلى رأس الأمور معالجة الشبكة والبنية التحتية، ونحن قادرون على تعديل المنطقة، ومسألة الجليب ورؤيتها تتعلق برؤية المخطط الهيكلي.

تسرب وهروب

• هل من الممكن أن نرى تطهير مناطق أخرى مثل الجليب؟

– السؤال مطروح بلجنة الجليب بشدة، وهناك قرار وزاري بحصر المخالفات والمقترحات ورفع التقارير بشكل كامل لرئيس الوزراء، وهناك تقارير سابقة ولكن لم نكتف بها، بل قمنا بعمل ميداني حتى نكون أكثر واقعية لوضع خطة لمواجهة هذه الفوضى، وبمجرد الضغط على المنطقة سيصبح هناك تسرب وهروب إلى المناطق الاقرب، حيث لاحظنا أن هناك نماذج بدأت تتوجه الى السالمية وخيطان والفروانية، ولكن من الممكن ان تعود العمالة مرة اخرى إلى المنطقة بعد تعديل الاوضاع، باعتبارها زهيدة في الايجارات.

والجولات التي تقوم بها اللجنة لا تستهدف العزاب بالدرجة الأولى، ولكن التعامل مع جميع المخالفات والتعديات والمخاطر، لاسيما أن هناك عصابات موجودة في بعض الاماكن لدرجة أن “أكبر شنب لا يدخلها”، ولكن استطعنا ضرب تلك العصابات وتنظيف المنطقة منها.

كما أن المخالفات تتعدد من خلال الأسواق العشوائية التي تحتوي على مواد غير صالحة والتي غالباً ما تتمركز في السكن الخاص، والوتيرة لن تقل وستستمر بنفس المنوال، ووزعنا المهام على كل جهة.

إبعاد المخالفين

• ما أبزر الإجراءات المتخذة داخل الجليب؟

– لجأنا إلى الإتلاف الفوري للمواد والسلع المضبوطة من خلال عمالة البلدية او التي تعمل تحت مظلتها، وذلك خوفاً من عودة السلع مرة أخرى، كما أن الادارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية ساهمتا بجهد مشكور من خلال تخصيص حلقة اتصال وفرقة خاص تدعم عمل البلدية على مدار 24 ساعة، وهذا ساعدنا كثيراً في عمل اللجنة، إلا أن عمليات ابعاد المخالفين كانت بطيئة في البداية نظراً للاجراءات الروتينية في أجهزة الدولة، ولكن تطورت تحت مظلة اللجنة بتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام من خلال الاستعانة بمباحث الإقامة المسؤولة عن الإبعاد والتي تستطيع أن تستوعب هذه الفئة أكثر من حجز المخافر، كما تم قطع التيار عن العقارات المخالفة وضبط التمديدات المخالفة في البيوت بشكل عشوائي.

هاجس النظافة

• لا شك أن هناك هاجساً كبيراً بالنسبة إلى النظافة في محافظة الفروانية؟

– لا نتهاون في موضوع النظافة إطلاقاً، ونطبق الغرامات لا بالمنظور الشكلي بل بمحاسبة، وهذا ما أشاد به ديوان المحاسبة خلال الفترات الماضية، وهذا ليس تعسفاً ولكن النظافة تعكس المظاهر الجمالية للمنطقة والمحافظة.

وهناك مرادم خاصة بالإطارات والنفايات الصلبة ولكن البلدية كانت تتوجه إلى مرادم أخرى، مما جعل عملية نقل النفايات بطيئة، خصوصاً أن المنطقة بها كراجات وتجمع إطارات كبيرة وفي الساحات مخلفات مواد إنشائية، والمواقع غير ثابتة، الأمر الذي جعلنا نضع خطة لتنظيف الساحات وخصصنا لها منطقة، وأصبح هناك نقل متواصل للمردم في منطقة السالمي وبدأنا عزل الساحات خصوصاً تلك التي بها تجمعات لآليات وشاحنات وإبعادها على أطراف المنطقة لمراقبتها ليصبح الأمر أسهل.

أما بالنسبة إلى عقود النظافة في الفروانية فهي حسب احتياج كل مرحلة وحجم العمل، ولا شك ان آليات النظافة تعاني ضغطاً لأنها لا تقوم بعمل دور النظافة فقط بل تساهم أيضا في عمليات الإزالات والتعديات، ولذلك نحن نحتاج إلى عقود خاصة للإزالات تساهم في تسريع العمل، وتنظم الخطة التي يتم وضعها، ونحن لا ندعي المثالية ولكن لدينا رغبة شديدة في معالجة العراقيل كافة فيما يتعلق بالنظافة وعلى رأسها منطقة الجليب.

وبالتالي نحاول ان نوزع المهام بحيث لا يتم إهمال مناطق أخرى، وقانون النوبات حدد خمسة عناصر في النوبة الواحدة بالمحافظة، ونسعى إلى تقديم تعديلات ودمج مواقع جغرافية لزيادة عدد أفراد النظافة، وما زال هناك قصور من بعض الشركات ويحتاجون إلى أفراد خصوصاً الاسواق ولكن نحاول تدارك هذا النقص.

أبرز المشاكل

• ما أبرز المشاكل التي واجهت عمل اللجنة؟

– فوجئنا بأنشطة تمارس في بيوت العزاب وتتطلب متابعة، ومنها بيع مواد وسلع داخل المحلات، وكانت رقابتها من مسؤولية البلدية في السابق، ولكن الآن أصبحت تحت مراقبة الهيئة العامة للغذاء، ومازلنا حتى الآن نستقبل شكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالعربات المتنقلة، ونسعى لتطوير اللوائح خصوصاً فيما يخص قطع التيار الكهربائي وتعطيل معاملات المخالفين في اجهزة الدولة لتحميلهم المسؤولية.

عزوف كبير

• ما هي المشاريع المستقبلية؟

– نسعى لتطوير اللوائح والنظم الالية برئاسة ومتابعة المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي لتطوير خدمات البلدية وجودتها ومتابعتها، وكننا نحتاج إلى إيجاد حوافز للإدارات الرقابية، حيث نعاني عزوفاً كبيراً في الوظائف الاشرافية، بسبب أن ديوان المحاسبة يطلب جودة في الرقابة والمحاسبة في ظل وجود أدوات متواضعة لذا يلجأ الكثير بالتنازل عن المسميات للابتعاد عن الضغوطات، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة دراسة وإيجاد آلية للحل.

كما أصبح هناك عزوف أيضا عن النوبات التي بها جهد، وهذا يؤثر كثيراً على الكفاءات، ونتعرض للانتقادات بشكل متكرر لبعض الاختصاصات التي لا تدخل ضمن مسؤولية البلدية.

الجريدة