«البلدي» يوافق على تقسيم «قصر المسيلة»

وافق المجلس البلدي على تخصيص أراض لجامعتين خاصتين، حيث خصص أرضاً لجامعة ميونخ التقنية في منطقة الصليبية مقابل الدائري السادس بمساحة 150 ألف متر، وأرضاً للجامعة الكندية الخاصة في أبوحليفة.
وعلى بند ما يستجد من اعمال ناقش المجلس أعمال اللجنة الفنية، موصيا بالموافقة على مشروع تقسيم عقارات قصر المسيلة بمنطقة الشريط الساحلي المسيلة قطعة 6، مع امتناع فهيد المويزري عن التصويت.
وعقد المجلس جلسته العادية أمس برئاسة أسامة العتيبي، حيث استخدم المادة 25 رداً على اعتراض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية السابق فهد الشعلة، على موافقة المجلس البلدي على إحالة اقتراح في شأن تعديل قرار المجلس الخاص بأنشطة واجهة شرق البحرية بزيادة عدد المحلات لتكون اثنين لأنشطة «مطعم وبقالة ومقصف ومستلزمات صيد والطيور وأسماك الزينة».
كما اعترض الوزير على موافقة المجلس على الاقتراح المقدم من مها البغلي، في شأن تعديل إجراءات مخالفات لوائح البلدية، بانتداب ممثل قانوني من الإدارة القانونية في بلدية الكويت، واعترض على الموافقة على الاقتراح المقدم الخاص في شأن الاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق العامة حيث أحيط المجلس علما بذلك.
ووافق المجلس على مقترح بلدية الكويت بتخصيص منطقة خدمات مستقبلية بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة 6 ومن ضمنها موقع مسجد ومواقف سيارات لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، كما وافق على طلب هيئة الزراعة، بإلغاء قرار تخصيص موقع قسيمة استزراع سمكي واعادة تخصيصها الى الهيئة بمنطقة الصليبية.
ومن الطلبات التي وافق عليها المجلس طلب الهيئة العامة للصناعة في شأن توطين نشاط قص وقطع المعادن ضمن القسائم رقم (157-158) في سكراب جنوب امغرة، كما وافق على طلب شركة المشروعات السياحية تغير نشاط المبنى القائم لادارة الصيانة الى مطعم بالواجهة البحرية بجوار مركز الخدمة. ووافق على اقتراح خاص في شأن لائحة التشوينات، كما وافق على الكتاب المقدم من اتحاد العقارين في شأن طلب الموافقة على اعطاء حق الادارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الادوار في مختلف مناطق الكويت وتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف السيارات متعددة الادوار بالمشاركة مع الدولة.
وصادق المجلس على توصيات ورشة لجنة العاصمة والتي اوصت بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع المتعلقة بمحافظة العاصمة لتفادي العراقيل المستقبلية. كما أوصت اللجنة بالتشديد على التزام البلدية بتطبيق الدراسات المرورية في جميع مشاريعها في مرحلة قبل واثناء التنفيذ، إضافة لضرورة سرعة انجاز المشاريع الحيوية الخاصة بمحافظة العاصمة لتمكينها من تحويلها لوجهة سياحية معمارية وتاريخية متطورة. ومن توصيات اللجنة التي وافق عليها المجلس ضرورة إنشاء مساحات خضراء في العاصمة، وضرورة المحافظة على المواقع والاسواق التراثية والتاريخية بالعاصمة والتنسيق المباشر مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وحول الرد على السؤال المقدم من عضو المجلس حسن كمال، في شأن هدم المباني في أسواق المباركية، أكد نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل صادق ان هناك عقارين في المباركية يتبعان المجلس الوطني للثقافة، اما بقية العقارات فسيتم تطبيق القانون عليها، وأوصى المجلس بعدم الاكتفاء بالرد.
وأحال المجلس الى الادارة اقتراحين من عبد السلام الرندي الأول في شأن عمل دوار بشارع 200 بجانب مسجد مرزوق الرشيدي، والثاني في شأن زيادة واستغلال الساحات الشاغرة لعمل دورات المياه بسوق المباركية وعمل مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وكبار السن، والاقتراحين المقدمين من أحمد العنزي الأول في شأن استحداث مدخل بمنطقة القصر ق 3 بجانب نادي الجهراء الرياضي باتجاه الجهراء على طريق الجهراء السريع، والثاني في شأن وضع لوحات توضيحية وعمل أسوار على الأراضي المخصصة للجهات والهيئات الحكومية.
ووافق على الاقتراح المقدم من عضو المجلس علي العازمي في شأن تبليط ساحة ترابية خلف (روضة النجباء) بمنطقة ضاحية صباح السالم. واقتراح مها البغلي في شأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل بإنشاء دور حضانة لديها. كما وافق على الكتاب المقدم من اتحاد العقاريين بشأن اعطاء حق الادارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات متعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت، وتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف متعددة الادوار بالمشاركة مع الدولة. ووافق البلدي على طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لبرج اتصالات بمنطقة الدوحة، وطلب احدى الشركات للتطوير العقاري الموافقة على مشروع تقسيم عقار كائن بمنطقة المرقاب قطعة 3. ووافق على تأجيل اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي برئاسة مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، كما وافق على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالعزيز المحري في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة11 من القرار الوزاري رقم 150/‏‏‏‏‏ 2006 بإصدار لائحة الإعلانات لتكون: «يجب أن تتوافر في الإعلان وطلب الترخيص به اشتراطات أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية وعنوانه الأبرز والرئيس هو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المتعارف عليهما بين جمهور الناس، ويجوز أن تضاف إلى الإعلان ترجمة مطابقة باللغة الأجنبية وعلامات ووكالات تجارية شريطة موافقة مالكي العلامات والوكالات التجارية وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري».
وأجل المجلس مناقشة محضري ورشة العمل المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة في شأن لائحة النظافة، واطلع على كتاب الأمين العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي في شأن الحساب الختامي البلدية الكويت عن السنة المالية 2018 /‏‏‏‏‏2019.
وأعاد المجلس إلى لجنة الأحمدي طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل قرار المجلس البلدي لتعديل تخصيص الموقع رقم 17 بمنطقة ميناء عبدالله من نشاط تخزين سيارات الى نشاط التخزين العام بنوعية المغطى والمكشوف.

من الجلسة

إلغاء إجازة المجلس لعدم كفاية الرصيد

في ما يتعلق بالاجازة المقدمة من أعضاء المجلس البلدي، طلب مدير الادارة القانونية رجعان الغريب منهم بإلغاء الاجازة التي قررها المجلس البلدي في الجلسة السابقة، والممتدة من 5 الى 23 يناير 2020. وذكر انه حسب القانون مدة دور الانعقاد للمجلس البلدي عشرة اشهر خلال السنة، ولكن المجلس استنفد ما يقارب 56 يوماً خلال اجازته الماضية في يوليو.
وبين الرجعان ان الاجازة بهذه المدة التي طلبها غير كافية من رصيد اجازات المجلس حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي في 26 مايو 2020، طالبا من المجلس تقديم كتاب استدراك وإلغاء طلب الاجازة تجنباً للخلل القانوني الذي يمكن ان يصاحبها. ومن جهتهم قام أعضاء المجلس بتقديم طلب إجازة لمدة 3 أيام من 5 الى 7 يناير.

مسارات لهواة الدراجات الهوائية

قدم أعضاء المجلس تعزية للفقيد سعد السبيعي، الذي توفي جراء حادث دراجة هوائية على جسر الشيخ جابر. وأكد عبد السلام الرندي انه حادث أليم يتعرض له شباب الكويت من أصحاب الدراجات الهوائية، معزيا أهل الفقيد.
واشار الى انه تقدم والعضو مها البغلي باقتراحات تتعلق بتوفير أماكن لاصحاب الدراجات الهوائية، مطالبا الجهاز التنفيذي بأخذ الاقتراح المتعلق في الدراجات الهوائية بعين الاعتبار، وان هناك قصورا في إجراءات الامن والسلامة.
بدوره، قال الدكتور حسن كمال ان المجلس البلدي السابق تقدم باقتراحات تتعلق في الدراجات الهوائية، مستغرباً رفض وزير البلدية آنذاك مقترح الدراجات الهوائية، متمنيا ان تقوم الهيئة العامة للرعاية السكنية بإيلاء أهمية للهواة من أصحاب الدراجات الهوائية.