إغلاق 500 محل وترحيل عمالة 17 عقداً حكومياً من الجليب

أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إغلاق أكثر من 500 محل مخالف وبناء سور لإخفاء معالم المحلات في جليب الشيوخ، ووضع 1000 استيكر على محلات لإغلاقها، موضحا ان هناك 17 عقدا حكوميا قامت «القوى العاملة» بترحيلها وإجبار المقاول على تسكينهم في المناطق القانونية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية للجنة المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ بمشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم وحضور مدير عام بلدية الكويت ورئيس اللجنة م.أحمد المنفوحي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وعدد من قيادات الجهات المعنية لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع في إطار عملها الخاص بمعالجة المخالفات التي تعاني منها المنطقة.

وذكر المنفوحي ان الفرق واضح بعد مرور شهر تقريبا على انطلاق الحملة في ظل تعاون الجهات الحكومية وحضور وزير البلدية ووكيل وزارة الداخلية، موضحا أن البلدية تقوم بدراسة البدائل تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، حيث هناك مناطق سيتم تسليمها إلى القوى العاملة، مبينا ان مدن العزاب كانت بصفة مؤقتة وإنشاءها يحتاج إلى وقت وهي موجودة لدى هيئة الشراكة، داعيا إلى وجود مناطق بديلة، وأن المسؤولين في «القوى العاملة» يعملون على مدار الساعة لرصد كل مخالف من العمالة الهامشية تمهيدا لترحيله خارج الكويت، مؤكدا أن الأرقام كبيرة واننا نسير وفق الخط الصحيح لكننا نحتاج بعض الوقت لنصل إلى المستوى الذي نتمناه.

وقال إنه من المبكر الحديث عن تثمين المنطقة حيث تتم حاليا دراسة مصير المنطقة مع «القوى العاملة» للتعرف على من يدخلها ويرتادها ويقطنها، موضحا ان هناك 17 عقدا حكوميا تم ترحيل عمالتها وإجبار المقاول على تسكينهم في المناطق القانونية بالاستثماري أو المناطق المسموح فيها بتسكين العزاب، مشيرا إلى وجود تعاون من المواطنين، ومبينا ان القانون سيطبق، وهناك بعض الملاحظات مع وزارة الأشغال لإيجاد حلول لموضوع المجاري، ونأمل حل هذه المشكلة، ومشددا على أن توجيهات الوزير داعمة لهذه الاتجاهات الإصلاحية، بالإضافة إلى الحضور الكبير في هذه الحملة، وأنه تم الحديث مع وزير البلدية حول تسليم 6 مواقع لوزارة الأشغال كأماكن لسيارات النقل الكبيرة، وهذا الأمر منذ العام 2006 ، مشيرا إلى أن افتتاح هذه المواقع سيخفف التكدسات الكبيرة في هذه المناطق سواء في الاستثماري او السكن الخاص.

بدوره، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة د ..مبارك العازمي ان هذه الجولة هي الثالثة للجنة الخاصة واللجنة العليا الخاصة بمنطقة الجليب، موضحا ان كل الجهات المشاركة في اللجنة تؤدي دورها المأمول منها وهناك تغييرات ملحوظة منذ الانطلاقة في 15 نوفمبر، تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء المؤقت.

وذكر العازمي ان فريقي هيئة القوى العاملة الخاصين بالعمل والسلامة قاما بتحرير 200 ضبطية مع الوقف الإداري لها، وتم إغلاق 80 محلا تقريبا غير مرخص، مشيرا إلى أنه تم رصد المساكن العمالية التي لا تستوفي شروط السلامة والسكن، وتم توجيه 55 إنذارا وتم إخلاء 12 سكنا، وبانتظار انتهاء مدة الإنذار لإخراجها من المنطقة غير المرخصة.

وتابع: اللجنة مستمرة في عملها، مع توجيه رسائل إلى أصحاب المحلات غير المرخصة أو أي محل لا يعلق الرخصة التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الجهة المدنية معاملة المحل غير المرخص واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.

من جانبه، قال مدير إدارة تطبيق متابعة الخدمات البلدية في محافظة الفروانية ناصر الرشيدي، ان اللجنة المشتركة مازالت تواصل عملها في متابعة أوضاع منطقة جليب الشيوخ ورصد كل المخالفات اللازمة واتخاذ الإجراءات.

وأكد الرشيدي ان اللجنة قامت بإزالة الكثير من المخالفات سوء مخالفات بناء او مخلفات او إعلانات بالإضافة الى تنظيف الساحات الترابية ومخلفات النظافة، داعيا الى تجاوب المواطنين من أجل أن يعود الوضع طبيعيا وفق لوائح وقوانين البلدية، خاصة أنه قبل الحملة كانت المنطقة تعاني من العشوائية وتكدس سكاني وعمالي كبير وأننا نحتاج بعض الوقت لمعالجتها.