أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها برئاسة د ..حسن كمال، بالموافقة على طلب إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت. وقال د.حسن كمال: تم استدعاء العديد من الجهات المعنية مثل هيئة الطرق والهيئة العامة للبيئة والمرور لمعرفة أهمية الاقتراح، خاصة أن هناك مدنا جديدة تحتوي على أعداد سكان كبيرة مثل جابر الأحمد، الصبية، الصابرية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك دراسة مرورية متكاملة، إضافة إلى الدراسة البيئية، مشيرا إلى أن الاقتراح سيعرض على المجلس البلدي. وأضاف: تمت الموافقة على طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار تخصيص أرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة قطعة 3 بمساحة 5000م2 مع تخصيص مواقف سيارات بمساحة 4150م2، حيث تضمن الرأي الفني الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ وأن يتم التنفيذ خلال 6 سنوات من تاريخ إعادة الاستلام.
وذكر أن اللجنة بحثت الكتاب المقدم من مختار فيلكا بالوكالة عبدالوهاب علي النقي، بشأن استملاك العقارات في جزيرة فيلكا، حيث تمت إعادة الطلب للجهاز التنفيذي لتحديث الطلب نظرا لوجود لجنة مشكلة لحصر العقارات الخاصة وتحديد كافة البيانات المتعلقة بهذه الأملاك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بشأن استملاك تلك العقارات.
وبين انه تمت إحالة طلب شركة إدارة المرافق العمومية بإضافة حمامات ذكية مقابل رسوم رمزية في مواقف السيارات السطحية التي تتم إدارتها من قبل الشركة إلى الجهاز التنفيذي، كما أبقت اللجنة على جدول الأعمال طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية، وإحالة الكتاب المقدم من إحدى الشركات بشأن الموافقة على إضافة أنشطة خدمية مساندة ضمن الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي الواردة في الاشتراطات الخاصة بأبنيتها إلى الجهاز التنفيذي.
وتابع: تمت إحالة طلب استقطاع مساحة 15000م2 من موقع مستودعات وزارة المواصلات سابقا بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية وتخصيصها لتوسعة موقع الهيئة العامة للبيئة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية إلى الجهاز التنفيذي، كما رفضت اللجنة طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الإسكاني 47 الكائن بالقطعة 2 في منطقة المرقاب أمام حديقة الشهيد لصالح وزارة المالية لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الجهاز التنفيذي.