كلف المجلس البلدي اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق بشأن عدم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإزالة العوائق عن مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.
وجاء في كتاب الأعضاء حمد المدلج، د.علي بن ساير، محمد الرقيب، عبدالعزيز المعجل، فهيد المويزري التالي:
استنادا الى الفقرة 2 من المادة 21 من قانون البلدية 33 لسنة 2016 التي تنص على أنه من اختصاصات المجلس البلدي مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وبالإشارة الى قرار المجلس البلدي 180/14/ 2014 بتخصيص موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني مع تخصيص مواقع بديلة لمزارع الدواجن وموقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن وموقع تجميع الإطارات وإزالة العوائق الموجودة في الموقع الإسكاني، وتحديد مهلة خمس سنوات تسلم خلالها المشروع للهيئة العامة للرعاية السكنية.
وبالإشارة الى قرار المجلس 229/14/2016 بالموافقة على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضم توسعة لموقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني كبديل للعوائق الموجودة بالإضافة الى قرارات المجلس البلدي الأخرى الخاصة بنفس الموضوع ونتيجة لانقضاء المهلة المحددة بقرار المجلس البلدي سالف الذكر دون إزالة العوائق رغم إلغاء أي تخصيص لأي جهة في الموقع سوى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية واستمرار وجود تعديات على أملاك الدولة في الموقع، وبالإشارة الى طلب المجلس البدء بإزالة التعديات على أملاك الدولة وقيام بلدية الكويت بتحرير إنذارات لموقع الدواجن وتقطيع المعادن دون تحرير محاضر تعد على أملاك الدولة.
ونتيجة لوجود شبهات تراخ في تطبيق القانون، قد ترقى الى شبهة تسهيل استيلاء على أملاك الدولة لذلك نتقدم بطلب بتكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بموقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني والتعديات على أملاك الدولة في الموقع والإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن وتبعات الإنذارات التي حررتها البلدية على أن تقدم اللجنة تقريرها بعد إجراء التقصي اللازم الى المجلس البلدي.
المصدر: الأنباء الكويتية