المحري: أمنح المجلس البلدي علامة 7 من 10… وفقاً لما هو متاح له

قال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، إن نشأة بلدية الكويت العام 1932 كانت الفرصة الأولى للكويتيين في تاريخهم الديموقراطي لممارسة تجربة الانتخابات، ووضع أسس ومعايير التنمية وخدمة المجتمع، مؤكداً أن «البلدي» ليس سُلماً ولا جسراً للعبور إلى مجلس الأمة، وشدد على أنه لا يتبع أي تيار وأنه مستقل، طرح نفسه في الانتخابات كشاب وفاز بالعضوية.
وقال المحري في مقابلة مع «الراي» إن جميع أعضاء «البلدي» مجتهدون، وإن المجلس مُشرع بكل تأكيد، مانحا إياه علامة 7 من عشرة وفقاً لما هو متاح له. ورأى وجوب الفصل المالي والإداري، وأن تكون أوجه الصرف في يد المجلس، معلنا أن وزير الأوقاف وزير البلدية فهد الشعلة داعم للمجلس، وإنجازاته خلال الفترة القصيرة واضحة، كما نلمس تعاون مدير عام البلدية في الرد على الأسئلة والاقتراحات بشكل ممتاز.
وقال إنه صوّت ضد تخصيص أرض منتزه أبو حليفة عن قناعة، مطالباً الوزير بالرفض، ومعتبراً أن المجلس البلدي ليس مقصرا في توفير الأراضي لحل المشكلة الاسكانية، كما انه صوّت ضد مقترح إلغاء شيشة العوائل، فالكويت دولة مؤسسات ودستور.
وأعلن أنه ضد أي نشاط مخالف وأنه لابد من تطبيق القانون عليه، معلنا: يدي ممدودة لحل مشكلة العزاب. وأبدى عدم رضاه عن مستوى النظافة في بعض المحافظات، متمنيا ضبط العقود الجديدة بعقوبات، وأنه مع بقاء موسم المخيمات الربيعية بتحديد مواقع ثابتة ومحددة، كما لابد من لائحة لتنظيم خيام الأفراح المتعدية على أملاك الدولة. وأعلن أنه غير مؤيد لبناء دور رابع في البيوت، فهي قرارات عشوائية وعلينا التفكير بالبديل، معتبرا أن تطوير نسبة التجاري في العاصمة إلى 400 في المئة يؤدي إلى زيادة إيرادات البلدية. وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

● ما هو دور نائب رئيس المجلس البلدي؟
– عمله مساند لرئيس المجلس، خصوصاً أثناء غيابه، وله دور مهم في إنجاز ملفات عدة، إضافة لعضويته في اللجان، وفي الآونة الأخيرة كانت لدي مساهمات كثيرة في العمل الميداني، لاسيما أن وضع الأمانة العامة في الفترة الماضية كان سيئا نوعا ما.
● كيف تقيّم دورك خلال الفترة السابقة؟
– لا يمكن لنا كأعضاء أن نقيم ما قمنا به من أعمال في الفترة السابقة، والتقييم متاح للمواطنين، والجمهور المتابع لأعمال المجلس البلدي، ومع ذلك فنحن نعمل على تطوير بيئة الأعمال، وبالتالي التقييم الوحيد الذي نقوم به هو مراجعة الأعمال لتبيان جدواها واستمراريتها، ونحن نجتهد و«الكمال لله».
● بشكل عام، هل المجلس البلدي يقوم بالدور المنوط به؟
– شهادتي مجروحة بالمجلس، فالمجلس يضم طاقات شبابية، وجميع الأعضاء مجتهدون، ومع وجود قانون بلدية الكويت 33 لسنة 2016 استطاع المجلس الحالي استرجاع مكانته، وتفوق على المجالس السابقة، لاسيما أن هناك قرارات عدة اتخذت في المجلس الحالي تعتبر سابقة، حيث تم تفعيل المادة 25 ( 4 مرات) وكان لدينا وجهة نظر فيها، ومجلس الوزراء أنصفنا فيها، وحاليا العمل على المادة 45 المتعلقة بالفصل المالي والإداري، إضافة لإيجاد لجنة مختصة بالتعيينات، كما تم تفعيل مكتب المجلس، والأمانة تم تفعيلها.
● كل ما ذكر هو إجراءات إدارية، أين هي التشريعات والاقتراحات؟
– في المجلس الحالي، هناك أمور جداً ممتازة، وهناك تشريعات عدة أقرت، وبالتالي هناك تشريعات وقرارات واقتراحات، والدليل مشروع تطوير أسواق المباركية المقدم من أعضاء المجلس البلدي السابق، فالمجلس مشرع بكل تأكيد، ووفقاً لتقديري يمكن منح المجلس البلدي علامة تصل إلى 7 من 10 وفقاً لما هو متاح له.
● كيف ترى أداء لجنة العاصمة في المجلس البلدي؟
– اللجان كافة متميزة، ونشطة، ولجنة العاصمة هي واحدة من ضمنها التي تعمل على تطوير «العاصمة»، خصوصاً أنها تعمل بشكل مستمر على عقد ورش العمل، وسنقوم بعقد ورشة عمل موسعة خلال الفترة المقبلة سيتم من خلالها دعوة ملاك العقارات.
● لم يكن اسم عبدالله المحري من الأسماء المتوقع فوزها في انتخابات المجلس البلدي، هل ما يشاع أن هناك تيارا معينا يدعمك، هو من أوصلك لكرسي المجلس؟
– أنا شاب كويتي طرحت نفسي في انتخابات المجلس البلدي كـ«شاب» مستقل لا يسأل ماذا يمكن أن يقدم له بلده، بل سأل ماذا يمكن أن أقدم لبلدي بصفتي من الشباب الحريص كل الحرص على أن يكون له دور إيجابي في بلاده، وأن تكون لكلمة الشباب موقف يحاكي مطالبهم.
ومن هذا المنطلق أؤكد أن العمر لا علاقة له بجودة العمل، ولهذا السبب مقاييس النجاح اختلفت عن السابق لاسيما أن الوصول لمقعد المجلس كان لرغبة المواطنين بالتغيير، واختيارهم كان فنياً وليس شخصياً، كما أن فوز بقية الأعضاء الشباب خير دليل على أن المواطن هو سيد قراراته، واختيار الشباب لقناعته بإخراج طبقة سياسية جديدة تعطي شرعية شعبية أكبر لمجالسهم.
● هل الخطوة المقبلة لك هي خوض انتخابات مجلس الأمة؟
– هذا الأمر غير وارد حالياً، لاسيما أن جُل همي هو العمل والارتقاء بمنظومة المجلس البلدي، باعتبار أن المجلس يلامس المواطن بشكل مباشر، وهو مجلس فني، وبالتالي لابد من إحيائه وإعادته لمكانته السابقة، وأؤكد أن المجلس البلدي ليس سلماً ولا جسراً للعبور إلى مجلس الأمة، وهو موقر وله احترامه وتقديره، وبالنسبة لي أنا و زملائي الأعضاء فإننا نجتهد لتحقيق الإنجازات في المجلس البلدي، لاسيما أن هناك أموراً عدة نعمل على تطويرها، ومن ضمنها لائحة البناء.
والجدير بالذكر أن نشأة بلدية الكويت العام 1932، وهي كانت الفرصة الأولى للكويتيين في تاريخهم الديموقراطي لممارسة تجربة الانتخابات، لوضع أسس ومعايير التنمية وخدمة المجتمع، لتكون تلك التجربة منعطفاً تاريخياً في سبيل تطور المجتمع الكويتي آنذاك، فهذه المؤسسة موقرة ولها حترامها وتقديرها، ودورنا امتداد لتلك التجربة الفنية، والسعي لتطورها ترسيخاً لسيادة القانون.
● ما رأيك بإدارة المجلس البلدي؟
– الرئيس أسامة العتيبي هو رجل يؤمن بالعمل الجماعي، ومن خلال عملي معه بـ«التنسيق» استطاع تفعيل دور رئاسة المجلس ومكتبها، وإعطائها صلاحيات عدة، وهذا دليل على جديته لتحقيق طموحات المجلس وأعضائه.
● أليس من الغريب أن يمدح عضو منتخب آخر معيناً، ما سر هذا التكاتف في ما بينكما؟
– إن كان السؤال عن قانون الانتخابات والتعيين للمجلس البلدي فهذا موضوع مختلف، ولكن بعد القسم الجميع متساوون سواء الأعضاء المعينون أو المنتخبون، وكلنا أبناء وطن واحد، واختلافنا فقط في القضايا الفنية، والمجلس ذو طابع فني بحت، و أن كان العضو معيناً أو منتخباً فالأساس هو المواطنة، فهم مواطنون مخلصون لهذا البلد ويعملون لمصالحه العليا، وحصولهم على هذا التكليف بالتعيين لا يقلل من التزامهم لاختيار الأصلح من القرارات لهذا الوطن ومواطنيه، وبالنهاية الجميع أخوة، وما يجمعنا هو العمل والفكر والطرح.
● ما مدى حاجة المجلس البلدي في الوقت الحالي للفصل المالي والإداري؟
– وفقا للقانون، لابد من الفصل المالي والإداري، على أن تكون أوجه الصرف في يد المجلس، نظراً لأهمية بيان آلية الصرف، ومعرفة طرق استخدامها، واحتياجات المجلس.
● كيف ترى تعاون وزير البلدية فهد الشعلة مع المجلس؟
– الوزير فهد الشعلة قبل أن يتولى حقيبة بلدية الكويت، كان يصرح داعماً للمجلس البلدي، وخلال الفترة القصيرة من تعيينه لامسنا منه الجدية في مد يد التعاون واستكمال الأعمال من حيث انتهى الوزير السابق بمسؤولياته في تطوير العمل، والحرص على المال العام، ومكافحة مظاهر الفساد، ودفع عجلة العمل، وهذا مؤشر إيجابي يشجعنا على الاستمرار بالعمل المشترك لوطن اجمل باذن الله
● ودور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي؟
– الجهاز التنفيذي كما ورد لي أنه لم يكن متعاوناً مع المجالس السابقة في ما يتعلق بالاقتراحات، ولكن هذا المجلس لمس تعاون المدير العام في الرد على الأسئلة والاقتراحات بشكل ممتاز، ونحن بحاجة للمزيد.
● ما سبب الخلاف الحاصل في موضوع أرض منتزه أبو حليفة؟
– سبق وتكلمت في هذا الموضوع خلال جلسة المجلس البلدي الرئيسية، وقلت إن دور المجلس البلدي فني، حيث تم تقديم اقتراح سابق في شأن تخصيص الأرض للإسكان، علماً أن هناك قراراً من مجلس الوزراء بأن تكون الأرض حديقة عامة، وهناك قرار آخر بضخ الميزانية لإنشائها، كما لدينا مخطط هيكلي جديد للدولة وأيضاً هناك مناطق جديدة بالقرب من الموقع، وهيئة الزراعة لايمكنها أن تتنازل عن أي أرض زراعية.
والموقع المذكور ليس ضمن المخطط الهيكلي الرابع، وسيكلف الدولة ميزانية ضخمة، ولم يطلب من وزارات الدولة بتسلم الموقع، وهذا فيه إحراج للإسكان، ومن الممكن أن ترفضها باعتبارها ليست ضمن خطة المؤسسة، لاسيما أن عدد المساكن يتراوح بين 400 إلى 600 قسيمة.
أما بالنسبة لموقفي فكان بالتصويت ضد المقترح، وأطالب الوزير بالتصويت بالرفض، وعن قناعة، وأؤكد أنني مع المواطن بأن يحصل على أرض أكبر مساحة، وأنني أشعر بمعاناة الشباب الكويتي، ولكن المعالجة ليست بهذه الطريقة، وفي النهاية أطالب هيئة الزراعة بتطوير الأرض لتصبح متنفساً لسكان المنطقة.
● ما ردك على تذمر البعض حول المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس البلدي؟
– بالنهاية كل عضو يمثل نفسه، وله الحق في أن يقدم ما يشاء من اقتراحات، واختلاف وجهات النظر يحسم بصوت الأغلبية، فالعمل في المجلس يقاس بالجدوى الفنية، والمصلحة العامة، وليس على مزاجية الأفراد.
● بعض الأعضاء اعترضوا على رفض مقترح إلغاء شيشة العوائل، واعتبر الأمر مخالفاً للدستور، ما تعليقك؟
– أنا صوت ضد المقترح، أين المساواة؟ ولابد أن أشير إلى وجود الهيئة العامة للبيئة والتي تقوم بتنظيم العملية، وبالتالي لا يمكن إصدار قرار عشوائي، والكويت هي دولة مؤسسات ودستور، ولايمكن أن أحرم فئة على اخرى، وأكرر أنني أرى أن هذا الأمر لا يحتوي على عدالة ومساواة، ولا علاقة له بالجانب الفني.
● من الممكن أن يكون للغرض من الاقتراح علاقة بالشرع والدين؟
– نحن مجتمع محافظ بطبعه، وبالتالي أتفهم امتعاض البعض من بعض المقاهي المخالفة لقوانين الدولة فلا نأخذ الدين في جزئية «لا تقربوا الصلاة» ونسكت، وعلينا الأخذ بالدين كاملاً، و أي ضرر مادي ومعنوي لأصحاب تلك المشاريع سيكون كبيرا والمتسبب قلة.
كما لا نقبل أن يتم اتخاذ أي قرار يكون مبنياً على ردود الأفعال، ومن أساء تطبيق القانون فيجب ردعه وتطبيق القانون عليه، فالأسلم مراجعة القانون لتطوير العمل، وخلق بيئة مناسبة لكل الأطراف وليس إلغاء الآخر.
● وفي سياق له علاقة بما سلف ذكره، كيف ترى تحرك الجهات الحكومية في موضوع معاهد المساج المخالفة؟
– من وجهة نظري أي نشاط مخالف لا بد من تطبيق القانون عليه، هناك مشاريع ذات مهنية عالية، لا يمكن أن امنع النشاط بالكامل نتيجة لاستخدامات البعض الخاطئة، فالدور يبقى تنفيذيا بالدرجة الأولى، وإن كان هناك أي قصور في التشريع فسنعمل مع الجهات المعنية على تعديله، وبالتالي قوة تطبيق القانون هي الفيصل للالتزام.
● وبالنسبة لمشكلة تواجد العزاب في السكن الخاص والنموذجي؟
– يدي ممدودة لحل مشكلة العزاب، وسأكون مسانداً بشكل كبير لرئيس لجنة الشكاوى والعرائض العضو مشعل الحمضان في تحركاته الأخيرة، التي أثمرت عن تشكيل لجنة بقرار من الوزير فهد الشعلة، وأتوقع أن نجاح اللجنة يتعلق بالمثابرة، والنتائج الأولية مبشرة بالخير إلى حد ما.
كما أنه لابد أن يتم فتح المجال أمام الشركات لإنشاء المدن العمالية، مع توفير كافة الخدمات التي يحتاجها العامل، وفقاً لجدوى اقتصادية يستفيد منها المستثمر، والعملية برمتها تتعلق بالتطوير والعمل.
● ما رأيك بالتوجه الحالي نحو تكويت الوظائف في الجهات الحكومية؟
– هذا الأمر يختص به ديوان الخدمة المدنية، وهناك قرارات من مجلس الوزراء والديوان بتكويت الوظائف، والمجلس يسير وفقاً للقوانين المعمول بها، كما أن هناك وظائف لا يمكن للمواطن أن يشغلها، إلا أنني مع توظيف الكويتيين في كل مجال عمل ممكن، ولكن يجب أن نشرك الوافدين للعمل بشكل ايجابي في هذا البلد.
● هل تم توفير سكرتارية لأعضاء المجلس البلدي؟
– فعلاً كان هناك نقص في عدد سكرتارية الأعضاء، إلا أن ديوان الخدمة المدنية قام بتوفير عدد من السكرتارية المواطنين، وحالياً هناك لجنة في المجلس تعمل على مقابلتهم.
● هل المجلس مقصر فعلا في توفير الأراضي لحل المشكلة الإسكانية؟
– لا يمكن القول بأن المجلس مقصر، فالمجلس في بدايته قام بزيارة وزيرة الإسكان، وأبدى المجلس فعاليته في حال وجود أي طلبات تتعلق بهذه القضية، وإلى الآن لم يرد إلى المجلس أي طلب، خصوصاً أن المجلس السابق وفر عدداً من الأراضي.
● نظرتك لتطوير المرافق السياحية في البلاد، وهل السياحة فقط هي أسواق المباركية؟
– اليوم نعمل على تطوير أسواق المباركية بشكل مختلف استكمالاً لما قام به المجلس السابق، ومن التطورات المنشودة توفير 4 سراديب، وممشى سيكون على أطراف المباركية مع الحفاظ على الطابع القديم، والعقد طور التوقيع حالياً، ومدته سنة و8 أشهر.
والجدير بالذكر أن المجلس عقد في الآونة الأخيرة اجتماعاً مع شركة المشروعات السياحية، وتبين أن هناك استعمالات جديدة ستنفذ، لاسيما أن الشركة أبدت وجهة نظرها في هذا الجانب، وتحديداً في تطوير الواجهة البحرية، والخيران، ومشروع الفنطاس.
● لماذا لا تسعون إلى توفير عناصر من الحرس الوطني لتنظيم عملية الدخول والخروج إلى المجلس؟
– أنا مع هذا المقترح، وأؤيده، وسأقوم بتقديم هذا المقترح قبل الانتقال إلى مبنى المجلس البلدي الجديد، وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يحمي المنشأة، والحفاظ على ممتلكات المجلس.
● أين وصلتم في موضوع لائحة تنظيم المعارض؟
– تقدمت بمقترح تنظيم لائحة المعارض الداخلية والخارجية في المحافظات الست، وبانتظار الموافقة على الاقتراح، وإحالته للمجلس لإقراره.
● هل تمت الموافقة على اقتراحك الخاص بتنظيم سكراب النعايم؟
– بعد مخاطبة بلدية الكويت، كان الرد بأن الموضوع ليس من اختصاصها، وهذا الأمر لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، لاسيما أنه لا يوجد أي مكان مظلل للعاملين في السكراب، والجميع يعلم أن درجة الحرارة مرتفعة صيفاً، فكان الاقتراح أن يتم السماح بوضع مظلة في كل قسيمة لتخفيف المعاناة عنهم.
● كيف تقيّم مستوى النظافة في المحافظات كافة؟
– هذا الموضوع متشابك وعميق جداً، وتحدثت مراراً وتكراراً أن هناك عقودا جديدة سيتم توقيعها، وطالبت أن تكون تلك العقود وفقاً لمعايير عالمية، كون أن قيمة تلك العقود الأعلى في العالم، وبالتالي لابد أن توازيها خدمة أفضل من ناحية الآليات، والعمالة، فالجهد المبذول دون فاعلية، واتمنى ضبط العقود بعقوبات فعلية، وبشكل عام لست راضيا عن العمل الحالي في بعض المحافظات.
● هل تؤيد إلغاء موسم المخيمات الربيعية أو تقليص المدة؟
– أنا مع تحديد مواقع ثابتة ومحددة للتخييم، وفقاً لآلية منظمة وضوابط أكثر.
● كان لك موقف من الخيام وقاعات الأفراح المنتشرة في بعض المحافظات؟
– هذا السؤال يطرح نفسه، ويجعل الجميع يتساءل: أين البلدية عن تلك الخيام الموجودة طيلة السنة؟ وبالتالي لابد من لائحة تنظم وجودها، باعتبار أن معظمها متعدٍ على أملاك الدولة.
● المطالبات بالسماح لإقامة دور رابع للعقارات، ما رأيك ؟
– لا أؤيد هذه المطالبات، واتمنى ألا تكون القرارات عشوائية، وجود الدور الرابع يحتاج إلى بنية تحتية، وزيادة أحمال الكهرباء والماء، إضافة للتركيبة السكانية، ومواقف السيارات، وبالنهاية أنا مع تخصيص أماكن سكنية جديدة للشباب، أفضل من بناء الدور الرابع، وعلينا التفكير بالحلول الجذرية للمشاكل، إضافة لذلك فإن العمل يقوم على أساس تحليل الواقع، كما أنه يوجد خصوصية لكل مشكلة وطريقة الحل المقترحة لها، والوضع القائم عبارة عن قرارات عشوائية، ما يحتم علينا التفكير بآلية للتطوير، سواء كانت (الطاقة الاستيعابية لشوارع المنازل المطلة، والالزام بنسبة مواقف للسيارات من مساحة البناء)، «نحن لا نقوم بحل مشكلة لخلق آخرى».
● وفي ما يتعلق باقتراح 400 في المئة لتطوير العاصمة؟
– التركيز حالياً على تطوير العاصمة، باعتبارها واجهة البلد، والاقتراح يشمل تطوير نسبة التجاري إلى 400 في المئة، وذلك بإعطاء دافع للتطوير ما يؤدي تلقائياً إلى زيادة إيرادات البلدية، وما يشملها من تطوير البنية التحتية للعاصمة، إضافة لمنح ملاك تلك العقارات الجادين بالعمل فرصة تطوير عقاره.
وفي ما يتعلق بهدم العقارات القديمة والمتهالكة، هناك لائحة تنظم العملية، واللائحة الموجودة لا تصل مباشرة إلى الهدم، وهناك إجراء تسلسلي يبدأ بالتطوير ومن ثم الغرامة في حال الالتزام، أو سحب الرخصة، وصولاً إلى الهدم، واللائحة واضحة في هذا الشأن.
وفي الوقت نفسه لدينا ورشة عمل وستتم دعوة المهتمين بالأمر لحثهم على التطوير، مع التأكيد بأن العمل سيكون مع الجميع لتحقيق رؤية 2035، لاسيما أن العاصمة باتت بحاجة لمن يطورها، والمستثمر كذلك ينظر إلى الجدوى الاقتصادية لاستثماره.
● هل تتوقع نجاح فكرة الحي المالي والتجاري؟
– هناك رؤية جديدة، وأنا آمل تحقيقه.

(الرأي)