دعا رئيس لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة في المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي إلى دعم وتطوير منظومة النظافة من خلال تعديل اللوائح وإدخال فرز النفايات والتخلص منها إلى الوصول إلى مصدر النفايات وهو المواطن وتوعيته.
وأكد م.الرندي بعد نهاية ورشة العمل التي أقيمت امس لمناقشة وإيجاد حلول لعوائق شركات تدوير النفايات والوصول إلى المصانع لمعرفة المشاكل التي يعانون منه، أكد أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين فيما يخص فرز النفايات لديهم بهدف تقليل نسبة النفايات نظرا لارتفاعها إلى كيلو ونصف لكل مواطن أو مقيم في الكويت ويجب تقليلها، مشيرا إلى أن صغر مساحة مصانع التدوير يعوق استقبال النفايات إليها في ظل رفض بعض المصانع استقبال النفايات الكبيرة لعدم القدرة على استيعابها.
وأضاف أن هناك شركات غير مرخصة وأفرادا يقومون بجمع وفرز النفايات مما يؤثر بشكل مباشر على شركات النفايات ويقلل نسبة وصولها لهذه الشركات.
وذكر أن تصدير النفايات خارج الكويت يؤثر في عدم وصول المواد الخام لشركات تدوير النفايات إضافة إلى أن إغلاق المنطقة الحرة اثر بشكل مباشر على صناعة تدوير النفايات.
وأشار إلى ضرورة فرز النفايات الهدام للوصول إلى أقل كمية من الشوائب، لافتا إلى انه في بعض الأحيان تصل الشوائب خلال عمليات النقل إلى 60%، والنفايات التي سيتم تدويرها تصل إلى 40%، مؤكدا أهمية وجود آلية واضحة تقلل من الشوائب مع عدم تفعيل المنافيست لدى شركات النفايات يسهم في تقليل وصول النفايات إلى شركات التدوير لضعف الرقابة.
وقال إن السماح لمصانع تدوير النفايات بدخول المرادم خاصة مع ارتفاع نسبة الشوائب والاحتياج لمواد خام، يقلل نسبة النقص إلا أن البلدية تمنع دخولهم، مؤكدا أن الهدف من الورشة هو التسهيل على الشركات والوصول إلى أعداد كبيرة من الشركات تتنافس على تدوير النفايات، معربا عن أمله من كل الجهات المعنية التعاون بهذا الشأن.
المصدر: الأنباء الكويتية