لم ينجح عدد من الأعضاء بطلب استخدام المادة 25 لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على 5 قرارات للمجلس البلدي، بينما أحال المجلس عددا من معاملات اللجنة الفنية إلى الدراسة سواء باللجنة نفسها أو لجان أخرى إضافة إلى الجهاز التنفيذي للدراسة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 11.15 صباحا حيث بدأ المجلس بمناقشة بند الرسائل الواردة المتضمن اعتراض وزير البلدية على 5 قرارات للمجلس البلدي والمتضمنة: إضافة أنشطة جديدة في المناطق الحرفية والصناعية إضافة إلى قرار وضع آلية لعمليات الهدم العشوائي، وعمل ممشي في منطقة جابر الأحمد، والسماح بترخيص محلين للأنشطة بسوق الماشية بالعاصمة، حيث طلب بعض الأعضاء استخدام المادة (25) لرفض اعتراض الوزير على تلك القرارات إلا أن الطلب لم يحظ بموافقة الأغلبية.
وانتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية المتضمن: الطلب المقدم من وزارة الصحة بشأن الأنشطة الواردة بقرار المجلس البلدي المتعلق بالساحة المجاورة لمشروع دار الشفاء القسيمة رقم (47) بالقطعة (66)، حيث وافق المجلس علي اعادة الطلب إلى اللجنة الفنية لدراسته.
وبحث المجلس طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لها لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها أو إلغاء تخصيصها حيث سأل العضو مشعل الحمضان عن عدم إعادة تخصيص تلك المواقع إلى وزارة الصحة.
ورد نائب المدير العام لشؤون التنظيم م. محمد الزعبي بأنه تم سحب 12 موقعا تم تخصيصها سابقا وتم رفع قضايا انتهت إلى طلب الوزارة بإعادة تخصيص المواقع فقامت البلدية بتحديد 7 مواقع بعد دراستها.
من جانبه ذكر العضو حمد المدلج: إن طلب إعادة التخصيص يحتاج إلي رأي قانوني لذلك أطلب إحالتها إلى اللجنة القانونية لدراستها، ووافق المجلس على إحالتها للجنة القانونية والمالية.
ثم استعرض المجلس الاقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل بشأن تعديل آلية إصدار شهادات الأوصاف القسائم المشاع، حيث تمت إحالته إلى اللجنة الفنية.
وبحث المجلس اقتراح عضو البلدي م. عبد السلام الرندي بشأن زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص في المناطق الجديدة، حيث أوضح م. محمد الزعبي أن هذا المقترح يزيد من الضغط على البنية التحتية.
وأشار م. حمود العنزي إلى ضرورة دراسة هذا المقترح خاصة أن زيادة نسب البناء تعاقبت عليه مجالس إلى أن وصلت للنسبة الحالية، مطالبا بإعادتها إلى اللجنة الفنية للدراسة. ووافق المجلس على الطلب وإعادة المعاملة للجنة الفنية للدراسة.
وأعاد المجلس الاقتراح المقدم من عضو البلدي م. مها البغلي بشأن استخدام نظام الإشارات المرورية الذكية والتي تتميز بربط الإشارات جميعها بنظام واحد، إلى اللجنة الفنية للدراسة.
كما أحال المجلس الاقتراح المقدم من العضو/ د.م حسن كمال بشأن إصدار معاملة إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية إلى لجنة المهن الهندسية كما، أجال المجلس الاقتراح المقدم من العضو/ مشعل الحمضان بشأن تخصیص شواطئ خاصة للسباحة وصيانة هذه الشواطئ وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة إلى اللجنة الفنية للدراسة.
وحفظ المجلس الطلب المقدم من بشير عجاب العتيبي بشأن تسمية شارع باسم المرحوم اعجاب شمروخ العتيبي وذلك لحين صدور لائحة التسميات.
وأحال المجلس طلب إحدى المؤسسات بشأن إضافة نشاط مطعم ومقهى في دار الضيافة في منطقة الرقعي إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.
كما أحال المجلس الكتاب المقدم من اتحاد الجمعيات التعاونية وجمعية مشرف التعاونية والروضة التعاونية وجمعيات أخرى بشان قرار المجلس البلدي بخصوص أفرع البنشر والكهرباء بالجمعيات التعاونية، إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.
واستعرض الكتاب المقدم من شركة الصالحية العقارية بشأن مشروع العاصمة بمنطقة المرقاب قطعة (3) وطلب اعتماد تعدد الأنشطة التجارية بمشروع العاصمة بالأدوار العليا التي تلي الميزانين للقسيمة رقم (7) الواقع عليه المجمع التجاري حيث قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بأننا امام مفترق طرق بخصوص هذا الطلب بعد إحالته للجهاز التنفيذ وإعادته خلال شهرين للمجلس من قبل البلدية بعد الموافقة على التعديل على لائحة البناء رغم أن المجلس لم يستلمها حتى الآن رغم مرور سنتين على طلب المجلس، والإشارة إلى الاهتمام بالمعاملة حتى أن رأي الجهاز أشار إلى توافق الطلب مع رؤية الجهاز التنفيذي على تعديل اللائحة التي لم تصل المجلس إلى الآن، كما سأل عن سبب عدم حضور مدير عام الجهاز التنفيذ للجلسات ولابد من احترام المجلس.
من جهته أشار العضو مشعل الحمضان إلى مطالبة الأعضاء للجهاز التنفيذي بعرض المخطط الهيكلي الجديد للدولة على المجلس بحجة عدم تبني بعض المقترحات من قبل الأعضاء ويتم عرضه في إحدى الشركات وكذلك وزارة التخطيط ولم يتم دعوة أعضاء المجلس. إضافة إلى تأخر الجهاز في الرد علي أسئلة الأعضاء.
من جانبه أشار م. عبدالسلام الرندي إلى وجود ممارسات خاطئة والأعضاء لهم مطالب وحقوق وهناك أسئلة لم يتم الرد على أسئلة الأعضاء.
وأشار العضو م. حمود العنزي إلى الاحتياج إلى حوكمة البلدية والاحتياج إلى تشريع أساسه العدالة ولا اعتراض على مشاركة القطاع الخاص مدللا على ذلك بالمخطط الهيكلي لدبي حتى عام 2040 وما يتضمنه من مواقع مهمة جدا.
من جانب آخر أعلن رئيس المجلس أسامة العتيبي انه سيتقدم بكتاب إلى مجلس الوزراء والباب مفتوح لمن يرغب من الأعضاء للمشاركة.
وعقب م. حمود العنزي إلى أن الأمر يحتاج إلى عرض على المجلس.
فيما دعا العضو حمد المدلج إلى ضرورة عرض الموضوع على مكتب المجلس للمناقشة.
وأحال المجلس طلب تغير الاستعمال وتحديد الأنشطة بالمرحلة الثانية من المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ إلى لجنة العاصمة للدراسة.
المصدر: الأنباء الكويتية