خلّف تقرير لجنة التحقيق الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء لدراسة وبحث محاور استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي، فعلى ضوء ما نشر من معلومات مهمة وقضايا تمس المال العام، فان القطاع النفطي، وبحسب ما يتردد، سيكون على موعد مع عهد جديد، اذ ستشهد الأسابيع المقبلة حملة تغييرات كبيرة في قياداته.
وقالت مصادر ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، اجتمع أمس مع الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة للمؤسسة ونوابهم في مسرح مجمع القطاع النفطي، لمناقشة العديد من الأمور الإدارية والفنية، من بينها تداعيات التقرير.
واشارت المصادر نفسها، الى انه تم خلال الاجتماع ابلاغ القيادات النفطية بان مجلس ادارة المؤسسة الحالي تنتهي مدته في شهر ديسمبر المقبل، وانه من المتوقع صدور مرسوم بتعيين مجلس ادارة جديد بأي وقت.
وافادت: كما انه تم ابلاغ القيادات النفطية بان مجلس ادارة المؤسسة الحالي اتخذ قرارا بعدم التجديد لأي قيادي حالي تعدت مدة خدمته ٣٥ سنة، حيث ان هذه المهمة ستكون من اختصاصات مجلس الادارة الجديد.
وذكر المصدر ان العدساني ذكر خلال الاجتماع انه بالرغم من الهجمة على القيادات النفطية وما اثير بتقرير اللجنة الوزارية ، فان المؤسسة لم تتسلم هذا التقرير، وأنها تعمل حاليا على تجهيز الردود لرفعها للجنة القضائية التي شكلها مجلس الوزراء لبحث ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية، لافتا الى انها باشرت أعمالها قبل اسبوعين، وفترة عملها ٣ شهور، متوقعا في الوقت نفسه ان تطول فترة عمل اللجنة القضائية كون ان هناك الكثير من الأمور الفنية.
وحول دمج الشركات النفطية، بين خلال الاجتماع ان التوجه هو لتكون شركة نفط الخليج تحت مظلة شركة نفط الكويت، وشركة صناعة الكيماويات البترولية وكيبيك تحت مظلة البترول الوطنية. على ان يكون لكل شركة مجلس ادارة.
وأضاف: ان توجه دمج الشركات ما زال في بداياته، وهو يتطلب ان يرفع للمجلس الأعلى للبترول لإقراره والموافقة عليه، والذي قد يكون له وجهة نظر مختلفة، علما ان المجلس الأعلى للبترول ستنتهي مدته هو الاخر بنهاية العام الحالي.
ترجيح تعيين رئيس تنفيذي جديد للمؤسسة
رجحت المصادر تعيين رئيس تنفيذي جديد للمؤسسة، وخروج مجموعة كبيرة من القيادات النفطية التي اتمت بالخدمة اكثر من ٣٥ عاما، في مقدمتهم: جمال جعفر الرئيس التنفيذي لنفط الكويت، محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية، طلال الخالد الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية، ومحمد الفرهود الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية.
تساؤلات مشروعة
تساءلت مصادر نفطية: في حال عدم التجديد للقيادات النفطية التي ورد اسمها بالتقرير، هل تسقط عنهم مسؤولية شبهات هدر المال العام والخسائر المليارية؟ وهل ستحصل هذه القيادات في حال ثبوت التهم على الباكيدجات المليونية ومكافآت نهاية الخدمة؟
تداعيات إضافية وارتدادات سياسية
توقعت المصادر ان يكون للتقرير تداعيات اضافية، وان تكون هناك ارتدادات سياسية للاجراءات الانتقامية وتهديد البعض بالتحويل الى النيابة العامة. وحذرت المصادر من اجراء تغييرات جوهرية في التعيينات قبل تعيين رئيس تنفيذي جديد.