«البلدي» يقرّ لائحتي خيام المناسبات والمعارض التجارية

اختتم المجلس البلدي اعماله امس برئاسة اسامة العتيبي تمهيدا للبدء بإجازته الصيفية والتي تبدأ من 7 يوليو حتى الأول من سبتمبر المقبلين.

وشهدت الجلسة انجاز العديد من المشاريع واللوائح، حيث تم اقرار لائحتي خيام المناسبات المؤقتة والمعارض.

ووافق المجلس على تفويض رئيسه او نائبه نيابة عن المجلس بانجاز المعاملات الخاصة بطلبات زحزحة المواقع ومجارير المياه بعد ان رفض الاعضاء تفويض الجهاز التنفيذي بهذه المهمة لأن هذا الامر اختصاص اصيل للمجلس البلدي.

واعتمد المجلس تخصيص موقعين لكليتي الدراسات التكنولوجية والتجارية ضمن مدينة صباح الاحمد السكنية، كما تم السماح بإقامة 5 ادوار لمبنى معهد التدريب في مدينة جابر الاحمد السكنية.

وأقر المجلس اضافة نشاط معهد وناد صحي في منطقة الشويخ الصناعية، كما تم اعتماد تغيير استعمال مجمع الاوقاف الى تجاري بالكامل اسوة بالمباني الواقعة على شارع مبارك الكبير، كما تمت الموافقة على تخصيص وتطوير وتحديث نقعة الفنطاس قطاع 5 الشريط الساحلي «ج» مع تخصيص موقع بديل للنقع واليداف. وديوانيات الصيادين.

ووافق المجلس على اضافة نشاط كراج ومحطة غسيل الشاحنات في منطقة امغرة الصناعية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث استعرض المجلس كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع 8 الذي عقد في 13 مايو الماضي وتمت المصادقة عليه. ثم بعد ذلك تحدث رئيس المجلس أسامة العتيبي حول كتاب رئيس اللجنة القانونية، حيث أكد أن مسؤولية رئيس اللجنة المتابعة، ورد للجنة لائحتين إضافة الى كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية، ولذلك لا نحمل الأمانة المسؤولية وأنا المسؤول عن الأمانة، كما أنه بخصوص تعديل قانون البلدية 2016/33 فإن هناك خطوات تتعلق بعملية التعديل، خاصة أن هذا الأمر اختصاص أصيل للمجلس البلدي والمادة 40 واضحة بشأن البند الأول من اختصاص اللجنة القانونية للنظر في المشاريع، كما أن للمجلس الحق ولذلك لا نقبل توجيه الاتهامات بالتقصير من الأمانة والرئاسة.

وعقب العضو حمد المدلج بأن الموضوع تم بحثه في مكتب المجلس ووزير الدولة ليس من اهتمامه المجلس البلدي وإلا تمت مشاركة أعضاء المجلس في اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات على القانون، كما أن اللجنة القانونية أقرت لوائح خلال جلستها الأخيرة.

وقال مشعل الحمضان من الواضح أن الوزير لا يريد مشاركة أعضاء المجلس في إجراء التعديلات على القانون خاصة أن الأعضاء يلاحظون أن هناك قصورا على القانون، ولذلك لابد من الرد على الوزير بأن اللجنة لا يمكن أن تقر التعديلات خلال أسبوعين.

من جهته، أكد د.حسن كمال أن أعضاء المجلس البلدي هم المعنيون بالتعديلات على القانون ولابد من وضع الرؤية بشأن تطبيقه، كما أن تحديد فترة أسبوعين للرد على كتاب الوزير لا يمكن قبوله لأن الفترة قليلة جدا والأمر يحتاج الى مدة أكثر لاعتماد مجالس لاحقة على هذا القانون.

وبين حمد المدلج أن قرار حفظ الكتاب تم بموافقة جميع أعضاء اللجنة.

اجازة المجلس

وحول كتاب د.حسن كمال بشأن الإجازة السنوية للمجلس البلدي فقد وافق المجلس على أن تبدأ الإجازة من 7 يوليو حتى الأول من سبتمبر المقبلين.

وبحث المجلس كتاب مدير عام البلدية بشأن التفويض ببعض الاختصاصات لإنجاز المعاملات، حيث تساءل العضو حمد المدلج عن أحقية المجلس بتفويض المدير العام، كما أكد مدير الادارة القانونية عدم جواز قيام المجلس بتفويض الجهاز التنفيذي ببعض الاختصاصات.

وذكر م.حمود العنزي ان هناك سوابق تم خلالها تفويض الجهاز بهدف عدم تعطيل المعاملات وخاصة مشاريع الدولة، حيث لا يمكن تأخيرها.

وبين م.عبدالله عمادي ان التفويض يخص أعمال الزحزحة ومجارير الأمطار وهذه لا تحتاج الى تأخير نظرا لعطلة المجلس وخاصة اننا لدينا تخوف حتى لا تحدث مشاكل بالبنية التحتية في حالة التأخير.

وذكر د.حسن كمال ان المجلس لا يملك تفويض رئيسه او مكتب المجلس بشأن إقرار المعاملات ولا يمكن منح الجهاز التنفيذي التفويض.

وشدد العضو عبدالعزيز المحري بأن القانون هو من يحكم وانه لا يمكن تفويض الجهاز بالاختصاصات.

وأكد م.حمود العنزي على جهود أعضاء المجلس البلدي بسرعة إنجاز المعاملات وإقرار المشاريع، ولذلك لابد من منح الجهاز التنفيذي الموافقة على أعمال الزحزحة حتى لا تتأخر المشاريع.

وأكد مشعل الحمضان بأن هذا الأمر غير قانوني وهو ما ذكره مدير الإدارة القانونية رغم اننا رفضنا هذا الطلب خلال العام الماضي.

من جهته، قال أحمد المنفوحي إن مجلس الوزراء طلب من وزير البلدية التفويض وخاصة زحزحة بعض مسارات الأمطار والمجاري خاصة ان العطلة تؤثر على الإجراءات المتبقية للقرار، ونعلم ان المجلس سيد قراراته وان الجهاز التنفيذي سيقدم تقريرا بهذه التفويضات بعد العطلة.

ويرفض المجلس تفويض الجهاز بعد موافقة 3 أعضاء وهم حمود العنزي، فهيد العجمي، حمد الرقيب من أصل 11 عضوا بالقاعة.

وطالب د.حسن كمال ان يتم تفويض الرئيس او مكتب المجلس بأعمال التفويض خلال غياب المجلس.

من جهته، أكد مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب انه من حق المجلس تفويض الرئيس او نائبه خلال عطلة المجلس.

وبحث المجلس كتاب 5 أعضاء بشأن إدراج معاملة وزارة التربية استغلال قسائم لإقامة المدرسة الهندية بالجابرية، حيث أكد العضو حمد المدلج ان القسائم في منطقة سكنية.

من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم م.محمد الزعبي ان الطلب بحث في الإدارة القانونية وليس هناك اعتراض وتقرير الجهاز التنفيذي واضح ان يكون بصفة مؤقتة، كما أشار العضو حمد المدلج ان هناك اراضي تم تخصيصها للتعليم الخاص ويتم توزيعها.

مسارات الأمطار

ووافق المجلس على الطلب بموافقة 7 أعضاء من اصل 12 عضوا، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار صرف أمطار بطول 1900م لتجميع مياه الأمطار بمنطقة صباح الأحمد السكنية.

وبحث المجلس المعاملات الموجودة باللجان ومضى لها اكثر من 60 يوما وتشمل شكوى اصحاب قسائم في مشروع ابوحليفة من تنفيذ المشروع حيث تم اعادته للجنة الاعتراضات الشكاوى.

حدائق عبدالله المبارك

ووافق المجلس على اقتراح العضوين د. حسن كمال ومحمد الرقيب بشأن انشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله المبارك السكنية. كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع بنشر كهرباء للسيارات وتصليح اطارات بالقطعة 9 بضاحية عبدالله المبارك.

ووافق المجلس على طلب إضافة السنادر على البند المتعلق بمنطقة العارضية الحرفية. اضافة الى الموافقة على تخصيص موقع جديد لاقامة مركز صحي في منطقة عبدالله المبارك كما تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محولين بمنطقة الرابية قطعة 4. كما تمت الموافقة على طلب انشاء جسر جانبي معلق بين قسيمتين بمنطقة الري.

واطلع المجلس على رد الجهاز التنفيذي على سؤال العضو م. مها البغلي بشأن تعيين مكتب استشاري محلي وعالمي من قبل البلدية لعمل تقرير عن المرادم.

وقال البغلي ان الرد يمكن الحصول عليه بسهولة ولذلك نحن نحتاج امورا اكثر تفصيلية حيث مازالت الاجابة غير واضحة وغير مكتفية بالرد. ووافق المجلس على ابقاء الرد على جدول الأعمال.

وبحث المجلس توصيات لجنة محافظة حولي حيث تمت الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة توسعة مواقف السيارات السطحية لمسجد الجسمي بمنطقة الزهراء قطعة 1. كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق تخصيص موقع مكاتب مؤقتة وتشوين لإنشاء وصيانة طريق وجسور لشارع القاهرة.

ووافق المجلس على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص مسجد بمنطقة تربية الاغنام والماشية في كبد قطعة 11. كما تمت الموافقة على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية ترخيص سكن عمال مؤقت جنوب المطلاع. كذلك وافق المجلس على طلب شركة البترول الكويتية تخصيص موقع محطة وقود بمنطقة شرق سعد العبدالله (محطة 40).

ووافق المجلس على طلب وزارة المالية تخصيص موقع خدمي على طريق كبد لخدمة مستخدمي الطريق.

واعتمد المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية توسعة السوق المركزي لجمعية النسيم التعاونية قطعة 1. كما تم رفض طلب مدرسة الكويت ثنائية اللغة اقامة مواقف سطحية امام المدخل الرئيسي بمنطقة شرق الجهراء. كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون تخصيص قطعة أرض بمسافة 300م، بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة 6.

ووافق المجلس على اضافة كلمة نفايات البلدية الصلبة،

معاهد «التطبيقي»

واستعرض طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي انشاء مبنى معهد التدريب المهني ضمن حدود منطقة جابر الاحمد (5 طوابق)، كما وافق المجلس على طلب وزارة الخارجية نقل محطة الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية والقائمة بمنطقة الدعية الديبلوماسية على شارع الخليج.

كذلك الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مواقف سيارات سطحية بمنطقة معسكر المباركية مقابل الدائري الرابع، ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للصناعة اضافة نشاط معهد ونادي صحي بمنطقة الشويخ الصناعية.

ووافق المجلس على طلب وزارة العدل الاستثناء من الارتفاع لمشروع مبنى مجمع المحاكم ومبنى محكمة الاسرة ومبنى مواقف السيارات لمحافظة مبارك الكبير، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة على مشروع مبنى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للحماية من الكوارث بمنطقة صبحان قطعة 5.

موقع لبيت الزكاة

واعتمد المجلس طلب تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن مركز الصناعية بمنطقة صباح السالم قطعة 4، اضافة الى الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تحديد قرار المجلس البلدي بشأن توسعة المقر الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة وزيادة الارتفاع.

ورفض المجلس طلبا بشأن تخصيص بعض القسائم مع تنزيل حر الى تخصيص دائم اسوة بالقسائم المجاورة، كما تمت الموافقة على طلب رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي انشاء مضمار مقطعي للمشي في محافظات الكويت، كذلك اعتمدت اللجنة تخصيص وتطوير وتحديث النقعة القائمة بمنطقة الفنطاس قطاع 5 الشريط الساحلي «ج» وكذلك تخصيص موقع بديل مناسب للنقع واليداف وديوانيات الصيادين المنتشرة على طول الساحل وتسليمها للموانئ.

واقر المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحويل صالات الافراح من املاك دولة خاصة الى املاك دولة عامة تتبع الوزارة.

خيام المناسبات

وبحث المجلس اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن مشروع لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها، وكذلك لائحة مشروع لائحة المعارض المؤقتة حيث دعت العضو مها البغلي الى ضرورة التزام الجهات الحكومية بمبلغ التأمين وعدم اعفائها.

ووافق المجلس على مواد لائحة خيام المناسبات المؤقتة، كما تمت الموافقة على لائحة المعارض المؤقتة.

واستعرض المجلس مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس لقانون البلدية 2016/33 حيث أكد العضو مشعل الحمضان أن هذا المشروع يحتاج الى جلسة خاصة. كما أعرب العضو حمد المدعج عن شكره إلى مقدمي الدراسة المستشارين موضي العكشان وحسين العجمي، ولذلك أنا مع عقد جلسة خاصة لبحث تلك اللائحة ودعوة المستشارين.

٭ يوافق المجلس على إعادتها للجنة للدراسة.

وذكر العضو حمد المدعج أن لائحة الاتصالات سبق وأن عرضت أكثر من مرة، ولذلك يتم ضم اللائحة إلى لائحة البناء المقرر الموافقة عليها. كما طالب العضو مشعل الحمضان بأن يتم الرد على الوزير بأن مهلة أسبوعين لن تكفي لدراسة التعديلات على اللائحة، خاصة أن الوزير منح الجهاز التنفيذي شهرين، كما طلب العضو م.حمود العنزي إعادة الموضوع للجنة ومراجعة القانون باللجنة والطلب من الوزير تمديد المهلة، ويوافق المجلس على إحالته للجنة للدراسة.

واعتمد المجلس اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إصدار وثائق البيوت الحكومية مباشرة من وزارة العدل.

ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال، حيث وافق على طلب مؤسسة البترول الكويتية نقل تبعية الأرض المخصصة لمسارات خطوط أنابيب لمشاريع الى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة. كما وافق المجلس على تخصيص فروع لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في مدينة صباح الأحمد السكنية وتشمل كليتي الدراسات التكنولوجية والتجارية. ووافق المجلس على تخصيص مواقف سيارات سطحية للقسائم المخصصة للإعلام ضمن منطقة العارضية مخازن في القطعتين 1، 2 شريطة أن تكون عامة ومجانية وتنفذ من قبل الهيئة العامة للطرق.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للصناعة إضافة نشاط كراج ومحطة غسيل الشاحنات ضمن الموقع المخصص لوقوف الشاحنات بمنطقة أمغرة الصناعية بمساحة 1500م2 شريطة أن يكون النشاطان مستغلين بالدور الأرضي فقط في المباني وموافقة هيئة البيئة.

وأقر المجلس طلب شركة البترول الوطنية تخصيص موقع محطة وقود بمنطقة العبدلي محطة رقم 42 واعتمد المجلس طلب الأمانة العامة للأوقاف تغيير استعمال مجمع الأوقاف الى تجاري أسوة بالمباني الواقعة على شارع مبارك الكبير شريطة الالتزام بعمل الدراسات الأولية التالية: الدراسات المرورية اللازمة واعتمادها من الجهات المختصة التي من الممكن أن توصي بتطوير الشوارع المحيطة بالموقع مع الالتزام بنظام البناء.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للبيئة استملاك قسيمة بمنطقة السرة ذات الاستعمال سكن خاص لتكون حديقة عامة بمساحة 45362م2، على أن تسلم لهيئة الزراعة.

رفعت الجلسة الساعة 1.50 ظهرا.

حصر الأراضي غير المستغلة منذ 10 سنوات

قدم 10 أعضاء اقتراحا بحصر جميع الأراضي والمشروعات التي مضى عليها عشر سنوات بدون تنفيذ.

وقال الأعضاء: م.مها البغلي، مشعل الحمضان، د.علي بن ساير، فهيد المويزري، عبدالله المحري، د.حسن كمال، حمدي العازمي، محمد الرقيب، حمد المدعج، عبدالعزيز المعجل: عندما أناط القانون بالمجلس البلدي تقديم المشروعات ومواقعها عمرانيا، كان الهدف إقرار مشروعات تصب في صالح الوطن والمواطنين، وهذا الهدف لا يمكن أن يأتي إلا اذا رأت هذه المشروعات النور، أي أصبحت واقعا حيا ملموسا تعود على المواطنين بالنفع وعلى الوطن بالنماء والتقدم.

ومن ثم اذا كانت هناك من المشروعات التي مضى على إقرارها من قبل المجلس البلدي عشر سنوات ولم تنفذ حتى الآن، فمعنى ذلك أن المصلحة العامة تقتضي إعادة النظر في هذه القرارات.

لذا نقترح الآتي: حصر البلدية للأراضي والمشروعات التي صدرت بشأنها قرارات من قبل المجلس البلدي ومضى عليها 10 سنوات ولم تنفذ حتى الآن تمهيدا لأخذها من قبل المجلس البلدي.

الانباء الكويتية