الياقوت: جمود تشريعي يعانيه قانون الإفلاس الكويتي منذ 40 عاما رغم أهميته المتزايدة عالميا

في ظل الاهتمام المتزايد والملحوظ بتحسين بيئة الأعمال الكويتية ومسايرة التطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة في تحسين البيئة الاقتصادية المحلية ؛ تسعى الحكومة لتطوير العديد من قوانينها الإقتصادية وعلى رأسها قانون الإفلاس الذي يمثل ركيزة رئيسية في تحسين البيئة الإقتصادية وربطها بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار تنطلق فعاليات ورشة عمل تطوير إطار فعال للاعسار المالي في العاصمة النمساوية فيينا يومي 2 و3 مايو المقبل والتي تنظمها كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتطوير ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) وبرنامج تطوير القانون التجاري لوزارة التجارة الأميركية ، ويشارك في ورشة العمل نخبة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال قانون الاعسار المالي.
وبترشيح من وزارة التجارة الأميركية ؛ يمثل رئيس مجموعة الياقوت القانونية والشريك الإستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس خليفة الياقوت القطاع الخاص في فعاليات ورشة العمل .
وبهذه المناسبة ؛ أوضح الياقوت ان مشاركته في فعاليات ورشة العمل تأتي استكمالاً للدور المجتمعي للمؤسسات القانونية الخاصة في الكويت وما يجب عليها أن تبذله من جهود حثيثة من أجل الوصول لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لبناء وتطبيق قانون الاعسار في الكويت.
روشتة علاج
وبين ان قانون الاعسار المالي مهم ويمثل اهمية كبيرة لبيئة الأعمال وتطويرها في كل دول العالم ويقدم روشتة علاج ناجحة وفعالة لإنقاذ الشركات المتعثرة سواء بقصد عن عمد وسوء إدارة او بشكل غير مقصود بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها الشركات المتعثرة او بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
ولفت الياقوت إلى ان ورشة العمل تستهدف الخروج بآليات عمل محددة حول قانون الاعسار المالي وتتناول بالشرح والتحليل مدى اتفاق القانون مع المعايير الدولية والوقوف على الإيجابيات والسلبيات الموجودة في نصوص مواده المقترحة لتكون تحت سمع وبصر الأجهزة المختصة في الكويت عند طرح مشروع القانون للنقاش من أجل إقراره.
تخوفات غير مبررة
وأضاف آن الأوان لطرح مشروع قانون خاص بنظام الإفلاس ، يتيح للشركات إعادة الهيكلة بدلا من أن تتم تصفيتها لتغطية الديون التي عجزت عن سدادها، حيث أن هناك شركات ينقصها فقط بعض الدعم كي تعاود الوقوف على قدميها من جديد ولا تحتاج لتصفيتها بالكامل ، فحالة عدم الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤثر على جميع أنواع الشركات مما ينبغي معه ضرورة الإسراع والمبادرة نحو طرح مشروع قانون متكامل ينظم الإفلاس ، وعرضه للنقاش المجتمعي قبل مناقشته بالجهة التشريعية ، لتتمكن الشركات من فهم الإطار التنظيمي للقانون بشكل سليم حتى يتمكنوا من فهم الأخطار المحتملة وكيفية تلافيها ، وهذا هو ما نحاول أن نقوم به في مجموعة الياقوت القانونية انطلاقاً من مسئوليتنا القانونية والاجتماعية من خلال ما نقوم بتنظيمه من منتديات وورش عمل مع شركاءنا الاستراتيجيين وترجمة ما تسفر عنه هذه المنتديات والورش من توصيات وإيصالها للأجهزة المعنية و لجمهور المهتمين.
جمود تشريعي
أوضح الياقوت الي ان قانون الافلاس الكويتي الصادر في عام 1980 لم يشهد اية تطورات او تغييرات تذكر طوال تلك المدة رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها البيئة الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وهو ما جعل النصوص الحالية المطبقة على صعيد الإفلاس والعجز عن السداد في الكويت وغيرها من دول المنطقة لا تعكس نماذ…