إلغاء مواد «لائحة البلدي» المتعارضة مع قانون البلدية

رغم أهمية ورشة العمل التي نظمتها اللجنة القانونية والمالية والخاصة بمناقشة مواد اللائحة الداخلية 2005 والمتعارضة مع قانون البلدية 33/2016، الا ان الحضور اقتصر على اعضاء اللجنة فقط رغم توجيه الدعوات للجميع، خاصة ان الورشة ناقشت الأمور المتعلقة بمعالجة جميع مواد اللائحة والمقترحات المتعلقة بتحسين سير العمل.

من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي حمد المدلج اقرار اللائحة الداخلية للمجلس بعد إجراء التعديلات وهي متوافقة مع القانون 33/2016.

وقال، بعد ورشة العمل المخصصة لمناقشة التعديلات على اللائحة، إنه تم عرض جـميع مواد اللائحة وبيان سلبيات وإيجـابيات الـلائـحـة والتعديل عليها.

واشار الى انه تم الاخذ بآراء جميع اعضاء اللجنة وتمت الموافقة عليها، مؤكدا دعوته الى بقية الاعضاء ممن لديه اي مقترح يرغب في مناقشته ان يتقدم به لمناقشته خلال اجتماع اللجنة المقبل تمهيدا لعرضه على المجلس وإرساله لإدارة الفتوى والتشريع للاعتماد القانوني واصداره قريبا.