عقود مشاريع البلدية ليست من اختصاص «البلدي»

أكد مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب عدم اختصاص المجلس البلدي بمراجعة مشروعات التعاقدات التي تقوم بها البلدية مع اتخاذ إجراءات إبرامها.

وقال الغريب في كتابه ردا على سؤال عضوي المجلس البلدي م.حمود العنزي. وم.مها البغلي بشأن صيغة العقد الخاص بمشروع معالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها في كبد: بالاشارة الى كتابكم والمتضمن طيه سؤال أعضاء المجلس البلدي بتزويده بالسند القانوني لعدم تمكين العضو من الاطلاع على صيغة التعاقد، ومدى توافق رد الإدارة مع ما استجد من قرار مجلس الوزراء لإستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وإذ تطلبون الرد على ذلك نفيدكم بالآتي:

إنه بالاطلاع على صيغة التعاقد التي تقوم البلدية (ممثلة في الجهاز التنفيذي لها) بإبرامه أيا كان نوع التعاقد سواء شراكة أو تعاقد مباشر أو عن طريق المناقصات العامة، فقد خلت اختصاصات المجلس البلدي المحددة بالقانون 2016/33 بشأن بلدية الكويت والواردة بالمادة 21 منه على سبيل الحصر قد خلت من ثمة إشارة الى وجود اختصاص للمجلس البلدي في مراجعة مشروعات التعاقدات التي تقوم البلدية على اتخاذ إجراءات إبرامها.

فضلا عن خلو قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 أو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ثمة نص يلزم الجهة الإدارية (ممثلة بالجهاز التنفيذي لبلدية الكويت) بعرض مشروعات العقود التي يبرمها مع الأفراد أو الهيئات العامة.

كما ان المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس والمعمول بها حاليا حظرت عدم تدخل أعضاء المجلس البلدي في أعمال الجهاز التنفيذي ومن ثم فلا تقيد بالمواعيد الواردة بها بحسبان أن ذلك يخرج عن اختصاص أعضاء المجلس البلدي.

أما فيما يتعلق باستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فإن كل العقود التي تبرمها البلدية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة ووزارة المالية وكذا الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتلك الرقابة تندرج ضمن اختصاصات تلك الأجهزة الرقابية سالفة الذكر.
المصدر: جريدة الانباء الكويتية