«الزراعة» تطلب تسليمها أرض «الصليبية»

كشفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها ستقوم بتوزيع الأرض المخصصة للهيئة في منطقة الصليبية على مجموعة قطاعات، تشمل إنتاجية نباتية والاستزراع السمكي والمناحل والمشاتل، وإنتاج وتسويق الأعلاف والصناعات الغذائية وخدمات لوجستية.
وقالت نائبة المدير العام لشؤون الثروة النباتية، دلال رجب، في خطاب وجهته إلى البلدية بشأن المنطقة المخصصة للهيئة في منطقة الصليبية، انه نظراً الى عدم توافر مخطط مساحي واضح، يحدد المساحة الفعلية للأرض المخصصة للهيئة، إضافة الى عدم دقة بيانات المواقع والمرافق المخصصة والقائمة ضمن حدود المشروع، فإنه يتعذر عمل مخطط تنظيمي متكامل للمشروع من دون تثبيت وتسليم قطعة الأرض، مع بيان جميع المواقع القائمة والمخصصة بشكل دقيق.
وتمنت رجب البدء في إجراءات تثبيت وتسليم حدود الأرض المخصصة للهيئة بمنطقة الصليبية، وفقاً للدراسات المقررة لاستعمالات الأراضي حسب المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت، وذلك للبدء في الدراسات التفصيلية اللازمة لإعداد مشروع تقسيم وتنظيم للأراضي المسلمة للهيئة بمنطقة الصليبية، حسب الأنشطة والمتطلبات الأساسية، وفقاً لخطة التنمية لمشروعات الهيئة المختلفة، والتي يمكن حصرها في القطاعات والأنشطة الرئيسية التي بموجبها سيجري استعمال الأراضي بالمنطقة لما يلي: –
قطاع يتضمن «قسائم إنتاجية نباتية وزراعات عضوية» بمتوسط 20 ألف متر مربع لكل قسيمة.
– قطاع المناحل.
– قطاع المشاتل يتضمن عدة قسائم متكاملة لنشاط المشاتل بما فيه «منطقة زراعية، مخازن، معرض للكتب، إدارة، مع الخدمات الملحقة»، بمتوسط ألف إلى 5 آلاف متر مربع لكل مشتل. – قطاع قسائم وإنتاج وتسويق الأعلاف والسيلاج. – قطاع قسائم الصناعات الغذائية. – مركزا خدمات متكاملة للأنشطة المساندة والعامة للمنطقة.
– منطقة خدمات لوجستية بمتوسط مساحة 15 ألفاً إلى 300 ألف متر مربع.
وأكدت رجب أنه سيجري تزويد البلدية بمخطط تنظيمي متكامل للمشروع بعد تسليمنا حدود المنطقة، وفقاً للمكونات الرئيسية للخدمات والأنشطة والاستعمالات، وذلك بعد موافقتكم عليها، حيث ستجري الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد المخططات التفصيلية اللازمة لكل قطاع بالمشروع، وذلك لعدم امكانية طرح المشروع للمكاتب الاستشارية من دون إعداد كراسة الشروط المرجعية T.O.R للمعطيات الرئيسية للمشروع، وفقاً لقرارات المجلس البلدي، وذلك لعدم هدر المال العام. وتعهدت رجب بالحفاظ على جميع المواقع والخدمات والمرافق القائمة في المنطقة، والتنسيق مع وزارات المرافق والخدمات المعنية حسب الأنظمة المتبعة.

القبس