التخصيص من أسس الخطة الخمسية الثالثة..

ونحن على أبواب الانتهاء من الخطة الخمسية الثانية في خطة التنمية تطلع الدولة إلى الخطة الثالثة بعد ما تم تحقيقه من إنجازات ومواجهته من تحديات، بهدف العمل على استمرار الإنجاز وتلافي الإخفاقات ومواجهة التحديات الممكنة.

وبعد أن كانت الخطة الاولى تشريعية والثانية متعلقة بالبنى التحتية، فالمنتظر من الخطة الثالثة الاتجاه نحو التمويل من القطاع الخاص والدفع بالشراكة وتخصيص ما يمكن تخصيصه.هذا ما أكده الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في لقاء خاص مع «الأنباء» تحدث فيه عن الإنجازات والمعوقات أمام خطة التنمية التي تهدف أولا وأخيرا الى الارتقاء بالكويت.

وتحدث المهدي عن تطورات المرحلة الثانية من خطة التنمية التي شهدت انطلاقة لتطوير بنية الكويت التحتية ورفع مستوى الخدمات بعض الشيء لكن لم تصل الخدمات إلى الآن للمستوى المطلوب والطموح بما يتناسب مع المؤشرات التنافسية العالمية وخطة ورؤية الدولة.

وقال: «نجحنا حتى الآن في وضع المنصة الأساسية نحو تحقيق رؤية صاحب السمو، ولكن بالتأكيد هناك تحديات وهناك مؤشرات يجب أن ننظر إليها نظرة متفحصة ونعمل على سد فجواتها»، متحدثا باستفاضة عن خطة التنمية الثالثة ومسألة التخصيص والاقتصاد المعرفي الذي يعتبر معهد الأبحاث العلمية أبرز الجهات القادرة على تحقيقه للدولة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداية، نود أن نتحدث بصورة عامة عن عمل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فيما يتعلق بخطة التنمية والمتابعة مع الجهات المعنية؟

٭ دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يتلخص في عدة أمور أبرزها إعداد الوثيقة الأساسية للخطة السنوية، وإعداد وثيقة الخطة الإنمائية التي تحتوي على السياسات والتوجهات الاستراتيجية للدولة وتقرير المتابعة، وهذه الوثائق الثلاث تتعلق بخطة التنمية وهي وثائق مهمة جدا لأن الخطة الإنمائية الخمسية تصدر بقانون، والخطة السنوية تصدر بقرار من مجلس الوزراء بعد اعتمادها من المجلس الاعلى للتخطيط وإحالتها إلى مجلس الامة، وأما التقارير الربعية فهي وفق لقانون التخطيط 7/2011 الذي يوجب إعداد تقارير يتم اعتمادها من المجلس الاعلى ثم مجلس الوزراء ثم تحال الى مجلس الامة لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية، لهذا وجب على جميع المؤسسات الحكومية وهي شريكة بالتنمية في الدولة أن تكون حريصة جدا على تحديث البيانات الأساسية فيما يتعلق بجداولها الزمنية الخاصة بالمشاريع.

وما الاعتبارات التي تدخل في تحديد مشاريع خطة التنمية وفق المراحل التي تمر بها اعداد الخطة؟

٭ يتم اختيار المشاريع والمبادرات وفق معايير محددة أولها أن تكون متناغمة مع رؤية صاحب السمو الأمير، وأن تكون قادرة على تعزيز المؤشرات التنافسية في الدولة وهو أمر مهم في خطة التنمية لتقويم الفجوات إذ إن الكويت تسعى لتحقيق مراكز متقدمة فيها بحيث تسمح هذه المشاريع بسد هذه الفجوات والارتقاء بالدولة، وعلى هذه المشاريع عند تشغيلها وما بعد تشغيلها أن تخلق فرص عمل للمواطنين في الدولة، وأن يكون لهذه المشاريع عائد استثماري مهم على الدولة كعدد من مشاريع القطاع النفطي وكذلك مشاريع معهد الابحاث التي قد تتحول الى مشاريع تجارية، وأخيرا، أن تكون الجهة قادرة وفقا لتاريخها وأسلوبها على تنفيذ هذه المشاريع واعدادها.

لديكم في الامانة نظام لمتابعة هذه المشاريع، فإلى أي مدى يساهم في هذا النظام بالتواصل مع الجهات المنفذة؟

٭ نعم، هنا تأتي مرحلة المتابعة وهناك الكثير من الجهات المتعاونة التي تقوم بإدراج بياناتها في نظام الاعداد والمتابعة في الأمانة العامة وتقوم بتفعيل لجان التخطيط بين الأمانة العامة وبينها، ما يسمح للأمانة بالاطلاع المستمر على آخر ما وصلت إليه هذه المشاريع ومعالجة أي مشاكل يمكن حلها سواء برفعها إلى اللجان المعنية في مجلس الوزراء أو لجنة التطوير في المجلس البلدي أو حلها في الاجتماعات التنسيقية، وفي نهاية كل خطة خمسية يصدر تقرير حول الآثار التنموية التي نتجت لهذه الخطة ومبادراتها ومشاريعها وكذلك لدينا التقرير السنوي بعد كل خطة تشغيلية يلحظ الآثار التي نجمت عنها والتحديات أمامها.

ونحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية الثانية ما تقييمكم للإنجاز في هذه الخطة الخمسية؟

٭ الخطة الخمسية الأولى من 2010/ 2015 كانت فيها العديد من النتائج ولكن أغلبها تشريعية، وكان هناك الكثير من التحديات وخصوصا فيما يتعلق بتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير في تمكين القطاع الخاص، وهذا ليس أمرا سهلا لأنه سيخرج الحكومة من دورها التشغيلي إلى دورها التمكيني والرقابي والتنظيمي وصنع السياسات، وهذه النقلة ليست نقلة سهلة، وهناك مشاريع تم إطلاقها خلال هذه الخطة إلا أنها لم تظهر فعليا على أرض الواقع إلا مع الخطة الثانية 2015/2020 التي شهدت تحركا واسعا في مشاريع البنية التحتية في تطوير ما هو موجود أساسا وإنشاء بنى تحتية جديدة تحتاجها الدولة في عملية التنمية، سواء الطرق والمستشفيات وجامعة الكويت ومشاريع القطاع النفطي وغيرها، ففي تقييمي أنه خلال الخطة الثانية شهدت الدولة انطلاقة لتطوير بنيتها التحتية ورفع مستوى الخدمات بعض الشيء لكن لم تصل الخدمات إلى الآن إلى المستوى المطلوب والطموح بما يتناسب مع المؤشرات التنافسية العالم وخطة ورؤية الدولة، نحن على أعتاب آخر خطة سنوية ضمن الخطة الخمسية الثانية وقد أصبحت المشاريع التنموية مركزة بشكل أكبر حيث أدرجت معايير لم تكن موجودة في السابق وبالتالي تقلص عددها وباتت مركزة بشكل أكبر وباتت لدينا إمكانية أكبر لمتابعتها وتذليل الصعاب أمامها، واصبحت لدينا دراسة جدوى مبدئية لهذه المشاريع قبل إدراجها، بالإضافة الى التنسيق مع وزارة المالية عبر قرار مجلس الوزراء بوضع اعتمادات مالية للخطة.

هذا، ما تحقق خلال الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية فما هي أبرز معالم الخطة الثالثة وقد اقتربنا كثيرا من بدء تنفيذها؟

٭ انتهينا في المرحلة الأولى من المتطلبات التشريعية وما زال هناك تقريبا 14 تشريعا موجودا حاليا في مجلس الأمة وهناك تشريعات قادمة من الحكومة تتزامن مع تطوير البنية التحتية للدولة، استطعنا تحقيق عدد كبير من المتطلبات التشريعية وتعديل بعض التشريعات المهمة لخطة التنمية أحدها قانون التخطيط، حيث كان آخر قانون للتخطيط في الكويت عام 1986، أما الجديد فهو في عام 2016، وكذلك حققنا في المرحلة الثانية الكثير فيما يتعلق بالبنية التحتية، أما في الخطة الثالثة 2020/2025 فسيكون هناك توجيه أكثر نحو التمويل من القطاع الخاص والدفع بالشراكة وتخصيص ما يمكن تخصيصه عبر معادلة التخصيص الكويتية التي تفرض شراكة مع المواطن والقطاعين الخاص والعام.

الرؤية الإنمائية

وهل هذه الخطط والإنجازات تحقق رؤية الكويت الإنمائية حتى الآن؟

٭ نحن نجحنا حتى الآن في وضع المنصة الأساسية نحو تحقيق رؤية صاحب السمو ولكن بالتأكيد هناك تحديات أهمها أن القطاع الحكومي يشكل أغلب سوق العمل للمواطن فهو قطاع كبير وضخم وقد ورد في برنامج استدامة المتعلق بالإصلاح المالي والاقتصادي أن الاعداد التي يتم توظيفها في الحكومة قد تتجاوز الأعداد المطلوبة، وهذا أمر أصبح حقيقة وآليات التعامل مع هذا الأمر ليست سهلة في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بخلق فرص عمل، ولدينا تحديات بكفاءة الجهاز الحكومي فالمعروف أن الجهة التي تتواجد فيها أعداد كبيرة تقل كفاءتها لهذا فإن أهم التحديات التي تواجهنا هي التناغم ما بين كفاءة الجهاز الحكومي مع طموحات الخطة الانمائية وشراكات القطاع الخاص، وكذلك هناك تحد آخر وهو البناء المؤسسي والبناء الفردي فالرؤية والخطة الانمائية تتطلب مهارات ومعرفة معينة وخاصة للمواطنين والداخلين لسوق العمل ولهذا كان لدينا توجه بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

هل هذا يعني أن التخصيص سيكون سمة الخطة الخمسية الجديدة؟

٭ التخصيص نوع من الممكنات الاقتصادية، ورقة 2035 التي أعدها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية موجهة إلى تخصيص الخدمات وتقليل الاعتماد على الدولة وتحكمها بالأنشطة الاقتصادية، ويضاف إليه المشاريع الصغيرة والشراكة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور الاقتصاد المعرفي، بالتالي هي منظومة متكاملة إذ لا استطيع أن أغير مكونا واحدا وأركز عليه بل هي منظومة مكونة من خمسة ممكنات أساسية لاستدامة الاقتصاد وتعزيز وخلق فرص عمل.

ولكن هذا يتطلب تشريعات خاصة فهل هي موجودة وكافية؟

٭ التشريعات موجودة ولكن بعضها يحتاج تعديلا أهمها تعديل قانون التخصيص بعد أن تم تعديل قانون الشراكة، وهناك مشاريع قوانين أخرى بواقع 14 مشروع قانون موجودة في مجلس الأمة.

ما مدى تعاون الجهات وما هي أبرز المشاريع التي تعتبر متقدمة في مجال الإنجاز؟

٭ لا يخفى على أحد أن هناك جهات تستطيع أن تعمل بكفاءة أكثر من جهات أخرى، ولذلك عندما وضعنا معيار كفاءة الجهات أصبح عدد الجهات التي تقوم حاليا بتنفيذ المشاريع لديها القدرة الحقيقية، وأغلب الجهات حاليا لديها القدرة على الإنجاز ولكن بعضها لديه اشكالية في إدارة المشروع، فمدير المشروع يلعب دورا رئيسيا جدا وحوكمة إدارة المشروع كذلك تلعب دورا رئيسيا وهذه الحوكمة تتم عبر لجان التخطيط التي تقوم بمتابعة ومراقبة عمل المشروع، وبالتالي فهناك مشاريع متقدمة جدا وهناك مشاريع متأخرة قليلا وبعضها لم تبدأ فيها الحركة، وفي تقرير المتابعة الثالث الذي سيصدر قريبا سنتناول نسب الانجاز وفق الجداول الزمنية لكل مشروع.

هل يمكن أن نعرف أبرز ما جاء في تقرير المتابعة عن نسب الانجاز هذه؟

٭ وفق تقرير المتابعة هناك 6 مشاريع متقدمة عن جداولها الزمنية اثنان منها لمعهد الكويت للأبحاث العلمية وهذا أمر مهم جدا، كما أن هناك بعض المشاريع المتأخرة قليلا التي يتم التعامل معها لتدارك هذا التأخير.

هل يمكن أن نقول ان عام 2019 عام التشغيل لأكثر من مشروع ضمن الخطة الخمسية الحالية؟

٭ بشكل أدق نستطيع القول إن عام 2018 كان أكثر انتاجية وأغلب المشاريع كان مقدر لها أن تطلق خلال العام الماضي ولكن قدر لها أن تتأخر قليلا لتطل خلال إما الربع الأول أو الثالث في 2019، مثل جسر جابر والوقود البيئي وبعض المستشفيات بالإضافة إلى عدد من المشاريع التطويرية الأخرى التي ستدخل الخدمة.

تحدثتم عن الاقتصاد المعرفي فما أبرز معالم هذا الاقتصاد وكيف يمكن أن يساهم في تنويع مصادر الدخل في الدولة؟

٭ مفهوم الابتكار والإبداع أصبح محركا أساسيا لاقتصاديات الدول وبالأخص الدول الصغيرة، فجمهورية الصين الشعبية في تايوان مثلا تعتمد اعتمادا رئيسيا على استراتيجيات الابداع والاقتصاد الوطني، والاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد المبني على المعرفة، أي تحويل هذا الابداع والابتكارات والمعرفة إلى الفكر التجاري والمراحل التجارية عبر تأسيس شركات تسوق هذه المعارف وتدر الأموال على الدولة وتنوع مصادر الدخل فيها، والاقتصاد المعرفي جزء من أهداف خطة التنمية لدينا ومن أبرز الجهات التي يمكن أن تحقق ذلك في الدولة معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وهل يقوم المعهد بما عليه في هذا الشأن فمعهد الأبحاث من الجهات التي لديها عدد من المشاريع في خطة التنمية، كيف يتعامل المعهد مع هذه المشاريع؟

٭ في الحقيقة المعهد في الخطة السنوية الاخيرة المدرجة في خطة التنمية شهد نقلة نوعية في ادارة المشاريع وهذا يعود الى توجيهات مديره العام د.سميرة السيد عمر والعمل الدؤوب الذي تقوم به مديرة مشاريع خطة التنمية د.عفاف فقد ثبت لدي في أول لقاء معها أن معهد الابحاث سينتقل من جهة لم تدر مبادراتها بطريقة صحيحة إلى إدارة حرفية، وقد تبينت صحة هذه الفرضية مع الوقت وأنا كعضو في مجلس أمناء المعهد بعد أن كنت موظفا فيه، أستطيع أن ألحظ أن مديرة المعهد تركز على المبادرات الحكومية والمشاريع التنموية بصورة دقيقة جدا.

ما هي الإجراءات التي جعلت من المعهد على هذا المستوى من التفاعل؟

٭ في البداية، قاموا بفرز المبادرات وفقا للمعايير وإعادة النظر ببعض المبادرات وتحويلها بما يتناغم مع خطة الكويت، وجاءت جميع المبادرات وفقا لبرنامج الاقتصاد المعرفي والذي يصب في صميم عمل معهد الكويت للأبحاث العلمية كما ذكرنا سابقا، ويكمن في تحويل الفكر والإبداع وبراءات الاختراع التي يصدرها المعهد إلى منتجات وسلع اقتصادية تعود على الدولة برفع العائد الاقتصادي الوطني، وكان هذا المنحى الذي عملت به إدارة المعهد فجاءت المبادرات في هذا السياق الذي أدى إلى اختيارات نوعية في المشاريع المدرجة وفقا لهذا المفهوم الذي يقول بأن هذه المبادرات يجب أن تتحول بعد ذلك إلى انشاء شركات في القطاع الخاص يكون للكويتيين فرص عمل فيها، وطبعا هذه النقلة النوعية التي حدثت نقلة مستحقة ولكن لا بد من القول ان الادارة السابقة للمعهد كانت تركز واقعا في البنية التحتية حتى لا نبخس الناس حقهم فلا يمكن العمل على تنفيذ مبادرات دون وجود بنية تحتية تقوم عليها.

مشاريع «الأبحاث»

ما مشاريع المعهد وكيف تتوزع؟

٭ لدى المعهد تقريبا 8 مشاريع قي خطة التنمية، ومبادرات المعهد في نسقين أساسيين الأول الاقتصاد المتنوع المستدام وفق مجموعة من المشاريع أغلبها يلخص في الاستزراع السمكي وتعزيز الموارد المائية في الدولة ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي في الدولة ودعم القطاع الخاص والمراكز البحثية فيه ومزارع الانتاج المستدامة والمتكاملة وكل هذه المشاريع الهدف منها الوصول إلى نموذج تجاري يمكن على أساسه تأسيس شركات تدخل في القطاع الخاص، أما النسق الثاني فهو تعزيز ركيزة البيئة المعيشية المستدامة ومنها مشاريع الطاقة المتجددة ومشروع المعهد الأكبر والضخم هو مشروع الشقايا الذي يعتبر الحجر الأساسي لمشروع الدبدبة وسيكون امتدادا لمشروع الأبرق لأن المعهد يعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو بإنتاج 15% من الانتاج المحلي من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030، فالطاقة المتجددة ليست أمرا تكميليا وإنما أساسي في تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وفي هذا السياق لدينا مشروع آخر مع المعهد «كويت إنرجي أوتلوك» وهو نموذج آلي لتنبؤات وتوقعات الطاقة في العالم وتأثيرها على الدولة وتنبؤات احتياجات الطاقة في الكويت، وهذا المشروع تم بالشراكة مع الامم المتحدة، وهناك مشروع آخر مع المعهد بالشراكة مع وزارة الكهرباء والإسكان والبلدية ووزارة النفط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة البترول وهو «تفعيل وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة».

وما العقبات التي تقف أمام التوجه إلى المنحى التجاري؟

٭ تبقى هناك تحديات تأسيس شركات وهو أمر نحاول أن نقدم يد العون فيه ونحن نعتقد بأنه سينجز فأساسا، فلدى المعهد مثلا مياه كاظمة من الممكن تحويله إلى القطاع التجاري وكذلك الاختبارات في مختبرات المعهد وتحويله إلى شق تجاري وكذلك الخدمات التي تقدمها في أبحاث البترول والزراعة النسيجية.

وما أبرز هذه التحديات التي تقف أمام تأسيس هذه الشركات؟

٭ البناء المؤسسي والفردي داخل المعهد هو أبرز التحديات، فالمعهد لم يعتد على تأسيس شركات ولم يكن لديه في السابق فكر تجاري بل فكر استشاري، والآن يجب ان يتوجه من خلال الاقتصاد المعرفي إلى الفكر التجاري، منذ تأسيس المعهد كان يقدم خدمات استشارية إلى جميع مفاصل الدولة وإلى مجلس الوزراء وغيرها وهذا ما هو معتاد عليه وكانت هناك توجهات في تحويل براءات الاختراع وغيرها إلى شركات تجارية وهذا الأمر يحتاج إلى بناء فردي ومؤسسي، حاليا القطاع الخاص يذهب الى المعهد للمشاركة في بعض المشاريع ولكن إلى الآن لم يدخل هذا القطاع إلى المعهد كمستثمر في هذه المشاريع، ولكن نحن نأمل الوصول إلى مستوى أكبر كأن تستثمر براءات الاختراع التي يقوم بها المعهد من قبل القطاع الخاص، لأن إيرادات المعهد يجب أن تغطي مصروفاته.

لماذا تعتقد أن هناك تأخيرا من قبل القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع المعهد هل هي مسألة ثقة؟

٭ لا فهناك ثقة من القطاع الخاص في المعهد ولكن هناك آليات ودورة مستندية سواء على مستوى المعهد والحكومة يجب أن تحل لكي يستطيع المعهد تأسيس شركاته الخاصة.

إدارات المعهد المتعاقبة والعاملون بالشأن البحثي يجدون أن ميزانية المعهد للصرف على البحث العلمي غير كافية للقيام بهذه المهام الكبيرة؟

٭ لا يجوز أن يطلب المعهد ميزانية وهو مطلوب منه أن يحقق إيرادات لسد مصاريفه، يجب أن يقوم المعهد باستحداث أفكار إبداعية من أجل تعزيز إيراداته لسد مصروفاته، فعندما أسس المعهد لم يكن الهدف منه استنزاف ميزانية الدولة فالمعهد ليس مؤسسة حكومية اعتيادية بل لها طبيعة خاصة، وهو كجهة استشارية يجوز له تحصيل قابل استشاراته وخدماته وبالتالي يجب ان تكون لديه استراتيجية في تنويع مصادر الدخل عن طريق بيع السلع والشراكات الاقتصادية وتطوير مختبراته وبيع هذه الخدمات المختبرية لكل من يحتاجها.

«الأبحاث» لديه طاقات جبارة وأفكار خلاقة يمكنه تحويلها إلى عائدات اقتصادية

تحدث د.خالد مهدي خلال اللقاء عن مشاريع معهد الأبحاث وعلى رأسها مشروع الشقايا، ولدى سؤال عن مشاريع المعهد الأخرى الخاصة بالطاقة والتي منها تحويل النفايات إلى طاقة وهل تدخل في خطة التنمية، أجاب مدير «الأعلى للتخطيط» بالقول: إن هذه المشاريع جيدة ولكنها متكررة، فنحن لدينا مشروع ضخم في كبد لتحويل النفايات إلى طاقة بأسلوب الشراكة سيأخذ كل النفايات المنتجة في الدولة وسيتم توقيع عقده قريبا جدا بعد إزالة تحفظات ديوان المحاسبة التي يتم مناقشتها حاليا في لجنة الميزانيات في مجلس الوزراء، وبالتالي يجب أن توجه جهود المعهد في هذا الشأن إلى مشاريع أخرى في هذا المجال وعدم تكرار التجارب حتى لا تضيع امكانيات المعهد والميزانيات المصروفة، والجدير بالذكر أن بداية مبادرة مشروع كبد بدأت من المعهد ولكنه لم يعرف كيف يطور هذه الفكرة التي تطورت لدى البلدية ثم البنك الدولي ثم لجنة الشراكة، فالمشكلة مع المعهد أنه لا يقوم بإكمال عمله حتى النهاية وتحويل مشاريعه إلى عائد اقتصادي وهناك أمثلة كثيرة لهذه المشاريع كالزراعات النسيجية ومشروع مياه كاظمة التي لم يتم بيعها على المستوى التجاري حتى الآن بل توزع فقط في الجهات الحكومية فقط.

ولدى سؤال عما يؤخر المعهد للتحول إلى هذا الفكر، قال: لم يظهر هذا الفكر الاستراتيجي في المعهد إلا مؤخرا وهو الآن سينطلق انطلاقة مباركة إذا استمر في هذا النهج، فالمعهد لديه طاقات جبارة وأفكار خلاقة تخدم التنمية في الكويت عليه عدم التأخر في استغلالها.

كذلك استذكر مهدي أيام تواجده كموظف في معهد الكويت للأبحاث العلمية عندما شارك في انتاج مياه كاظمة مع سمير بوحمد وعلي العدواني ود.يوسف الوزان وأحمد الصيرفي ومحمد صفر وأحمد الحجي ومحمود عبد الجواد وصادق ابراهيم، حيث تم العمل على الآبار الشاطئية وقام بتصميم الفلاتر وتم تركيب بايبات توصيلها من الآبار إلى الفلاتر في محطة الدوحة الغربية، وتم انتاج مياه كاظمة.