البغلي: أغلب دول العالم تتعامل مع النفايات بأنها ثروة قيّمة وهناك بورصة عالمية لتداولها

قالت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي بعد زيارتها لعدد من مصانع إعادة تدوير النفايات في الشارقة ودبي: ذكرنا منذ فترة ومن خلال اطلاعنا على التجارب الإقليمية والعالمية فيما يخص النفايات بمختلف أنواعها ان أغلب دول العالم أصبحت تتعامل مع النفايات بأنها ثروة قيمة تقوم عليها صناعات إعادة التدوير، كما أصبحت هناك بورصة عالمية لتداول النفايات.

أما في الكويت فنحن نعتبر النفايات عبئا نتخلص منه عن طريق الردم والدفن، وذلك يعتبر أولا هدرا للموارد، وثانيا تعديا على البيئة، وثالثا هدرا لمساحات من الأراضي والتي كانت صالحة لمشاريع سكنية وغيرها من الاستغلال العقاري.

وحين أقدمت بلدية الكويت على طرح حلول لإدارة النفايات، كان خيار حرقها هو الأول، وهو خيار غير صائب أيضا، فردم النفايات خطأ وحرقها بالكامل أيضا ممارسة غير صحيحة.

وخلال زيارتي قبل أيام لإمارة الشارقة وجدت أن أول خطوة اتخذتها الإمارة بهدف التحول من ردم النفايات، كانت خطوة فرز النفايات وإنشاء مصانع لإعادة تدويرها وردم فقط ما هو غير قابل لإعادة التدوير، حيث وصل معدل ما يتم ردمه من نفايات حوالي 25% فقط.

كما تتوجه الإمارة لإنشاء أول مشروع لحرق ما تبقى من النفايات لإنتاج الكهرباء، وذلك بهدف الوصول لنسبة 0% لما يتم رميه في المرادم.

كما ان مصانع إعادة التدوير في دبي أصبحت تستورد النفايات من دول مختلفة (منها نفايات من الكويت) لإعادة تدويرها وبيعها محليا.

وهنا نتساءل، ما العوائق التي تمنعنا في الكويت من التوجه الى الاستثمار في صناعات إعادة التدوير التي أثبتت جدواها الاقتصادي والبيئي في إمارة الشارقة؟ علما أنه عندنا في الكويت 18 مصنعا لإعادة تدوير النفايات المختلفة منها البلاستيك والورق والخشب والنفايات الإنشائية والإطارات والبطاريات والزيوت، ولماذا نتجه لمشاريع حرق النفايات وهي مشاريع عالية التكلفة؟

وللوصول لإجابات لتلك الأسئلة سنقوم بمقابلة أصحاب هذه المصانع، والتعرف على طبيعة أعمالهم وحجم خطوط الإنتاج لديهم، والتحديات التي تواجههم وتحديد العوائق التي يمكن حلها مع الجهات المختلفة في الدولة، بهدف دعم صناعة إعادة تدوير النفايات كونها من أهم الحلول لقضية إدارة النفايات في الكويت.