وافق المجلس البلدي في جلسته العادية صباح أمس على طلب الأعضاء تقرير مفصل من الإدارة القانونية في البلدية، لبيان أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ قرار إزالة موقعي (مزارع الدواجن، وشركة المعادن) من مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.
وأقر المجلس إضافة العديد من الأنشطة التجارية في المناطق الحرفية والخدمية، كم وافق على تطبيق لائحة الزراعة المنزلية على المشاريع الإسكانية الجديدة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة.
افتتح رئيس المجلس البلدي الجلسة في الساعة العاشرة صباحا، حيث استعرض المجلس بند الرسائل الواردة، واطلع على كتاب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بشأن إجراءات تنفيذ حكم صادر في قضية أموال عامة، وطلب النيابة إعفائها من رسوم إصدار شهادة الأوصاف للعقارات المتعلقة بهذه القضية.
وفي هذا الموضوع، قال د. حسن كمال إن الرأي القانوني بهذا الخصوص غير واضح خاصة أن الطلب يتعلق بالإعفاء من رسوم إصدار شهادة الأوصاف.
من جانبه، أوضح مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب أن طلب الإعفاء صادر من النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها، مشيرا إلى أن إصدار شهادة الأوصاف يتم مقابل رسوم لتنفيذ الحكم دون أن تكون هناك علاقة بالشخص صاحب الحكم.
من جانبه، اعتبر العضو مشعل الحمضان أن هذا الطلب سابقة وأن النيابة هي من ستدفع الرسوم ولذلك تقدمت بطلب الإعفاء.
وأكد العضو م. حمود العنزي أن البلدية بإمكانها إنهاء الموضوع دون صدور قرار من المجلس البلدي، خاصة أننا لا نعرف ظروف القضية، والعقارات بملايين الدنانير، ولابد أن تدفع من مصروفاتها دون إدخال البلدي في هذا الموضوع.
ودعا العضو حمد المدلج إلى عدم تعطيل الحكم الصادر وأن يكون المجلس مع هذا الطلب ليتم سحب العقارات لتكون أملاكا عامة.
وتساءل العضو فهيد المويزري: لماذا يتم إقحام المجلس البلدي، والنيابة لها الحق والسلطة في هذا الموضوع؟ وهل هناك سابقة لتأجيل دفع الرسوم؟
ووافق المجلس على طلب النيابة العامة الإعفاء من تحصيل رسوم إصدار شهادة الأوصاف المقررة لتنفيذ الحكم الصادر بالقضية.
مواجهة المعوقات
وانتقل المجلس إلى طلب عدد من أعضاء المجلس البلدي مناقشة تأخر إزالة عوائق مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، حيث أوضح العضو حمد المدلج أنه لابد من بيان إجراءات البلدية في عملية تحصيل الرسوم المستحقة على المخالفات المتعلقة باستغلال موقعي الدواجن وشركة المعادن والتي تصل إلى 49 مليون دينار.
من جهته، ذكر نائب المدير لشؤون التنظيم م. محمد الزعبي أنه تم تشكيل لجنة بمشاركة جميع الجهات المعنية للنظر في الآلية المتعلقة بإزالة تلك العوائق.
وأشار العضو م.حمود العنزي إلى عدم جواز قيام البلدية بتوزيع إنذارات دون تحرير محاضر مخالفات، مشيرا إلى أن البلدية تراخت بذلك وهي مقصرة حتى لا يتم دفع غرامات وأنها تنصلت عن واجبها في الحفاظ على أملاك الدولة، وهي عاجزة عن تطبيق القانون كما أن الرعاية السكنية تتحمل المسؤولية قبل البلدية.
من جهته، تساءل العضو م. عبدالسلام الرندي عن عدم استئناف البلدية لأعمال إزالة الموقع بناء على كتاب الوزير.
وطالب العضو أحمد هديان إجراء تحقيق لبيان سبب تأخير إزالة العوائق.
من جانبه ذكر العضو فهيد المويزري أن هذا الموضوع يحظى باهتمام المجلس، واللجنة القانونية ستقدم تقريرا تفصيليا إلى الجلسة المقبلة يتضمن كافة الأمور المتعلقة بالموضوع، مشيرا إلى إمكانية إحالة هذا التقرير إلى هيئة نزاهة أو حماية أملاك الدولة. ووافق المجلس على إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية بالبلدية لإعداد تقرير لبيان أسباب تأخير تنفيذ أعمال الإزالة.
مبنى لرعاية المسنين
وانتقل المجلس إلى مناقشة توصيات لجنة حولي حيث وافق علي طلب إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بحولي.
كما أحال المجلس اقتراح العضو د. علي بن ساير بشأن استحداث مختصر لربط مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الكويت إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير للمجلس؟
وأقر طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية (6-S) بأبعاد 50م×60م ضمن القطعة رقم (6) بمنطقة الوفرة الزراعية كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية (3-S) بأبعاد 50م×60م ضمن القطعة رقم (7) بمنطقة الوفرة الزراعية.
واعتمد المجلس طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على إنشاء مشروع معاهد تدريبية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأثاث المتحرك بمنطقة صباح الأحمد السكنية.
كما أقر طلب وزارة الأوقاف إقامة مسجد دائم بدلا من المصلى المؤقت القائم مصلى منيا الجلال بمنطقة هدية قطعة رقم 1 ووافق المجلس على تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات منطقة موافقة الفحيحيل قطعة (36).
إضافة إلى الموافقة على تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة (12) قسيمة (45).
كما بحث الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن إضافة أنشطة جديدة لمناطق الجهراء والصليبية والعارضية وأبو فطيرة، حيث استغرب الحمضان من رفض البلدية لبعض الأنشطة وبالمقابل تقوم بالموافقة على أنشطة لا حاجة لها في المناطق الحرفية مشيرا إلى عدم التزامها بالأنشطة المقررة والبالغة 27 نشاطا تجاريا.
ووافق المجلس على إضافة أنشطة (مغسلة السيارات، اندية صحية، خدمة سريعة للسيارات).
وذكر نائب المدير العام لشؤون التنظيم م. محمد الزعبي أن منطقة الشويخ فيها 80% من الأنشطة ومن الصعب زيادة الأنشطة التجارية فيها من اجل المحافظة على المنطقة.
لائحة الزراعة المنزلية
ووافق المجلس على المقترح كما تمت الموافقة على اقتراح العضو. م عبد السلام الرندي، بشأن الهدم العشوائي وتكسير الخرسانة المتضمن فصل الخرسانة عن الحديد، إضافة إلى موافقة المجلس على الاقتراح المقدم من العضو د. حسن كمال، بشأن تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الإسكانية.
ووافق المجلس على اقتراح العضو م. مها البغلي، بشأن إضافة أنشطة جديدة في المناطق الحرفية الجهراء ـ الصليبية العارضية ـ غرب ابوفطيرة. والتي تضم معهدا صحيا، صالونا، حيوانات اليفة، مستلزمات ألعاب تسلية الكبار، مخبز فرن، مقهى ومأكولات خفيفة.
ورفض المجلس اقتراح العضود. علي بن ساير بشأن ترحيل مواقف سيارات في منطقة المسايل – قطعة 2.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية بمنطقة صبحان.
وأقر المجلس طلب وزارة الشؤون تخصيص ارض لإنشاء مبنى مركزي موحد لنشاط التموين بمنطقة صباح السالم قطعة 10 محافظة مبارك الكبير. ووافق المجلس على اقتراح العضو فهيد المويزري بشأن النقل التلفزيوني المباشر لجلسات المجلس البلدي واحالته الى مكتب المجلس.
دراسة الجهاز التنفيذي
وأحال المجلس عددا من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي وشملت ما يلي:
الاقتراح المقدم من العضو حمدي العازمي بشأن عمل طريق فاصل من شاطئ البحر والشاليهات ويطول الشريط الساحلي.
والاقتراح المقدم من العضو د. حسن كمال بشأن مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة (2040).
وكذلك الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بشأن تخصيص منطقة جنوب غرب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال والمتضمن توصيات لجنة العاصمة.
حيث وافق على كتاب شركة نقل وتجارة المواشي، بشأن تعديل القرار الخاص بأنشطة مسلخ وسوق الماشية المركزي بمحافظة العاصمة بمنطقة الري من خلال السماح بمحلين كحد أقصى للنشاط الواحد باستثناء السوق المركزي واحد فقط.
كما تمت المواقفة على الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان، بشأن عمل ممشى رياضي بمدينة جابر الأحمد.
المصدر: الأنباء الكويتية