مجلس الوزراء يقر 250 ديناراً زيادة في مكافآت أعضاء «البلدي»

وافق مجلس الوزراء على زيادة مكافأة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بواقع 250 ديناراً.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان في خطاب وجهه إلى وزير البلدية بشأن طلب المجلس البلدي الموافقة على تصنيف أعضاء المجلس كقياديين، ان مجلس الوزراء اطلع على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر الماضي بشأن الموضوع، وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 12 أغسطس 2018 والمرفق به كتاب المجلس البلدي والمتضمن طلب تصنيف أعضاء المجلس كقياديين، بحيث ألا يقل هذا التصنيف عن وكيل وزارة، ويتبع هذا التصنيف اعطاؤهم مميزات مثل المخصصات المالية وتذاكر السفر على الدرجة الأولى ومبالغ للمصروفات اليومية أثناء السفر ومنحهم سيارات خاصة تقدر قيمتها بصفة شهرية وغيرها من المميزات الخاصة بقياديي الدولة، وذلك في ضوء ان رئيس وأعضاء المجلس البلدي قد تم منحهم جوازات خاصة، مما يعني ضمنياً تصنيفهم كقياديين.
وأضاف الروضان أنه تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه بتاريخ 2 أغسطس 2018، حيث قرر احالة الموضوع للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، كما اطلع على كتاب وزارة المالية المؤرخ 23 سبتمبر 2018، والمتضمن ما انتهت إليه دراستها ورأيها بشأن الموضوع، بأنه لا مانع لديها من مساواة أعضاء المجلس البلدي بالقياديين بالنسبة لميزة المركبات ونفقات السفر ومصروفات الانتقال، بحيث سيتم منح بدل سيارة لأعضاء المجلس البلدي بواقع 250 ديناراً شهرياً أسوة بالموظفين القياديين الخاضعين لقانون نظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة «الوظائف القيادية».
وبين انه تقرر منح أعضاء المجلس البلدي المزايا نفسها التي يتقاضاها الموظفون القياديون الخاضعون لقانون نظام الخدمة المدنية المعينون على درجات مجموعة «الوظائف القيادية» بالنسبة لنفقات السفر ومصروفات الانتقال أثناء قيامهم بمهمات رسمية، وذلك بواقع 220 ديناراً يومياً بالنسبة لنفقات السفر ومصروفات الانتقال الواردة بالقرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال للوظائف القيادية.
وقال الروضان ان مجلس الوزراء أصدر قراره بالموافقة على زيادة المكافأة المحددة بالمرسوم رقم 182 لسنة 2005 لكل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي بواقع 250 ديناراً، على ان يعامل كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي في ما يخص نفقات ومصروفات الانتقال في المهمات الرسمية معاملة المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية.