الجمعة رداً على سؤال عضو المجلس البلدي محمد الرقيب: مراكز للإشراف على مواقع «التشوين» في المناطق

كشف نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي حولي والأحمدي بالإنابة المهندس فيصل الجمعة أنه تمت إضافة 8 آليات ضمن عقود النظافة الجديدة.
وقال الجمعة في رده على سؤال عضو المجلس البلدي محمد الرقيب بشأن مستوى النظافة في المدن والضواحي إن مدير فرع بلدية حولي افاد بأن هناك 3 عقود لشركات نظافة تعمل في المحافظة، مشيراً إلى انه لا توجد عقود نظافة جديدة حتى تاريخه، وما تم طرحه من اختصاص لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة.
وأوضح الجمعة ان الإضافات في العقود الحالية عن العقود السابقة شملت إضافة GPS، وبصمة لكل العمال، وأجهزة الشفط، ومكابس تعمل بنظام الغسل، وكرين السطحة للكناسات الرافو والدلفو، وحاوية غالف نيز حديد سعة 1100 ليتر، وهوك لفت لرفع أتربة الكناسات، وتوفير حاوية للهوك لفت سعة 12 متراً.

غسل الحاويات
وأكد ان شركات النظافة تقوم بغسل الحاويات بصفة مستمرة وبحسب جدول العمل لغسل الحاويات، كما يتم تبديل التالف والمكسور وفقاً لعقود النظافة وتحت إشراف مفتشي النظافة بالمحافظة، مؤكداً انه يتم تطبيق جدول الغرامات على شركة النظافة، ومنها بقاء النفايات تحت الحاويات (بقاء النفايات تحت وحول الحاويات بعد تفريغها)، وقيمة الغرامة 10 دنانير في اليوم.
وبين الجمعة ان مفتشي النظافة يقومون بمتابعة عملية رفع القمامة في أوقاتها المحددة بحسب ما جاء بعقود النظافة من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 8 صباحاً، على ان يتم تسليم المنطقة الساعة 12 ظهراً نظيفة، وان المخلفات الموجودة على الشواطئ يتم رفعها من قبل شركات النظافة بصفة مستمرة، ويتم عمل جولات تفتيشية من قبل مفتشي النظافة للوقوف على نظافة الشواطئ التابعة لمحافظة حولي، وتتم محاسبة الشركات وتوقيع الغرامات اللازمة في حالة التقصير والتنسيق مع شرطة البيئة لتطبيق الغرامات على ما يتم ضبطه برمي المخلفات أو الشواء من رواد الشواطئ.

مناطق جديدة
وأكد الجمعة انه من حق البلدية طلب آليات أو سيارات أو معدات إضافة وعمالة تصل إلى %25 زيادة على الكميات المبينة في جدول الآليات والسيارات والمعدات والعمالة المخصصة، وبالتالي يكون استحداث مناطق سكنية جديدة هي ضمن مسؤولية مقاول العقد داخل نطاق المحافظة.
وكشف عن إنشاء مراكز نظافة بكل منطقة تشرف على المساحات المخصصة لمواقع التشوين من قبل مفتشي النظافة، وتتم محاسبة المفتشين المقصرين في العمل، والتأكد من مدى التزام شركات النظافة بالمساحات المخصصة لمواقع التشوين، والتأكد من مطابقة المواصفات بحسب الشروط المبرمة بين البلدية وشركات النظافة.
وأوضح ان ما يخص حجم النفايات بالكويت والاستفادة منها بإعادة تدويرها أو تحويلها إلى طاقة ليس من اختصاص أفرع البلدية بالمحافظات، وانما من اختصاص إدارة البيئة.