قام عدد من أعضاء المجلس البلدي صباح أمس بجوله على موقع الإطارات في السالمي للاطلاع عن قرب على الأوضاع هناك.وفي البداية، قالت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي ان الموقع خصصه المجلس للهيئة العامة للصناعة بمساحة 2 مليون متر مربع لتجميع الإطارات التالفة، وذلك تجهيزا لتقطيعها وإعادة تدويرها ولإنشاء مصانع متعددة لاعادة تدوير النفايات، مشيرة الى نقل حوالي 20 مليون إطار من منطقة رحية خلال العامين الماضيين من قبل شركات محلية، ومازالت هناك كمية متبقية بانتظار تأهيل شركات اخرى لنقلها الى منطقة السالمي.
وقالت البغلي انه مع تكدس ملايين الإطارات في السالمي وعلى مساحات كبيرة ومتلاصقة فإن خطر تعرضها لحوادث الحرائق هاجس كبير ودائما ما يثير قلقنا، حيث ان اندلاع حريق بسيط في هذه المنطقة النائية قد يتسبب في حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها وتتسبب في تلوث خطير للهواء، مشيرة إلى ان الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي نتجت عنه ادخنة داكنة كثيرة وصلت رائحتها الى بعض المناطق السكنية حسب ما ذكره بعض المواطنين، مؤكدة ان هذا التلوث خطير جدا ويثير القلق على الصحة العامة.
وأعربت عن املها في ان تقوم الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بالإسراع بترسية عقود شركات إعادة تدوير الإطارات لإخلاء موقعي السالمي ورحية من الإطارات بالكامل، مطالبة البلدية أيضا بالإسراع بتسليم المواقع المطلوبة لهذه المشاريع ليتسنى تنفيذها، حيث خصص المجلس البلدي في فبراير 2020 موقعا بمساحة 1.6 مليون متر مربع للهيئة العامة للبيئة في السالمي، داعية وزارة الأشغال العامة لاعتماد منتجات مصانع اعادة التدوير في الطرق والمباني العامة دعما لتلك الصناعة ولتطوير وضع ادارة النفايات في الكويت.
من جانبه قال العضو م.عبدالسلام الرندي: في كل دول العالم عند انتهاء صلاحية الإطار إما يعاد تدويره أو يمر بمراحل حتى يتم التخلص منه.
وأضاف الرندي: تعتبر نفايات الإطارات المستعملة والقديمة التي يتم التخلص منها من بين أكثر النفايات التي تسبب مشاكل بيئية، لانها تشغل مساحة 3% بسبب كثافة تصنيعها وأعدادها الهائلة وديمومتها وفترة استخدامها وما تحتويه من مكونات مضرة بالبيئة، مبينا ان هناك شركات تريد استغلالها الاستغلال الأمثل لأنها ثروة وستستفيد منها في صنع وإنتاج ملاعب الأطفال ومضامير رياضة الركض وأرضيات الملاعب الاصطناعية، ووقود أفران الإسمنت وبطانات السجاد وساحات الفروسية، وتبليط الأرضيات او استخدامات اخرى.
وذكر ان المجلس البلدي ساهم في حل مشكلة الإطارات ومد يد التعاون وسلم مواقع وأراضي في شهر فبراير الماضي حتى يتم القضاء على الكارثة البيئية اذا لم تحل مشكلة الإطارات ستصبح حول المناطق السكنية وتصبح كل أراضي الكويت مكبات نفايات للإطارات، لافتا إلى ان الأمر يحتاج إلى تضافر جهود وحزم من هيئتي الصناعة والبيئة ومعرفة الكارثة البيئية التي سيقع ضررها على المكان والبيئة وخطورتها عند الاحتراق مستدركا لا نريد لكارثة «رحية» أن تتكرر في السالمي أو أي منطقه ونريد حلا مشتركا لإدخال المزيد من الشركات حتى المشاريع الصغيرة ووضع كاميرات مراقبة وحراسة بالموقع.
المصدر: الأنباء الكويتية