«البلدي»: لا شيشة في الأماكن المغلقة واعتماد موقع المدينة الطبية في أمغرة

أقر المجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة أسامة العتيبي اقتراحا تقدم به العضوان حمدي العازمي ومحمد الرقيب بشأن منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة بعد موافقة 10 أعضاء.

وقد شهدت الجلسة اعتماد موقع المدينة الطبية في أمغرة والتابعة للمؤسسة العامة للتأمينات والبالغة مساحتها 860203م2، شريطة ان يتم التنفيذ خلال 5 سنوات مع تقديم الدراسة المرورية الشاملة للموقع.

ورفض المجلس طلب البلدية السماح للمقاولين باستغلال مساحات لا تتجاوز (500م2) من أراضي الدولة لإقامة مكاتب تشوين، وذلك بعد ان اعتبر الاعضاء ان هذا اختصاص أصيل للمجلس ولا يمكن ان يمنع الجهاز التنفيذي ذلك فيما اعتبر مدير عام البلدية ان هذا الطلب هدفه تنظيمي لأصحاب رخص البناء وتم التصويت على الطلب وحصوله على موافقة 8 أعضاء فيما رفضه ايضا 8 أعضاء وتم اعتماد الرفض كون الرئيس الصوت الفاصل.

وطالب الأعضاء بضرورة إيجاد موقع بديل لجامعة ميونيخ للتقنية باعتبار ان الموقع المقترح على الدائري السادس يسبب ازدحاما شديدا في ظل وجود جامعة الشدادية حيث تمت احالة الطلب الى البلدية لإيجاد موقع بديل.

وأقر المجلس تشكيل لجنة لحماية املاك الدولة من 5 أعضاء هم أحمد هديان، د. حسن كمال، حمدي العازمي، العزيز المعجل، حمد المدلج، وذلك بهدف القيام بالرقابة اللاحقة على المشاريع والتأكيد من تنفيذها دون تأخير في ظل وجود مشاريع مضى لها سنوات طويلة لم تنفذ.

ووافق المجلس على الاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق العامة. وفيما يلي وقائع الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10 صباحا.

واستعرض المجلس كتاب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد بشأن تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات، حيث بين عبدالعزيز المعجل أن جزءا من التسميات من اختصاص المجلس البلدي رغم أننا سمعنا عن تشكيل لجنة من مجلس الوزراء. وذكر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن القانون الجديد كلف البلدية بإعداد اللائحة الخاصة بالتسميات وتم تحويلها لمجلس الوزراء.

وقال د.حسن كمال إن الأمر مستحق لوجود مناطق جديدة، ولذلك نريد معرفة الاجراء بشأن هذا الكتاب.

من جانبه، أكد مدير الادارة القانونية رجعان الغريب أنه لا يمكن البت في أي كتاب، وعلى المجلس انتظار اللائحة الجديدة كما ذكر.

وشدد العضو مطلق الحمضان على ضرورة انتظار اللائحة الجديدة والبت في مقترحات الاسماء المقدمة من الاعضاء، كما طالب د.علي بن ساير ببيان الآلية الخاصة بالتسميات في ظل وجود العديد من المقترحات المقدمة من الاعضاء بإطلاق عدد من التسميات.

ويوافق المجلس على حفظ الطلب لحين صدور اللائحة الجديدة.

وبحث المجلس توصيات لجنة الفروانية المتضمنة الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة استحداث طريق اسفلتي بعرض 8م وطول كيلو بصفة مؤقتة متفرع من الدائري السابع. وكذلك الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لمبنى الإدارة التابع لجمعية اشبيلية التعاونية ضمن مواقف السيارات.

ووافق المجلس على تخصيص مسار مياه أمطار مقترح بعرض 10م لخدمة منطقة جنوب عبدالله المبارك الاسكاني. كما تمت الموافقة على إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي مياه أمطار وخدمات أخرى من طريق الدائري الخامس وطريق الغزالي شارع محمد بن القاسم المرحلة الثانية، حيث تضمنت التوصية التالي: الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل حرم الطريق الخاص بمشروع عقد رقم (هـ ط/ 266) إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه الأمطار وخدمات أخرى بين طريق الدائري الخامس وطريق الغزالي بشارع محمد بن القاسم (المرحلة الثانية) وفقا للتعديلات المقترحة للمراحل الثلاث.

المرحلة الأولى:

٭ إنشاء مدخل مباشر من طريق الدائري الخامس الى طريق الخدمة بالجزء الجنوبي الشرقي لمجمع الأفنيوز.

٭ توسعة المخرج من طريق المطار الى الدائري الخامس ليكون حارتين بدلا من حارة واحدة بطول 400 متر.

٭ انشاء طريق جديد باتجاهين بعرض حارتين يربط الدائري الخامس وطريق مطلق عباس مناور.

٭ توسعة طريق الغزالي بحارتين بدءا من الدائري الخامس وحتى إشارة الدائري الرابع.

٭ إضافة مخرج مباشر من طريق الخدمة الشمالي لطريق الدائري الخامس فوق طريق محمد بن القاسم عن طريق جسر علوي ويعبر فوق الدائري الخامس بجسر استدارة علوي متجه شرقا الى السالمية.

المرحلة الثانية:

٭ تنفيذ تطوير شارع مطلق عباس مناور بحيث يتم الغاء الدوارات القائمة مع استحداث فتحة التفاف عكسية حرة عند دوار (ايكيا) الملغى.

المرحلة الثالثة:

٭ تقاطع طريق الغزالي مع الدائري الخامس ويشمل الجسر العابر عن طريق الدائري الخامس باتجاه الجهراء الى طريق الغزالي باتجاه المطار.

٭ تقاطع طريق المطار مع طريق الدائري الخامس ويشمل 3 جسور:

1 ـ الجسر العابر من طريق الدائري الخامس للقادم من جهة السالمية الى طريق المطار باتجاه المطار.

2 ـ الجسر العابر من طريق المطار باتجاه الشويخ الى الدائري الخامس باتجاه الجهراء.

3 ـ الجسر العابر من طريق المطار باتجاه المطار الى الدائري الخامس باتجاه السالمية.

٭ تقاطع طريق محمد بن القاسم مع الدائري الخامس ويشمل الجسر العابر من طريق الدائري الخامس باتجاه السالمية الى كل من طريق محمد بن القاسم باتجاه الشويخ وطريق مطلق عباس مناور خلف الأفنيوز كما هو مبين بالمخطط المرفق.

شريطة ما يلي:

التنسيق مع جميع وزارات الخدمات المعنية.

ووافق المجلس على اقتراح فهيد المويزري بشأن سفلتة او تبليط الممرات والساحات الترابية في كل قطعة من منطقة الفردوس.

وأقر المجلس طلب بيت الزكاة بشأن تخصيص مواقف سيارات عامة بجانب المبنى التابع لهم بمنطقة جليب الشيوخ، كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد شعبان بمنطقة السالمية قطعة 222، كما أعاد المجلس طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن الاستثمار بحديقة السد بمنطقة الشعب إلى الجهاز التنفيذي للدراسة ورفض المجلس طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن تخصيص مواقف سيارات في الساحة الترابية.

ووافق المجلس على طلب شركة نفط الكويت زحزحة موقع محطة توليد الطاقة الكهربائية المخصص على طريق العبدلي بنفس مساحته مليون متر مربع.

واعتمد المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار الكيبلات الأرضية جهد 132 ك. ف بعرض 5م في منطقة الصليبية والشدادية.

ووافق المجلس على اقتراح العضو احمد هديان بشأن عمل دوار بين منطقتي النسيم وتيماء.

ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 9400م2 وتغيير استعماله من موقع لمجمع توزيع المياه الى موقع محطة تصفية المياه بمنطقة غرب الفنيطيس، كما تم رفض طلب كتاب محافظ مبارك الكبير بشأن تخصيص أرض بديلة لمستشفى مبارك الكبير، ووافق المجلس على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص موقع للإدارة العامة للإطفاء (نادي رجال الإطفاء) على جزء من مساحة البلاج 3 بمنطقة المسايل قطعة 7، على أن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات، ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توسعة السوق المركزي بقطعة 4، وأقر المجلس طلب وزارة لتربية السماح باستغلال عدد من القسائم بمنطقة صباح السالم قطعة 1 كجزء من الساحة المستقلة كمدرسة خاصة، ووافق المجلس على اقتراح العضو د.حسن كمال والعضو السابق عبدالله الكندري بشأن استخدام أحدث الوسائل والطرق لنقل النفايات في المدن والضواحي الجديدة.

وأقر المجلس توصية اللجنة القانونية والمالية بشأن اقتراح العضو م.مها البغلي بشأن تعديل إجراءات مخالفات لوائح البلدي وذلك بانتداب ممثل قانوني من الإدارة القانونية في البلدية بكل من مكتب مديري الفروع في جميع المحافظات تكون مهمتها متابعة إجراءات إصدار المخالفات من الناحية القانونية والتأكد من عدم القيام بأي إزالات دون القيام بالإجراءات اللازمة التي تحفظ حق الدولة وتضمن معاقبة المخالفين وضمان احترام سيادة القانون.

ووافق المجلس على اقتراح العضوين السابقين م.علي الموسى وعبدالله الكندري والعضو د.حسن كمال بشأن الاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق العامة.

وأقر المجلس توصيات اللجنة الفنية التي شملت مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تضمنت التوصية التالي:

الموافقة على مشروع المدينة الطبية التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الواقع بمنطقة شرق أمغرة البالغة مساحته الإجمالية 860203م وفقا للشروط التالية:

1 – إقرار منطقة أمان ضمن المساحة الإجمالية لمشروع المدينة الطبية وبمساحة 62500م2 على طول الضلع الغربي للمشروع بعمق 75م2 تحسب مساحتها ضمن النسبة المئوية للاستعمال المقرر للبنية التحتية.

2 – اعتماد استعمالات الأراضي ونسب توزيعها ضمن المشروع وفقا للتالي:

– طبي 20%.

– تجاري 6%.

– سكن خاص 5%.

– خدمات ومرافق 7%.

– سكن استثماري 16%.

– المخازن والمستودعات 2%.

– حدائق ومنتزهات 9%.

– ترفيهي/ ثقافي 5%.

– البنية التحتية 30%.

تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تزويد الإدارة بالمخطط الهيكلي التفصيلي لمشروع المدينة الطبية تتم مراعاة الآتي فيه:

1 – تطوير البنية التحتية للمدينة الطبية بأكملها وفقا لشروط ومتطلبات وزارات الخدمات.

2 – مراعاة أن يتم تصميم وتنفيذ محطة المترو حين إقرار المسار الخاص بالمترو والمحطة وعمل الاحتياطات اللازمة لتنفيذ هذه المحطة دون التأثير على المراحل التي تم تنفيذها.

3 – تصميم وتنفيذ جميع الخدمات على أسس المدينة الذكية.

4 – تحقيق أهداف ومعايير المباني الخضراء التي تراعي عوامل الاستدامة من خلال التخطيط العمراني وتصميم المباني.

5 – توفير جميع متطلبات الجهات العالمية التي ستقوم على إدارة المدينة الطبية.

6 – الالتزام بلوائح البناء والمعايير التخطيطية المعمول بها في البلدية.

7 – التنفيذ خلال 5 سنوات.

8 – تقديم دراسة مرورية شاملة.

وبحث المجلس طلب البلدية السماح للمقاولين باستغلال مساحات لا تتجاوز 500م2 من أراضي الدولة لإقامة مكاتب وتشوين مواد وذلك بصفة مؤقتة لمختلف المناطق بهدف تنفيذ مشاريع (حكومية، وخاصة) دون العرض على المجلس، شريطة أن تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد حسب ما تقتضيه طبيعة المشروع، أخذ موافقات الوزارات، وأن تكون رخصة البناء سارية المفعول، حيث أكد مدير البلدية م.أحمد المنفوحي أن الأمر يخص من لديه رخصة بناء وشريطة الموقع ولا تستغل لأنشطة تجارية أو توسع في التشوين وعبارة عن تخزين ولدينا نظام إلكتروني ويتم منحها عبر الأقمار الاصطناعية، كما أن الطلب يعتمد على المساحة المطلوبة للتشوين، كما تم شراء 13 جهازا موزعا على جميع المناطق لتغطية الطلبات.

وطالب العضو مشعل الحمضان بمعرفة إذا كان هناك قرار سابق بشأن منح مواقع تشوين من قبل الجهاز التنفيذي دون الرجوع للمجلس.

وقال أحمد المنفوحي إن رخص البناء تشمل المواطنين والمشاريع.

وتحتاج الى مواقع تشوين دون أي مخالفات وتتوافق مع الرأي القانوني والمكتب الفني. كما أوضح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن السكن الخاص لا يحتاج الى رخصة تشوين.

واعتبر مدير الادارة القانونية رجعان الغريب ان الموافقة على طلب الجهاز التنفيذي هو أمر تنظيمي للحالات المعروضة دون أن يكون هناك تنازل من قبل المجلس عن اختصاصاته.

من جهته، قال العضو م.حمود العنزي انه في حالة عدم موافقة المجلس على الطلب لا بد من إيقاف جميع التشوينات ما يسبب تعطيل مصالح المواطنين أصحاب العقارات.

واعتبر العضو حمد المدلج أن الأمر يعتبر عاديا ومن حق المواطن الحصول على موقع للتشوين ودور المجلس رقابي ولا بد من التسهيل على المواطنين، فيما أثنى د.حسن كمال على جهود البلدية في إصدار الرخص حسب نظام (G.B.C)، ولذلك هناك مواقع تحتاج الى مساحة للتشوين، كما أن الجهاز التنفيذي يمنح مواقع للتخييم.

وتم التصويت بقفل باب النقاش والتصويت على الطلب.

حيث تم رفض الطلب بعد التصويت وحصول الطلب على موافقة 8 أصوات ورفض 8 أصوات، حيث حسم تصويت الرئيس الموضوع وتم الرفض.

وبحث المجلس طلب تخصيص جامعة خاصة على الدائري السادس، حيث أكد العضو فهيد المويزري ضرورة إيجاد موقع بديل لأنه بعد افتتاح جامعة الشدادية لاحظنا المشاكل التي حصلت، حيث شهدت الشوارع ازدحاما، ولذلك بإمكاننا نقلها الى موقع آخر بعيدا عن السكن سواء في شمال او جنوب البلاد ونحن لسنا ضد الجامعات الخاصة.

من جهته، قال العضو محمد الرقيب إن المنطقة تعاني من ازدحام شديد، ولذلك يتوجب نقلها الى موقع آخر بديل.

يوافق المجلس على إعادة الطلب الى الجهاز التنفيذي للدراسة وإيجاد موقع بديل.

وبحث المجلس اقتراح العضوين حمدي نصار ومحمد الرقيب بشأن منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، حيث أكد حمدي نصار رفض الجهاز بعدم الموافقة على الاقتراح.

ووافق المجلس على المقترح بأغلبية 10 أصوات وامتناع عضوين، د.حسن كمال وعبدالعزيز المعجل ورفض 3 أعضاء.

واستعرض المجلس طلبا من 10 أعضاء بشأن تشكيل لجنة لحماية أملاك الدولة،

حيث أكد حمد المدلج أن الرقابة اللاحقة على المشاريع ليست موجودة ولا بد من بيان سبب التأخير في تنفيذ المشاريع، وأقر المجلس بتشكيل لجنة والتي تضم 5 أعضاء هم أحمد هديان، د.حسن كمال، حمدي نصار، عبدالعزيز المعجل، حمد المدلج.

ورفعت الجلسة الساعة 1:35 ظهرا.