اخر الاخبارجلساتقرارات و قوانينلقاءاتمحافظاتمناطق
«البلدي»: تغليظ العقوبات بحق شركات النظافة المخالفة ومعالجة القصور
شهدت جلسة المجلس البلدي التي عقدت أمس برئاسة أسامة العتيبي نقاشا ساخنا حول مستوى النظافة في جميع المحافظات بناء على طلب من العضو د.عبدالسلام الرندي.
وقد طالب الاعضاء بضرورة إعادة النظر في بنود عقود النظافة لتشمل الآليات والمعدات الحديثة مع العمل على زيادة الرقابة على شركات النظافة خلافا للوضع الحالي مع التأكيد على ضرورة فرض غرامات أكثر من الحالية.
من جانبه، كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن التعديلات على عقود النظافة تتضمن عقوبات رادعة بحق الشركات المخالفة، هذا وقد تم الاتفاق على عقد ورشة عمل تشارك فيها الجهات المعنية للتباحث في موضوع بنود العقود.
من جهة أخرى، أشاد عدد من الاعضاء بجهود البلدية في إجراءاتها وتعاملها مع الأمطار من خلال توفير الآليات ومساعدة الجهات المعنية وإعلانها حالة الطوارئ.
من جانب آخر، وافق المجلس على تخصيص 12 موقعا لوحدات متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالجليب.
كما تمت الموافقة على طلب هيئة الطرق تخصيص مسارات طرق مؤقتة للجزء القائم من طريق الدائري السابع إضافة الى ترخيص مصنع للاسفلت بمساحة 10000م2 بمنطقة النويصيب.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10:00 صباحا.٭ حسن كمال: سقطت خلال الايام الماضية امطار وبمعدلات قياسية وحصلت بعض المشاكل ولكن علينا تقديم الشكر لجهود الجهات الحكومية التي ساهمت خلال هذه الفترة بسبب الكارثة وكذلك بسبب مشاكل في بعض البيوت والشوارع.
كما لا يفوتنا ان نشكر جهود سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزارات المعنية وادارات النظافة في العامة واشغالات الطرق في البلدية والمواطنين الذين تعاونوا خلال هذه الفترة لتجاوز ما حصل، كذلك لابد من تلافي ما حدث سابقا بالمستقبل ولذلك لابد من العمل على تطوير البنية التحتية يتوجب على البلدية عمل تقييم شامل لما حصل من خلال ادارة المخطط الهيكلي التي تقوم بتحديد المواقع في المناطق الجديدة، ولذلك ضرورة الالتزام بلوائح البناء والقوانين ومدى الحاجة الى تطوير اللوائح والأنظمة.
٭ حسن كمال: لابد من عقد جلسة خاصة لمنافسة الاوضاع الفنية في المناطق المنكوبة.
٭ أحمد المنفوحي: الامطار التي هطلت كانت معدلاتها كبيرة عن حجم الصرف الصحي وكنا نعمل لتقليل نسبة الخسائر من خلال جميع الجهود التي عملت وخاصة الذين عملوا في الميدان من الشباب من جميع الجهات الحكومية وليس في البلدية فقط.
كما ان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير البلدية طلبا اجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين كما استطعنا تخفيف 80 في المائة من الاضرار الناتجة اثناء هطول الامطار.
٭ حمود العنزي: نشيد بالجهود التي بذلتها البلدية اثناء هطول الامطار والتي ساهمت في تقليل الاخطار وتم تفعيل بنود الطوارئ في عقود النظافة.
كما ان الفترة السابقة كانت كلها انجازا للبلدية سواء في فوزها بجائزة مجلس التعاون أو في نجاحها في التعامل مع ازمة الامطار.
٭ د. حسن كمال: التركيز لابد ان يتم على تطوير اللوائح والانظمة.
٭ عبدالعزيز المحري: ان الامطار وصلت الى 115 مليم وهي نسبة كبيرة وعلينا تفعيل كود البناء٭ فهيد المويرزي: نشيد بدور البلدية وتعاونها مع الجميع.
٭ احمد المنفوحي: ان كمية الامطار التي هطلت في سنة الهدامة بلغت 300 مليمتر بينما سقطت حوالي 100 مليمتر خلال 3 ساعات، لذلك سيتم العمل على الدراسة والاستفادة من كمية الامطار.
٭ عبدالسلام الرندي: الامطار كانت منحة من الله تحولت الى مشكلة وأدعو الى تشكيل لجنة مؤقتة والاستعجال في ازالة مخالفات الامطار.
٭ الأمين العام: بند الرسائل الواردة، مصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية على محضر اجتماع المجلس السابق 6/2018.
٭ الأمين العام: كتاب العضو عبدالسلام الرندي بشأن طلب مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات.
٭ عبدالسلام الرندي: موضوع النظافة مهم جدا والامطار بينت المشاكل ولذلك هناك قصور في اعمال النظافة وان العقود تزيد قيمتها ولكن نفس الآليات لذلك هل البلدية تشارك في معارض خاصة بالآليات وازالة النفايات؟ واستغرب من الأنباء عن الوضع والآليات كما هي.
٭ مها البغلي: ما نلاحظه مخالفة للتوقعات وخلال الاطلاع على بنود العقد وفي حال الالتزام من قبل الشركات فإننا لا نجد هذه المشاكل، ويتم عقد ورشة عمل لبحث موضوع عقود النظافة والوقوف على كل الامور المتعلقة بالعقود والتأكد من تطبيقها ومعالجة اي قصور.
٭ احمد هديان: النظافة سيئة جدا ونتمنى خلال المرحلة المقبلة ان تعالج الامور وان يتم توفير المعدات والآليات.
٭ عبدالعزيز المعجل: ان عملية فرز وردم النفايات سيئ ولذلك هل نملك رؤية واضحة عن عملية الاستفادة من النفايات منذ بداية ازالتها؟٭ حمود العنزي: لا بد ان تتضمن عقود النظافة قياس الاداء لبيان طبيعة عمل الشركات، واقترح ان تكون هناك عقود نظافة خاصة للمناطق البرية والمناطق خارج التنظيم للمحافظة على سلامة البيئة البرية.
٭ احمد المنفوحي: بخصوص العقوبات تم وضعها عن طريق المشرع ولا يمكن اضافة عقوبات، والتعديل الجديد وضع عقوبات رادعة كما ان البلدية تأخذ على عاتقها العديد من الأمور تجاوز عملها خاصة بعض العقود التي تبيع بعض الجهات ومنها هيئة الزراعة فيما يتعلق بإزالة الاشجار، اضافة الى الهيئة العامة للرياضة فيما يخص الاسطبلات.
كما ان تخصيص قيمة العقود والنظافة مهم جدا ولا يمكن ان نبقى يوما واحدا من دون نظافة لأنه ستحدث مشكلة ولدينا رؤية بشأن التخلص من النفايات وتمت الاستفادة منها من قبل دول الخليج، ومجلس الامة لم يقتنع بمشروع النفايات الصلبة والذي يقضي على 50% من نفايات الكويت، كما ان مشكلة النفايات الصلبة طابعها فني، كما اويد اجراء تدوير دوري للمسؤولين عن النظافة، كما ان ردم النفايات من اختصاص الهيئة العامة للبيئة.
٭ فهيد المويزري: نشر الثقافة من أقوى الأسلحة ولابد من وضع برامج توعوية.
٭ عبدالله الرومي: هناك مشكلة بالعقود القديمة ولابد من وجود عقوبات صارمة خلال العقود الجديدة.
٭ حسن كمال: البلدية تقوم بدورها حسب العقود الموجودة ولكن في العقود الجديدة لابد من اعادة النظر فيما يتعلق بمعالجة النفايات المنزلية.
٭ حمدي العازمي: هناك تقصير في جميع المحافظات سواء على مستوى الموظفين او من الشركات ولذلك لا نجامل احدا بهذا الشأن ولابد من تشديد الرقابة على المواطنين.
٭ عبدالسلام الرندي: بنود العقود تضم ازالة الاشجار وتنظيف الاسطبلات ولذلك اقترح دعوة الجهات المعنية لاستعراض رؤية البلدية المتعلقة بأعمال النظافة.
٭ يوافق المجلس على احالة الموضوع الى لجنة البيئة لعمل ورشة عمل لبحث موضوع النظافة.
٭ أحمد المنفوحي: تمت المطالبة بضرورة استملاك منطقة اسواق المباركية من اجل المحافظة عليها كمنطقة تراثية.
٭ الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الفروانية وطلب الهيئة العامة للطرق والنقل ترحيل جسر المشاة المخصص بين خيطان والفروانية الى موقع اخر.
يوافق المجلس على الطلب٭ الأمين العام: طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة المسجد المقرر ضمن منطقة جليب الشيوخ- الاستعمالات الحكومية.
يوافق المجلس على الطلب.
٭ الأمين العام: اقتراح العضو د.منصور الخرينج وبشأن استحداث مدخل لمنطقة اشبيلية قطعة 4 من الشارع 103.يوافق المجلس على الطلب.
٭ الأمين العام: تخصيص عدد 12 موقعا مقترحا بصفة مؤقتة لوحدات متنقلة لتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة جليب الشيوخ.
يوافق المجلس على التوصية التالية.الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة تخصيص مواقع مقترحة لوحدات متنقلة لتنقية ولمعالجة مياه الصرف الصحي ابعاد كل منها 20م×20م ضمن منطقة جليب الشيوخ بحيث يكون عددها 12 وحدة متنقلة منها عدد 9 مواقع تقع ضمن ارض املاك دولة ومنها عدد 3 مواقع تقع ضمن مرافق تابعة لجهات حكومية اخرى، شريطة:٭ ان تكون بصفة مؤقتة وتزال متى طلبت البلدية ذلك.
٭ ألا يتم تثبيت موقع الوحدة المقترحة ضمن مرفق تابع لجهة حكومية الا بعد اخذ موافقة تلك الجهة على موقعها.
٭ اخذ موافقة وزارات الخدمات لموقع أي وحدة من الوحدات المقترحة قبل التنفيذ.
٭ تفويض ادارة التنظيم العمراني بتعديل الموقع المقترح لاي وحدة في حال تعارضها مع خدمات البنية التحتية.
٭ الأمين العام: ورشة عمل تطوير جليب الشيوخ
.يوافق المجلس على التوصيات التالية:- إعادة تخطيط مشاريع المدن العمالية لكي تستوعب 50 ألفا.
– دراسة منطقة جليب الشيوخ من المخطط الهيكلي وتوضيح الرؤية التصميمية لمنطقة جليب الشيوخ.
– تشكيل لجنة من جميع الجهات تتولى متابعة وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه مشاريع تطوير جليب الشيوخ.
– الطلب من الجهات الحكومية لتقديم رؤيتها الاستثمارية ورغبتها في الاستثمار والاستفادة من المساحات التي تتوافر في منطقة جليب الشيوخ بعد استملاكها.
– تأسيس هيئة وطنية لتطوير جليب الشيوخ والمدن العمالية.
– اعداد دراسة نموذج مروري خاص لمنطقة جليب الشيوخ بعد استملاكها ضمن الدراسة المرورية الشاملة.
– أن يكون القطاع الخاص له دور في تطوير منطقة جليب الشيوخ.
٭ الأمين العام: اقتراح العضو السابق أحمد الفضالة بشأن دراسة وتطوير الطرق السريعة.
يوافق المجلس على تشكيل لجنة لمراقبة الطرق السريعة تترأسها وزارة الداخلية.٭ الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الأحمدي.
٭ طلب وزارة التربية توسعة الموقع المخصص مدرسة ضمن القطعة 54 بالمنقف.
٭ يوافق المجلس على الطلب.
٭ الأمين العام: طلب وزارة الأشغال العامة ترخيص مصنع اسفلت مؤقت بمنطقة النويصيب.
يوافق المجلس على الطلب بمساحة 10000م2.
٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص مبان ومكاتب ضمن مشروع تشجير طريقي النويصيب والوفرة والزور.
يوافق المجلس على التوصية التالية:- الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتعديل البند الثاني من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د4/ 268/ 07/ 2017) المتخذ بتاريخ 2017/8/21 الصادر بشأن تخصيص مبان ومكاتب مع خدماتها وغرف مضخات وخزانات أرضية ضمن مشروع تشجير طريقي النويصيب بطول 45 كم وعرض 120م وطريق الوفرة – الزور بطول 32كم وعرض 120م ويبعد 100م عن حرم الطريق، وذلك ليتماشى مع المخطط المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بخصوص مكونات المشروع، وذلك ليصبح كالتالي:- تخصيص عدد 11 خزان مياه لمسار النويصيب وعدد 9 خزانات مياه لمسار الوفرة – الزور.
– تخصيص عدد 4 غرف مضخات لمسار النويصيب وعدد 3 غرف مضخات لمسار الوفرة – الزور.
٭ الأمين العام: طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسارات طرق مؤقتة لاستكمال الجزء القائم من الطريق الدائري السابع.
يوافق المجلس على الطلب.
٭ الأمين العام: طلب وزارة الدفاع تخصيص أرض معسكرات للقوة البرية (الوفرة).
يوافق المجلس على الطلب.
رفعت الجلسة الساعة 12 ظهرا.
رؤية البلدية للتعامل مع النفايات: القضاء على المرادم العشوائية حفاظاً على الموارد الطبيعية
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن البلدية لديها رؤية واضحة بشأن التعامل مع النفايات البلدية تهدف للقضاء على المرادم العشوائية المضرة بالبيئة وتحفظ للإنسان سلامته وللوطن موارده الطبيعية، بحيث تقلص مساحة الأراضي المستغلة في ردم النفايات وتطور من بعض الصناعات وتتيح قدرا من الطاقة الكهربائية، إضافة الى الأرباح المادية، مؤكدا ان تلك الرؤية تطمح البلدية الى تنفيذها وتحويلها الى واقع وهي بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم محددة الخطط.
يذكر ان رؤية البلدية تتضمن خطة متوسطة المدى، وتتضمن الخطة المشاريع التي سيتم تنفيذها وتشغيلها خلال الفترة من 5 – 10 سنوات وهي كالآتي:
أ – مشروع تصميم وإشراف وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد: إيمانا من البلدية بأهمية تطوير آلية العمل المتبعة في مواقع ردم النفايات بطريقة سليمة بيئيا وطبقا للاشتراطات والمعايير البيئية العالمية، وتفعيلا لقانون حماية البيئة رقم (42 لسنة 2014) وذلك حسب ما نصت عليه المادة 36 من القانون رقم 42 بشأن قانون حماية البيئة الصادر في عام 2014 كالآتي: «يمنع إقامة مرادم جديدة للنفايات بدولة الكويت او توسعة القائم منها إلا بموافقة المجلس الأعلى وفي كل الأحوال يلزم إقامة دراسات المردود البيئي كما يلزم عند إقامتها او التوسع فيها الالتزام بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهات المعنية بوضع خطة تفصيلية لإدارة وتقييم ومعالجة واسترجاع كافة المرادم بالبلاد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون على ان تعرض على المجلس الأعلى للبيئة لاعتمادها».
وسعت بلدية الكويت من خلال مشروع تصميم وتنفيذ موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة الى حماية البيئة الطبيعية من التلوث الناجم عن عملية الردم التقليدية المتبعة حاليا وكذلك تجنب انتشار الأمراض والأوبئة في المناطق القريبة من هذه المواقع.
إن هدف المشروع هو تصميم وإنشاء وتشغيل موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة وفق المواصفات والمعايير العالمية والمحلية وبضوابط واشتراطات بيئية وصحية وبطاقة
استيعابية تصل الى حوالي 1340 طنا يوميا بعمر تشغيلي حتى 20-25 سنة في منطقة كبد جنوب محطة الارسال الاذاعي مقابل نادي سباق الهجن وعلى مساحة تقدر بحوالي 2.500.000 متر مربع ضمن الموقع المخصص لاقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف 10/169/8/2002» الصادر بتاريخ 8/4/2002.
وقد تم تصميم موقع الردم الصحي للنفايات البلدية الصلبة بحيث يحتوي على المكونات التالية:
٭ مبنى اداري وخدمي ومرافقه مكون من دورين بمساحة 500 متر مربع، الى جانب مرافق اخرى مثل: «السور – البوابات – منطقة الاستقبال – منطقة الفرز – منطقة العزل – منطقة الميزان – منطقة الاتلاف – ورشة تصليح وقطع الغيار وغيرها».
٭ موقع ردم صحي يشتمل على عدد 6 خلايا لردم النفايات البلدية الصلبة بعد الفرز – شبكة انابيب تجميع المياه الراشحة – شبكة انابيب تجميع مياه الامطار – شبكة انابيب تجميع الغازات وآبار ومجسات الاختبار.
وقد تم الانتهاء من مرحلة تصميم موقع الردم الصحي وجار حاليا القيام باجراءات تأهيل الشركات المتقدمة للمشروع على ان يتم بعد الانتهاء من ذلك طرح المناقصة الخاصة بالمشروع بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل مباشرة، ومن ثم سيدخل المشروع في حيز التنفيذ.
الاثر التنموي المتوقع من المشروع:
1- تحقيق عائد مالي للدولة من خلال فرز النفايات وبيعها بالمزاد للشركات المتخصصة او بتخفيض تكلفة المناقصة من خلال السماح للمناقص بفرز النفايات وبيعها للقطاع الخاص.
2- الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن وحدة معالجة المياه الراشحة في الري واغراض اخرى.
3- انتاج طاقة كهربائية من خلال وحدة تجميع ومعالجة الغازات المتولدة عن تحلل النفايات والتي يمكن استغلالها من قبل الدولة.
4- استغلال مساحة الخلايا المردومة في تركيب الواح الخلايا الشمسية بعد الاغلاق النهائي للموقع لتوفير طاقة كهربائية لاستخدامها في اغراض متعددة.
ب- مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها موقع كبد بنظام «PPP»
وسيقوم المشروع باستقبال ومعالجة كمية من النفايات البلدية الصلبة تقدر بحوالي 3.275 أطنان يوميا أي بمعدل مليون طن من النفايات بالسنة «حوالي 50% من كمية النفايات البلدية الصلبة الناتجة في الكويت حاليا».
الأثر الاقتصادي التنموي والاجتماعي المتوقع من المشروع
٭ تقليل استنزاف وهدر الاراضي المستغلة حاليا لردم النفايات.
٭ توفير مصادر بديلة للطاقة المتجددة.
٭ توفير فرص عمل للعمالة الوطنية نظرا لكون المشروع شركة مساهمة عامة.
٭ توفير عائد مادي للدولة من خلال اكتتاب المؤسسات المعنية في الدولة في اسهم الشركات المساهمة العامة.
٭ اتاحة المجال للاستثمار الاجنبي للمشاركة في هذه المشاريع للاستفادة من خبراتهم.
٭ ان نجاح المشروع يعتبر سابقة للكويت في تطبيق النظم الحديثة لادارة النفايات البلدية الصلبة بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن وبما يحقق التنمية المستدامة.
الأثر البيئي للمشروع
٭ التخلص من النفايات البلدية الصلبة وفق اساليب سليمة بيئيا تحد من المشاكل البيئية الناتجة عن النفايات.
٭ ان تصميم مرافق ووحدات محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة والتي سيتم من خلالها حرق النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية باستخدام تقنية المحارق بمواصفات فنية وبيئية عالمية وهي تكنولوجيا حديثة ذات تكلفة باهظة اشتملت على العديد من الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية العالمية (سواء الفنية والبيئية) لضمان عدم انبعاث أي ملوثات او غازات ضارة الى البيئة المحيطة عن طريق تركيب فلاتر خاصة بهذا الشأن واستخدام اكثر من اسلوب لمعالجة الغاز المتطاير من حرق النفايات داخل المحرقة، ومن بينها المواصفات القياسية العالمية (الاميركية ـ الاوروبية ـ اليابانية) حيث تعتبر هذه المواصفات صارمة وتضمن اقصى متطلبات البيئة والسلامة والصحة العامة.
٭ المشروع يتوافق مع القوانين البيئية الصادرة في الكويت والتي تلزم جميع الجهات الحكومية بتطبيقها وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قامت الكويت بتوقيعها.
ج ـ مشروع دراسة خاصة بإعداد خطة رئيسية للنفايات البلدية الصلبة
تعد الخطة الرئيسية للنفايات البلدية الصلبة للكويت من اولويات بلدية الكويت التي تسعى لوضعها حيث تعتبر الخطة احد مقومات نجاح الادارة المتكاملة للنفايات البلدية في سياق رؤيتها البيئية والصحية والمستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وتعرف الخطة الرئيسية للنفايات البلدية الصلبة على انها «التعامل الفني والاداري مع النفايات البلدية الصلبة التي تتميز بالاستدامة وحفظ الموارد واسترداد القيمة من النفايات مع الاخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيطية والتشريعية والمؤسسية التي تنظم اساليب التعامل مع النفايات البلدية الصلبة للوصول الى الادارة المتكاملة للنفايات».
هذا، وتتطلع بلدية الكويت من خلال اعداد الخطة الرئيسية لادارة النفايات الصلبة الى معالجة القضايا المتعلقة بإدارة النفايات البلدية الصلبة لتحسين الوضع بطريقة استراتيجية مقسمة الى مراحل تبدأ ببناء العوامل الاساسية للنظام بما في ذلك دعم الجوانب القانونية ـ التشريعية ـ التنظيمية وتحديد الاطار المؤسسي وكذلك خلق بيئة تتيح مشاركة فعالة للقطاع الخاص الى جانب تخطيط وتنفيذ نظم جديدة لادارة النفايات البلدية الصلبة تتميز بتحقيق تنمية مستدامة بيئيا واقتصاديا وتتوافق مع خطط التنمية المستقبلية للدولة.
ويهدف مشروع الدراسة إلى الآتي:
1 ـ تحديد الاهداف الاستراتيجية والاهداف القابلة للقياس لقطاع النفايات البلدية الصلبة.
2 ـ إعداد خطة عمل لتحقيق هذه الاهداف والتي ستتضمن تقدير التكاليف والادوات والوسائل للتنفيذ القصير والمتوسط والبعيد المدى وتوقيت الاستثمارات.
3 ـ تحديد نماذج المراقبة والتقييم الخاصة بتنفيذ الخطة الرئيسية.
4 ـ تحديد وتقييم البدائل والخيارات لتحديث النظم الحالية لادارة النفايات البلدية الصلبة.
5 ـ تحديد الاحتياجات المستقبلية لنظام ادارة النفايات البلدية الصلبة لضمان انشاء نظام عصري متكامل ومستدام للنظام في الكويت يلبي كل احتياجات ادارة القطاع بحلول العام 2050.
علما ان المدة الزمنية لاعداد مشروع الدراسة الخاصة بالخطة الرئيسية لادارة النفايات الصلبة في الكويت 24 شهرا، وتعد الدراسة حاليا في طور الطرح على المكاتب الاستشارية العالمية استعدادا للبدء في تنفيذها.
د ـ دراسة استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل تحت الظروف البيئية والمناخية الكويتية:
في نطاق اهتمام البلدية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحرصا منها على معالجة الآثار البيئية السلبية للأكياس البلاستيكية في المرادم الحالية قدر الامكان، فقد قامت بلدية الكويت بتوقيع عقد الدراسة مع معهد الكويت للابحاث العلمية بتاريخ 19/ 11/ 2017 لتنفيذ مهام مراحل الدراسة ولمدة 18 شهرا، وتهدف الدراسة بشكل أساسي إلى التحقق من الجوانب البيئية المرتبطة باستخدام الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع النفايات المنزلية (القمامة) المتولدة عن كل مناطق الدولة المشمولة بعقود النظافة من حيث قابليتها للتحلل المتوافرة بدولة الكويت إلى جانب الأهداف التالية:
1 ـ تحديد أنواع مكونات الأكياس القابلة للتحلل المتوافرة او التي من الممكن توافرها في الاسواق الكويتية.
2 ـ تحديد العوامل البيئية المؤثرة على عملية التحلل والمرتبطة بنوعية وخصائص البيئة الكويتية.
3 ـ تحديد المعايير والمواصفات وطرق الاختبار للأكياس القابلة للتحلل الملائمة للبيئة في دولة الكويت.
4 ـ دراسة طرق التخلص من الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بعد استخدامها.
5 ـ تقييم الآثار البيئية لكل طرق التخلص من نفايات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل في البيئة الكويتية بعد الاستخدام.
هـ ـ مقترح الفرز من المصدر يهدف إلى:
٭ تقليل قيمة عقود النظافة وذلك عن طريق استفادة شركات النظافة من المواد القابلة للتدوير.
٭ تقليل كمية النفايات المجمعة من المصدر وبالتالي تقليل تكلفة نقل النفايات وبالتالي تقليل تكلفة عقود النظافة.
٭ تقليل كمية النفايات المردومة في مواقع ردم النفايات.
٭ الاستفادة من المواد الخام الموجودة ضمن مكونات النفايات بإعادة تدويرها بدلا من ردمها.
٭ خفض تكلفة العقود الخاصة بأعمال ردم النفايات والانقاض، حيث تعتبر المواد المفروزة كمورد مالي اضافي لمتعهد الردم تؤخذ في الحسبان عند تقدير قيمة مناقصة أعمال ردم النفايات.
٭ تشجيع شركات النظافة على التنافس في الأسعار وتقديم خدمة أفضل.
٭ تشجيع القطاعين العام والخاص على المشاركة في عملية التخلص من مشكلة النفايات.
ثانيا: الخطة الطويلة المدى:
تتضمن الخطة الطويلة المدى المشاريع التي سيتم تنفيذها وتشغيلها خلال الفترة من (10 ـ 30) سنة والتي ستكون من ضمن توصيات ومخرجات مشروع دراسة الخطة الرئيسية لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة الكويت، حيث سيتم بموجب هذه التوصيات توفير بدائل وخيارات مستقبلية لمشاريع ومرافق تدوير ومعالجة النفايات البلدية الصلبة بحيث تكون متوافقة مع خطة البلدية الاستراتيجية في هذا المجال من خلال ما يلي:
1 ـ تقييم النظم الحالية لإدارة النفايات البلدية الصلبة وتحديد البدائل لتطويرها وذلك لضمان استمرارها في العمل لسنوات قادمة وإطالة عمر هذه المنشآت قدر الإمكان لحين تنفيذ المشاريع المستقبلية.
2 ـ تحديد كل الاحتياجات المستقبلية لإدارة النفايات الصلبة في دولة الكويت وتوفير الخيارات الكافية من خلال تخصيص مواقع لردم النفايات أو إنشاء مصانع تخول الاستفادة من النفايات بإعادة تدويرها وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال معالجة النفايات بما يتناسب مع حاجة العمل وخطط الدولة في هذا الشأن.
3 ـ تقدير التكاليف والادوات والوسائل للتنفيذ القصير والمتوسط والبعيد المدى وتوقيت الاستثمار.
4 ـ تطوير ووضع انظمة حديثة ومتطورة لتحسين عملية جمع ونقل النفايات، ووضع اساس لتحفيز وزيادة فصل النفايات من المصدر.
5 ـ إعادة تأهيل المواقع العاملة للنفايات البلدية الصلبة المتبقية (موقع ميناء عبدالله) بالتزامن مع تنفيذ وتشغيل مرافق تدوير ومعالجة النفايات البلدية الصلبة.