علم من مصادر ان وزارة المالية طلبت من الجهات الحكومية عدم طلب أي مشاريع إنشائية جديدة لم يتم تخصيص موقع لها من قبل بلدية الكويت ضمن الميزانية الجديدة 2021/2022، وطلبت ضرورة إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الانشائية الكبرى بالتنسيق مع وزارة المالية وإرفاق نسخة من تلك الدراسات التي تمت على تلك المشروعات مما ينعكس أثره على خدمات وقطاع الدولة.
وقالت المصادر ان وزارة المالية طلبت من الجهات الحكومية عند طلبها اعتمادات لمشروعات إنشائية جديدة إعداد دراسات الجدوى عن تلك المشاريع مع ترتيبها حسب الاولوية والاهمية النسبية لكل مشروع ضمن مشروعات الجهة مع الاخذ بعين الاعتبار التقدير الزمني لمراحل تنفيذ كل مشروع مع ضرورة استيفاء كامل الجداول والنماذج وبيانات استمارة المشروعات الانشائية الجديدة، ويعد استيفاء هذه الاستمارة شرطا اساسيا على ان تتضمن توصيف المشروع والشروط المرجعية (TOR) لدراسة المشروع ومن ثم ادراجه بمشروع الميزانية كما يراعى ادراج المشاريع الانشائية وفق ما هو وارد بالخطة الانمائية للدولة.
وقالت ان «المالية» طلبت عدم ادراج تقديرات اعتمادات مالية لأي مشاريع إنشائية لم تتوافر لها الدراسة المسبقة الكافية سواء من النواحي الفنية المتعلقة بالتصاميم والرسومات الهندسية او دراسات الجدوى والمردود الاقتصادي والاجتماعي او تلك المتعلقة بالتنسيق بين الجهات المختصة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل انجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحدودة وبما لا يسمح بكثرة التعديلات وانجازها بأعلى مستوى من الكفاءة حتى لا يتم تخصيص اعتمادات دون استخدامها فيما خصصت من اجله او تعديل الاستفادة منها في تحقيق اهداف اخرى في اطار الميزانية العامة للدولة مع التقيد بالدراسات المطلوبة للمشاريع الانشائية والحصول على الموافقات المبدئية لطرح المشاريع قبل التنفيذ بفترة كافية.
وشددت «المالية» على انه عند اقتراح مشروعات جديدة يجب على الجهات المستفيدة اجراء التنسيق والتكامل بين تلك المشروعات وتوافر الخدمات المطلوبة لتشغيلها التي تقوم بتنفيذها جهات اخرى، وبالنسبة للمشروعات الجديدة التي تحتاج الى مكاتب استشارية للتصميم يكون طلب الاعتمادات الخاصة بها أولا بقيمة الاتعاب الاستشارية لتصميم المشروع على ان تحدد التكاليف الكلية للتنفيذ بعد الانتهاء من تصميم المشروع ووفقا للتكلفة المقدرة والبرنامج الزمني المقترح للتنفيذ.
المصدر: الأنباء الكويتية