المعجل: المجلس البلدي بلا أنياب!

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس على تخصيص مبنى مركز المواصلات السلكية واللاسليكة بمنطقة القبلة لمصلحة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، فضلا عن تخصيص إستراحات عامة للمسافرين على الطرق السريعة وإنشاء ممشى في منطقة قرطبة.
وقرر المجلس عقد ورشة عمل للجنة الاصلاح والتطوير حول قصور الأمانة العامة في القيام بواجباتها بناءً على طلب 14 عضوا.
وقال مقدمو الطلب انه لوحظ في الاونة الاخيرة كثرة الأخطاء وتعثر الأمانة العامة في المجلس البلدي في القيام بعملها.
على صعيد اخر، وصف العضو عبدالعزيز المعجل رد الإدارة القانونية حول اختصاصات المكتب الفني لوزير البلدية بانه استهزاء بالقانون، قائلا ان «مجلسنا بلا أنياب» ولا نملك ان نؤدي دورنا الرقابي بشكل فني بسبب القوانين المتعسفة والمكبلة للحريات.

افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة العاشرة صباحا، بالاطلاع على ردود الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء وكذلك على الرسائل الواردة، ومنها المصادقة على كتاب وزير البلدية بشأن محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 5 لسنة 2018.
وعلق د.حسن كمال على محضر اجتماع الجلسة السابقة، قائلا ان قرار تفويض مدير عام البلدية في إصدار تراخيص التشوينات لم يحدد بفترة زمنية لبدء التفويض، داعيا الى وضع مدة زمنية محدده لحين إصدار لائحة «التشوينات».
وقرر المجلس تحديد فترة زمنية للتفويض يكون لمدة شهرين من تاريخ صدور قرار البلدي لحين الانتهاء من لائحة التشوينات.

احالة للتقاعد
واطلع المجلس على ردود الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء ومنها سؤال الإعلانات في الأماكن العامة وإحالة مدير الإدارة القانونية الى التقاعد والسؤال بشأن اختصاصات المكتب الفني لوزير البلدية وكذلك الرد بشأن مكونات مشروع الواجهة البحرية.
وقال عبدالعزيز المعجل ان الردود للأسف تعد استهزاء بالمجلس البلدي لدرجة اصبح «مجلسنا بلا أنياب»، حيث تم الرد على الأسئلة بشرح مواد القوانين، مضيفا «نحن نعرف القوانين ولكن أسئلتنا لها ابعاد اخرى».
ورد العضو احمد الهديان انه غير مكتف بجواب الجهاز التنفيذي حول مكونات مشروع الواجهة البحرية كونه غير متكامل، داعيا الى تحديد مواقع المشروع ومخططاتها.
وعند مناقشة الكتب المقدمة من رئيس اتحاد العقاريين بشأن الموافقة على إعطاء حق الإدارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت، تم إحالة الكتاب مرة اخرى الى لجنة العاصمة للتزود بالرأي الفني.
وتساءل حمد المدلج: هل يجوز الاكتفاء بالرأي الفني بشكل مباشر او يشترط ذلك الإحالة كتابة الى الجهاز التنفيذي؟
وناقش المجلس الاقتراح بشأن تخصيص مواقع على الطرق السريعة تكون استراحات عامة للمسافرين ذات خدمات محدودة، حيث وافق على تعديل المقترح بحيث تكون الموافقة على دراسة تخصيص مواقع على الطرق السريعة.
وقال حسن كمال ان هناك افكارا لتخصيص تلك المواقع للشباب اصحاب المشاريع الصغيرة.
ووافق المجلس على الاقتراح بشأن تنفيذ المخارج المعتمدة للدوار الواقع بين منطقتي الصباحية والمنقف والذي تم إنشاؤه مؤخرا، وكذلك طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مبنى مركز المواصلات السلكية واللاسلكية بمنطقة القبلة في القطعة التجارية العاشرة.

ممشى قرطبة
وأقر المجلس بالتصويت على الطلب المقدم من اهالي منطقة قرطبة إنشاء ممشى على طريق الشيخ زايد ال نهيان.
وعلق مشعل الحمضان على شكوى قدمت اعتراضا على إقامة الممشى، قائلا «ليش ما يبون الممشى عشان بعض المتنفذين»، متسائلا «ما هو الضرر الواقع عليهم من عدم إقامة الممشى؟».
وقال محمد الرقيب ان هناك 30 مواطنا تقدموا بشكوى لإيقاف تنفيذ ممشى قرطبة كونه يؤثر في خصوصية منازلهم.
ودعا عبد الله المحري الى حسم الجدل الدائر حول تنفيذ الممشى اما بالرفض او القبول، مؤكدا ان القرارات الصادرة سابقا ليست نافذه وباستطاعتنا التعديل عليها أو رفضها.
ووافق المجلس على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعادة تخصيص موقع وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بمنطقة شرق لمصلحتها، وكذلك على توصيات ورشة عمل لجنة الشكاوى والاعتراضات حول اختلال التركيبة السكانية في السكن الخاص بسبب العزاب.
وكانت التوصيات التي وافقت عليها المجلس تتمثل في تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنفيذ اللوائح والقوانين الحالية بأسلوب أكثر فاعلية وتفعيل الدور الرقابي عن طريق مراقبة دورية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها وتقييم مدى القصور والإنجاز في كل محافظة من محافظات البلاد وتوفير مدن عمالية جديدة ووسائل نقل جماعي.
وقرر المجلس احالة اقتراحات الأعضاء الى الجهاز التنفيذي لدراستها، ومنها إنشاء مركز للشباب في محافظة الجهراء وزيادة مدن العزاب ودعم موظفي البلدية وتوفير مقر لشركة مطاحن الدقيق والمخابز في مزارع العبدلي والوفرة لبيع الأعلاف وإصدار وثائق البيوت الحكومية مباشرة من وزارة العدل وإلغاء شيشة العوائل في المطاعم والمقاهي واستحداث محافظات جديدة ذات فرص استثمارية وتجارية.

الوعد في بيت الأمة

وصف عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل ان قانوني المجلس البلدي رقم 5 لسنة 2005، و33 لسنة 2016 جعلا المجلس بلا انياب،حيث كان رد الجهاز التنفيذي بخصوص صلاحيات المكتب الفني غير محترف، موضحا ان تلك القوانين تعتبر متعسفه ومكبله للحريات ولا تجعلنا نراقب ونؤدي دورنا الرقابي بشكل فني بحت.
وذكر انه سيتم التعاون مع النواب في مجلس الأمة للنظر في تعديل تلك القوانين، قائلا «اذا كنا في المجلس البلدي لا نستطيع ان نأخذ اجابات وافية باختصاصات معينه فالوعد سيكون في بيت الأمة».

آليه لتسريع المعاملات

كشف عضو المجلس البلدي م. حمود العنزي ان طلب عقد ورشة عمل للجنة الإصلاح والتطوير الأسبوع المقبل حول أداء الامانة العامة يأتي من أجل تسريع الإنجاز في المجلس، قائلا نريد ان يكون هناك إنجاز وتقليص لمدة المعاملات وتطوير آليات تساهم في إشراك الجمهور في القرارات عبر عمل الاستفتاءات.

مكتب للبلدية في «العدل»

دعا عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان الى تخصيص مكتب للبلدية في وزارة العدل للتسهيل على المواطنين والتخفيف من معاناتهم اليومية، بحيث يختص المكتب بإصدار شهادة أوصاف بناء للأراضي الفضاء لتسهيل عملية نقل ملكية العقار في إدارتي التسجيل والتوكيلات العقارية.
كما اقترح الحمضان بفرز القمامه داخل وخارج المجمعات التجارية بوضع حاويات خاصه لفرزها وعدم استقبال البلدية للقمامة ما لم تكن مفروزه.