حسم عضوية الطبطبائي والحربش والعفو.

من بين الخيارات التي تشهد نقاشا إيجابيا بين الحكومة والمجلس خيار اللجوء إلى تطبيق اللائحة الداخلية حسب نص المادة 16 للبت في عضوية النائبين د ..وليد الطبطبائي ود ..جمعان الحربش.

مصادر رفيعة قالت لـ «الأنباء» إن الاحتكام إلى تطبيق المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس هو الخيار الدستوري الذي يكاد يتفق عليه بين المجلس والحكومة.

وتنص المادة 16 من اللائحة على أنه «إذا فقد العضو أحد شروط المادة 82 من الدستور أو فقد أحد شروط المادة 50 من قانون الانتخاب يصدر مجلس الأمة قراره في الموضوع، ولا تسقط العضوية إلا بموافقة الأغلبية التي يتألف منها المجلس مع استبعاد العضو المعني، «مع إبقاء الحكومة على الحياد كما موقفها السابق دائما عند التصويت على رفع الحصانة».

وفي حال نجح التصويت على عدم إسقاط العضوية فلن يتمكن النائبان الطبطبائي والحربش من حضور الجلسات ويتطلب الوضع القانوني لهما إجراءات قانونية أخرى، إذ لا يستطيعان ممارسة دورهما في المجلس لوجود حكم بالسجن 3 سنوات عليهما وهو ما لا يستطيع المجلس إسقاطه بالتصويت.

وفي هذا الشأن قالت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه في حال نجاح التصويت على رفض إسقاط عضوية النائبين يتبقى حكم السجن وهذا يعوق ممارسة عملهما البرلماني ويتطلب خطوة دستورية أخرى هي إصدار قانون العفو الشامل أو العفو الخاص عنهما.

وبحسب المصادر الدستورية، فالأحوط للحكومة ترك أمر قانون العفو العام لتصويت المجلس أيضا حسب نص المادة 75 من الدستور، مشيرة إلى أنه حتى في حال الموافقة عليه يحتاج إلى وقت ليس بالقصير وقد ينجز مع نهاية الفصل التشريعي الثالث.