اللجنة المالية: لا للضرائب في «استدامة»

انتهت ثلاث لجان برلمانية هي التشريعية والمالية والصحية في اجتماعاتها أمس إلى رفض تقارير بشأن قضايا جوهرية تداولها النواب في الفترة السابقة أهمها ما جاء في برنامج الاستدامة الاقتصادية من قانون لفرض الضرائب. ورفضت اللجنة المالية اقرار تقرير البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية المقدم من الحكومة بناء على رأي اعضاء اللجنة، لتضع البرنامج كاملاً في عهدة اللجنة الجديدة.
وقالت مصادر مطلعة إن رئيس اللجنة صلاح خورشيد استجاب الى طلب تأجيل اقرار التقرير بناء على طلب الاعضاء الحضور، مبينة أن المشروع الحكومي تضمن قانونا بشأن الضرائب والملكية الفكرية.
ورأت المصادر نفسها أن التأجيل مستحق نظرا لتوزيع البرنامج الحكومي على الأعضاء في الاجتماع ذاته وعدم وروده للجنة بشكل رسمي ونقص الردود الحكومية على الملاحظات النيابية وخشية اعضاء اللجنة من تملص الحكومة من ردها المكتوب.
وكشف التقرير أن أبرز نقاط الاختلاف بين مشروع وثيقة الاصلاح الاقتصادي السابقة ومشروع «استدامة» هو تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 5 في المئة الى عام 2022 في مقابل إلغاء ضريبة الاعمال والشركات المقدرة بنسبة 20 في المئة وكذلك التحفظ على ادارة الضرائب القائمة حاليا لعدم اكتمالها لتطبيق النظام الضريبي.
وخلاف ما جاء في برنامج استدامة، الذي نص حرفياً على أن عملية دمج برنامج اعادة الهيكلة مع القوى العاملة صار في مراحله النهائية، رفضت اللجنة الصحية دمج ونقل اختصاصات البرنامج مع هيئة القوى العاملة بغالبية أعضائها.