كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أن الوزارة تعتمد نهجا جديدا يقوم على المتابعة المستمرة لأسواق الخضار ولمنافذ البيع بالجمعيات التعاونية للتأكد من سيرها وفق القرارات الوزارية والتعاميم ذات الصلة سعيا إلى خدمة مصلحة المواطنين من حيث تلبية احتياجاتهم من المواد والسلع الأساسية وخاصة الخضار والفواكه وبالجودة العالية وبالأسعار المناسبة.
واوضح شعيب في تصريح صحافي انه وفي هذا الإطار تولت فرق التفتيش والضبطية القضائية بالوزارة وبالاشتراك مع جهات حكومية أخرى (وزارة التجارة، وزارة الداخلية، إدارة الجمارك والهيئة العامة للقوى العاملة) بعمليات تدقيق على نشاط الجمعيات التعاونية بسوق وافر (الصليبية) للتحقق من أعمالها وفق القرارات والتعاميم المنظمة لآلية الشراء المباشر للخضار والفواكه.
واضاف ان هذه المعمة تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة الزيارات الميدانية التي وضعتها لغاية تشديد الرقابة على منافذ تزويد الجمعيات التعاونية بالخضار والفواكه من أجل ضمان الجودة العالية والاسعار المناسبة لهذه السلع خدمة للمساهمين بهذه الجمعيات وسكان المناطق التي تقع بها وهو أحد أهداف العمل التعاوني.
وأكد شعيب أنه تم خلال جولات التفتيش القيام بالكشف عن المخازن للتأكد من سلامة عملية التخزين وجودة البضاعة والتأكد من بلد المنشأ وأوزان العبوات، ومتابعة مدى التزام الجمعيات التعاونية بآلية الشراء المباشر للخضار والفواكه، ومتابعة آلية المزاد في شركة وافر ومتابعة مناديب الخضار والفواكه التابعين للجمعيات التعاونية وإثبات وجودهم عن طريق كشف الحضور والانصراف بهدف حثهم على حضور عملية فتح المزاد وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المنتج الوطني والتأكد من أي ممارسات تثبت وجود عمليات غش تجاري.
واشار الى ان الجولات اسفرت عن رصد 15 محضر مخالفة لبعض الجمعيات التعاونية بشأن عدم تطبيق آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه. وتم ضبط 150 شخصا من العمالة مخالف وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، كما تمكنت فرق الجولات التفتيشية من ضبط ورصد مخالفات بحق بعض الجمعيات تمثلت في تلاعب وغش تجاري بتغيير البيانات الخاصة ببلد المنشأ وتقطيع بضاعة داخل مخازن الشبرة، إضافة إلى وجود فواتير مكتوبة يدويا لا توجد عليها تواريخ محددة.
وذكر ان هذه المخالفات تعتبر موجبة لتسليط العقوبات المقررة قانونا وهو ما سيؤول إلى توجيه إنذارات لبعض الجمعيات المخالفة لتلافي المخالفات مستقبلا والالتزام بقرارات وتعاميم الوزارة المنظمة للعمل التعاوني وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بآلية الشراء المباشر للخضار والفواكه، مع تأكيد أهمية الدور المنوط بمجالس إدارات الجمعيات التعاونية في إحكام الرقابة على عملية شراء الخضار والفواكه حتى لا تكون مصدرا للتنفيع والكسب غير المشروع حماية لأموال المساهمين وللحركة التعاونية بشكل عام.