أصبحت عمليات النصب العقاري التي تتم على مواطني دول الخليج متنوعة وعالمية فالمشروعات في دول مختلفة والشركة قائمة بإحدى الدول الخليجية، أما المتضررون فمن عشرات الجنسيات وفي مقدمتهم الكويتيون والسعوديون والإماراتيون والقطريون فالنصب العقاري لم يعد يقتصر على السوق الكويتي وحده فحسب، إذ بدأت تتكشف في الأفق قصص نصب عقاري جديدة تنطلق من دبي.
وتكشف «الأنباء» النقاب عن قضية نصب عقاري جديدة حيث التقت متضررين من جنسيات خليجية مختلفة والذين يتخطى عددهم 1000 متضرر دفعوا قرابة 180 مليون دولار مقابل شراء عقارات بدول أوروبية وعربية وقالوا انهم اشتروا وحدات سكنية بين شقق وفيلات في مشروعات متنوعة لشركة تتخذ من دبي مقرا لها وكان من المفترض تسلم وحداتها في 2016 و2017 والتي لم تكتمل حتى الآن بالإضافة إلى عدم البدء في احد المشروعات من الأساس في مدينة مراكش.
المتضررون الذين استنجدوا بـ «الأنباء» لتبني قضيتهم، عقب تبنيها العديد من القضايا المشابهة خلال الأسابيع الماضية، اكدوا أنهم ضحية لقضية نصب عقاري وأن أغلب المتضررين كانوا قد اقترضوا وحصلوا على تمويل عقاري من البنوك والمؤسسات المالية من أجل تملك وحدات سكنية في المشاريع المتنوعة التي كانت تطرحها الشركة في الامارات وعدد من الدول السياحية الاخرى، مثل (تركيا والمغرب وجورجيا والبوسنة).
وذكر المتضررون أن معظم الوافدين المتضررين من شراء هذه الوحدات بالاقتراض عالقون حاليا في دبي بسبب القضايا المرفوعة عليهم من قبل البنوك وشركات التمويل هناك.
وأشار المتضررون الى أن عقودهم كانت تتضمن تسلم الوحدات السكنية المشتراة في عام 2016 و2017، إلا أنهم فوجئوا وبعد طول انتظار أن المشاريع العقارية الموعودة إما أنها متعثرة أو انها غير موجودة على أرض الواقع أصلا (كما هو حال مشروع مراكش)، فضلا عن أن بعض الوحدات السكنية قد بيعت اكثر من مرة لأكثر من عميل، الأمر الذي يؤكد تعرضهم لعملية نصب منظمة من قبل الشركة والتي لديها ترخيص وتمارس نشاط الاستثمارات العقارية بدولة الإمارات.
وإحدى المشكلات التي يتعرض لها المتضررون أنهم اشتروا وحدات سكنية بالطابق الأرضي في مشروعات سكنية بإحدى المدن التركية والتي تمنع قوانينها السكن في الطابق الأرضي لوصول الثلوج في الشتاء إلى ارتفاعات تصل لـ 1.5 متر وبذلك لا توجد وحدات سكنية بالطابق الأرضي في الأساس.
وأكد المتضررون ان أسعار الوحدات السكنية التي تملكوها في مشاريع الشركة الاماراتية تبدأ من 286 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، أي ان متوسط ما دفعه المستثمر يصل إلى نحو 650 ألف درهم (قرابة 180 ألف دولار) وهو ما يصل بقيمة ما تم دفعه للشركة الى قرابة 180 مليون دولار لإجمالي الألف عميل الذين اشتروا الوحدات بتلك المشروعات.
وقال المتضررون انهم لجأوا إلى الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها بلدية دبي، لاسترداد حقوقهم من الشركة التي سلبت أموالهم بدون وجه حق، لكن دون جدوى، حيث ان الشركة مازالت تواصل تسويق عقاراتها داخل السوق الإماراتي بدون أي مشاكل، كما أن ملاكها مازالوا يعملون بكل حرية وثقة بحسب وصف المتضررين.