أجمع المتحدثون في الجلسة الخاصة لذوي الإعاقة، التي عقدها المجلس البلدي امس، تحت شعار «الكويت بيئة صالحة لذوي الإعاقة»، على ضرورة سن التشريعات التي تساهم في دمج ذوي الاحتياجات بالمجتمع، وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنهم من سلامة التنقل والوصول، وتخصيص أراضٍ لإنشاء مراكز تأهيلية في المناطق السكنية تكون قريبة من محل إقامتهم.
وقال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي: ان ما نقدمه لهذه الفئة الغاليه علينا هو حق أصيل، لاسيما في ظل تفوقهم في العديد من المجالات على غيرهم من الأصحاء، موضحاً ان «البلدي» حريص على الاهتمام بقضايا المعاقين، عبر إنشاء لجنة خاصة تساهم في دراسة الاحتياجات والمطالب، وبالتالي اعطاء مزيد من الحقوق.
ودعا العتيبي الى زيادة نسب البناء لذوي الاحتياجات الخاصة وفق كل إعاقة، موضحا انه تقدم بمقترح بهذا الشأن ويخضع حاليا للدراسة.
متطلبات عمرانية
من جانبه، قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة د. حسن كمال: ان ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة الى تسهيلات في المباني العامة والطرقات، وكذلك في المتطلبات العمرانية وتطبيق المعايير التصميمة الخاصة بتخطيط المدن والمواقع، كمواقف السيارات والتقاطعات والأرصفة.
وذكر ان اللجنة سوف تركز على تصميم المباني العامة، بما يتناسب مع احتياجات المعاقين، وتحديد المتطلبات العمرانية والحضرية اللازمة لكل إعاقة.
ومن ناحيته، قال عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي: «لن أطلق على المعاقين إلا أصحاب الهمم العالية، مقترحاً وضع قاعدة بيانات في السكن الخاص، توضح للجهات الحكومية وجودهم في تلك المساكن، وبالتالي توفير الاحتياجات لهم».
بدورها، تمنت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، سعاد الفارس، تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة وذويهم في التنقل والحركة بكل سهولة ويسر.
خدمات وتسهيلات
من ناحيته، أكد نائب المدير العام للقطاع التعليمي بالهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة م. انور الانصاري، ان الهيئة تعمل على تسهيل وانجاز جميع الخدمات الخاصة بذوي الاعاقة من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية، فضلا عن سد بعض الاحتياجات المالية.
واشار الى ان الهيئة انتهت من انجاز المعايير الخاصة بالمباني لذوي الاعاقة (الكود) وتم تشكيل فريق من الخبراء والمهندسين من الجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية، وتمت احالة الكود والمعايير الى البلدية لعرضها على لجنة الكودات للاعتمادات واحالتها الى المجلس البلدي لاعتمادها والزام الجهات الحكومية والاهلية والخاصة بتنفيذ معايير المباني بما يلائم احتياحات ذوي الاعاقة.
واكد الانصاري ان الهيئة لا تألو جهدا في دعم ذوي الاعاقة وفق القانون، موضحاً ان الهيئة لديها مركزان للتأهيل المهني للمعاقين على مستوى الكويت، وتم الطلب من المجلس البلدي توفير اراض في المناطق السكنية لانشاء مراكز تأهيلية قريبة من سكن ذوي الاعاقة.
واضاف الانصاري: كما طلبت الهيئة من المجلس البلدي تخصيص اراض لجمعيات النفع العام الخاصة بذوي الاعاقة بكافة انواعها، بما يساهم في دعمها لتقديم الخدمات لذوي الاعاقة في كل المجالات.
تخصيص أراضٍ
وشدد الانصاري على التزام الهيئة في حث الجهات المعنية بالدولة لتقديم الخدمات الترفيهية والرياضية والسعي لتخصيص اراض لاقامة الاندية على مستوى المحافظات، املا في دراسة طلبات الهيئة بالسرعة الممكنة لتواكب التطور في كل الخدمات.
وبدوره، قال نائب رئيس الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين فهد السهلي ان قضية المعاقين ليست مجرد مساعدات مالية وخيرية بسيطة، بل سلكت اتجاهات اخرى تدعم رعايتهم في كل المجالات، داعيا الى تسهيل العقبات امامهم، لا سيما في وسائل الحركة.
الحجرف: تعديلات على قانون المعاقين قريباً
أثنى رئيس لجنة الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة النائب مبارك الحجرف على مبادرة المجلس البلدي بالاهتمام بهذه الفئة التي صدر لها قانون خاص في عام 2010، وذلك لضمان توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم، بحيث تكون الكويت بيئة صالحة لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الحجرف «اذا كان لمجلس الامة دور تشريعي ورقابي فهناك دور تنفيذي اخر على الدولة»، موضحا ان قانون المعاقين متميز في حال مقارنته بقوانين الدول المتقدمة، حيث ضم معايير دولية تهتم بشؤون الاعاقة وتحاكي جميع الاتفاقيات. وتابع: «ومع ذلك نقول إن القانون هو من صنع البشر ويحتاج تعديلاً لعلاج الخلل في التطبيق»، موضحاً أن مجلس الامة يعد تعديلاً على القانون إلا انه لا توافق حكومياً في هذا الشأن.
وبين أن لجنة المعاقين ستنظر في التعديلات قبل دور الانعقاد المقبل وذلك لإيجاد حلحلة تضمن تطبيقه بصورة أكثر إيجابية على أرض الواقع. وأشاد بدور «البلدي» باعتباره أول جهة حكومية دعمت هذه الفئة في عقد هذه الجلسات والحلقات النقاشية.
العبدالله: حريصون على تلبية احتياجاتهم
أكدت الرئيسية الفخرية للنادي الكويتي للمعاقين، الشيخة شيخة العبدالله أن المعاقين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات، موضحة أن الدولة وفرت العديد من مطالب المعاقين، لكن هناك جهات لا تزال مقصرة في تلبية احتياجاتهم.
وبينت العبدالله أن في دول العالم المتحضرة ليست لديهم لجنة خاصة بالمعاقين، لكن في الكويت ولله الحمد حريصون على تشكيل اللجان التي تهتم بقضاياهم وتلبي احتياجاتهم.
المطالب
لخصت جمعيات النفع العام المهتمة بذوي الاعاقة مطالبهم الى المجلس البلدي في تهيئة البيئة بما يتناسب مع استخداماتهم التي تضمن سلامة التنقل والوصول في كلٍ من:
– المباني العامة والإدارات والوزارات والمؤسسات.
– الطرق والشوارع والممرات والأرصفة.
– طرق المشاة وتجهيزها بالصوت للكفيف وإشارات عبور والصور للأصم.
– تعديل وتهيئة المدارس والنوادي والمستشفيات والمنتزهات والحدائق لتكون حركة ذوي الإعاقة سهلة وميسرة.
– تخصيص أراضٍ ومبانٍ لجمعيات النفع العام ذات الصلة بالإعاقة والأندية والمراكز الرياضية.
– تشجيع المواطن على تجهيز منازلهم بالمنحدرات والمصاعد.
– إلزام المؤسسات العامة والخاصة بعمل مواقف للمعاقين ملاصقة للمباني وتترك مسافات تمكن ذوي الإعاقة من الحركة بسهولة ويسر.
– تشجيع المحافظين لتأسيس لجان تابعة له لمتابعة تطبيق ما ورد أعلاه في محافظتهم.
– الاستعجال بإنشاء لجنة أصدقاء المعاقين بالمجلس البلدي لمتابعة تطبيق قوانين البلدية في المؤسسات والوزارات الخاصة بذوي الإعاقة.
– تعيين أحد من ذوي الإعاقة أو ولي أمر ذي إعاقة ضمن أعضاء ونواب المجلس.
– بناء مساكن حسب كل إعاقة في المشاريع المقبلة.
– يحق لمن لديه إعاقة وضع سور خاص للحديقة من ضمن خصوصيته لحمايتهم.
– توفير وتهيئة أماكن ترفيهية بمناطق متعددة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.